يواجه مئات الطلاب المغاربة القاطنين في دولة ليبيا، مستقبلا صعباً بسبب إقدام وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، على فرض رسوم دراسية سنوية باهظة تصل قيمتها إلى 12 ألف دولار، على جميع الطلاب الوافدين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الليبية؛ الأمر الذي شكل صدمة كبرى لهم ولعائلاتهم، لا سيما أن عشرات الطلاب مقبلون على اجتياز العديد من الامتحانات في غضون الأسابيع المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"هسبريس"، بأن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني علّلت القرار الذي اتخذته خلال أواخر آب/أغسطس الماضي، بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ثم بناء على فرض بعض الدول رسوما دراسية حسب قوانينها على الطلبة الليبيين الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالخارج.

وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم قررت قبول الطلاب الوافدين من غير الحاصلين على منح دراسية بها شرط دفع الرسوم الدراسية المقرّرة بموجب الإعلان الذي عممته على وسائل الإعلام الوطنية، علما أن الرسوم لا تشمل مبالغ الإقامة بالأقسام الداخلية وتكاليف العيش اليومي، فضلا عن الرسوم المصاحبة للعملية التعليمية.

واستغربت طالبة مغربية تتابع دراستها الجامعية في ليبيا، فرض هذه الرسوم الباهظة على الطلاب المغاربة، في الوقت الذي يدرس فيه الطلبة الليبيون بالجامعات والمدارس والمعاهد العليا المغربية بشكل مجاني، وفق اتفاقية أبرمت بين الطرفين سنة 2005، والتي بموجبها يتم إعفاء طلبة التعليم العالي المقيمين في كلا البلدين من أداء الرسوم الدراسية.

وقالت الطالبة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "موضوع الرسوم الدراسية بدأ التفكير فيه سنة 2014، وخرج إلى حيز الوجود في 2015، لكن القرار لم يُطبق إلا في الأسبوع الماضي، وتشمل الرسوم الدراسية الجالية غير الليبية بالدرجة الأولى، بينما أعفي الفلسطينيون والطلبة الذين يتوفرون على أم ليبية".

وأوضحت أن الطلاب الأجانب كانوا، في البداية، مجبرين على دفع رسوم زهيدة تعادل 200 دولار خلال السنة، لكن القرار الجديد أقرّ رسوما خيالية، فمثلا طلبة التخصصات الطبية سيكونون مضطرين على دفع 8000 دولار بشكل سنوي. وأضافت الطالبة ذاتها أن القرار الجديد سيطبق على أزيد من 300 طالب مغربي يتابعون دراستهم الجامعية في دولة ليبيا، مشيرة إلى أن العديد منهم مقبلون على اجتياز بعض الامتحانات في الأسبوع المقبل، لكن أسماءهم حذفت من النظام التعليمي إلى غاية دفعهم للرسوم، موضحة أن الطلبة يتوجهون إلى وزارة التعليم بغية شرح وجهة نظرهم، لكن المسؤولين يطلبون ضرورة حضور شخص دبلوماسي من المملكة، مبرزة أن المغرب ليست لديه سفارة بليبيا.