هددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ عقوبات قاسية في حق المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تتقيد بقوانين التعليم المدرسي ، الذي يلزم المدارس بعرض مشاريعها التربوية على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة عليها.

وأكّدت الوزارة في بلاغ لها أن ما تم تداوله من احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخاص لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية، يتعلق بكتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة. 

 وشددت الوزارة في بلاغ لها، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخاص التي تختار كتبًا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخاص بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية  للتربية والتكوين.

 وأوضحت الوزارة أن المؤسسات المدرسية الخاصة ستكون مطالبة بسحب الكتب المدرسية التي لم تتقيد بالمسطرة السالفة الذكر، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، كما أنها  معرضة للعقوبات الزجرية، قد تصل  إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرًا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 24 من القانون 06.00.

 وقررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سحب جميع نسخ كتاب "يمس الذات الإلهية" من مؤسسة تربوية خاصة في الرباط، موضحة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بكتاب للغة الفرنسية بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي يستعمل بشكل مواز للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخاصة في مديرية الرباط من دون ترخيص.

وأضافت أن الكتاب المعني "يخرق مقتضيات المادتين 4 و 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخاص"، بما أنه غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية.  

وأبرز البلاغ، أن الأكاديمية، التي"لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة لاستعمال الكتاب المذكور طبقَا للمذكرات المنظمة"، أوفدت، بمجرد علمها بالنازلة، لجنة مختصة للبحث والتقصي في الموضوع، والتي قررت سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، وسحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة اعتبارًا لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، وكذا توجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة تكرار نفس الخطأ.