تصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش _ آسفي، أرقام الهدر المدرسي المقلقة بنسبة 7.86 في المائة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 7.78 في المائة، ثم جهة بني ملال خنيفرة بنسبة 7.53 في المائة، فجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 7.46 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 7.42 في المائة، وفي المركز السادس جهة فاس بولمان بنسبة 7.20 في المائة ، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 6.87 في المائة، وفي المركز الثامن جهة سوس ماسة بنسبة 6.39 في المائة، تليها جهة كلميم واد نون بنسبة 6.38 في المائة، ثم جهة درعة تافيلالت بنسبة 6.38 في المائة، وفي المركز الحادي عشر جهة الداخلة وادي الدهب بنسبة 6.13 في المائة، وفي المركز الأخير جهة العيون الساقية الحمراء بنسبة 5.09 في المائة.

وكشف تقرير رسمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه “عمر عزيمان” عن أرقام صادمة كشفتها معطيات إحصائية رسمية أصدرها المجلس، والتي تفيد مغادرة 431 ألف و876 تلميذا(ة) من سلكي الابتدائي الثانوي الاعدادي لفصول الدراسة قبل حصولهم على الشهادة وفق مؤشر ما بين 2014 و 2018.

وبحسب “الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي” الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن 78 في المائة من المنقطعين عن الدراسة من المفروض أن تحتفظ بهم المنظومة التربوية إلى حدود سن الـ15 عاما على الأقل من أجل تأمين هدف السن الاجباري للتمدرس”.

ووفقا للأرقام المقلقة، فقد انقطع عن الدراسة سنة 2015 ما مجموعه 508 ألفا 300 تلميذا(ة)، وهو ما يوازي 8.8 في المائة من تلاميذ قطاع التربية الوطنية، ليتراجع العدد إلى 407 ألفا و674، أي ما يعادل 7.1 في المائة من أعداد التلاميذ الممدرسين.

غير أنه بحلول عامي 2017 و 2018، تزايدت حدة الهدر المدرسي، ليصل مجموع التلاميذ المغادرين لفصول الدراسة إلى 431 ألفا و876 تلميذا(ة)، منهم ما يفوق 126 ألفا بالتعليم الابتدائي، وهو مجموع يوازي 7.4 في المائة من المتمدرسين المسجلين بمنظومة “مسار” بقطاع التربية والتكوين.

ويظل مسؤولو الأكاديميات الجهوية الأكثر قلقا في الهدر المدرسي يتحسسون رؤوسهم، خاصة وأن “مقصلة الحركة الانتقالية والاعفاءات ستباشر قبيل انطلاق الأسدس الثاني من السنة الدراسية، وبعد نهاية السنة المالية 2019 وإنهاء عمليات المجالس الإدارية التي استكملت الأسبوع الماضي”.

وشرع مسؤولو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في رصد مؤشرات النجاعة والأداء برسم السنة المالية 2019وما قبلها، وأنها ستكون المؤشر التحكم في نقل مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، إلى جانب إعفاء عدد منهم، قدر بخمسة مسؤولين كبار وأكثر من 17 مديرا إقليميا، إلى جانب رؤساء اقسام ومصالح، بعد أن رفعت تقارير وأنجزت افتحاصات وتفتيشات من قبل المفتشية العامة في عدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، إلى جانب تقارير الأجهزة الترابية التي وضعت على مكتب الوزير “سعيد أمزازي”.

ويرجح أن تصدر الحركة الانتقالية ما بعد منتصف شهر يناير من العام المقبل (2020)، بعد استكمال جميع العمليات الميزانياتية وحصر الوضعيات المحاسباتية وضبط المؤشرات، خاصة وأن عدد مسؤولي عدد من الأكاديميات يتحسسون رؤوسهم، بسبب تعثرات تنفيذ البرنامج المادي (البناءات المدرسية والتأهيل والإصلاح) ومؤشرات الالتزام والأداءات، وتعثر عدد من الأوراش الملتزم بها أمام الملك (التعليم الأولي –مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد..)، رغم توفر الاعتمادات المالية المبرمجة في ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

قد يهمك أيضًا : 

أستاذ يقاضي طالبة وشاهدة وعميد كلية بسبب إتهامه بالتحرش الجنسي

الإدريسي يؤكد أن وزارة التربية الوطنية استجابت لمطالب" التنسيق المغربي"