أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي سعيد أمزازي، على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية وترسيخ مصداقيتها لدى الأُسر المغربية.

 وشجع أمزازي، خلال لقاء تنسيقي حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشان العامان للوزارة ومدراء الأكاديميات الجهوية، على تكثيف الجهود من أجل التنزيل الجيد لمشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015 - 2030، تماشياً مع مقتضيات مشروع القانون الإطار الذي سيمنح استدامة تنزيلها.

و شدد الوزير على أهمية تأهيل الرأسمال البشري وإعطائه العناية الكافية، باعتباره رافعة للنهوض بالمشروع التنموي في المغرب، ومفتاح مختلف الإصلاحات الهيكلية للمنظومة التربوية، التي ستأخذ منعطفًا حاسمًا بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين.

واستحضر أمزازي مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها بالمنظومة التربوية، وخصوصًا ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمدرس وتعميمه، وتنزيل النموذج البيداغوجي الجديد، وإرساء الجهوية الموسعة. 

وأكد على ضرورة جعل التلميذ والأستاذ أساس أي مشروع يرمي إلى النهوض بالمنظومة التربوية في المغرب، في أفق تحقيق النتيجة المبتغاة، المتمثلة في استرجاع ثقة المجتمع في  مكوناته  كافي في المنظومة التربوية المغربية، داعيًا المسؤولين في الوزارة إلى الانكباب على إنجاح الأوراش المفتوحة ذات الصلة بالتهيئ للدخول المدرسي المقبل، من قبيل استمرار تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير الظروف المناسبة للتمدرس لفائدة التلميذات والتلاميذ، وكذا الحد من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، و تنزيل المشاريع التربوية.