تحدَّث وزير التربية التونسي ناجي جلول عن الموتى الذين يتقاضون مرتبات من وزارة التربية، وقال إنه وجد العديد من مظاهر الفساد في هذه الوزارة، وقد ثارت ثائرة العديد من المربين وخاصة المنضوين تحت لواء نقابات التعليم؛ ولسائل أن يسأل لِم كل هذا الصراع حول موضوع إهدار المال العام سواء في وزارة التربية أو في غيره من الوزارات والإدارات العمومية، فالمسألة موجودة والخور مسلم به ومتفق على نخره لكل المنظومات تقريبًا.

وسبق للوزير الأسبق سالم الأبيض أن تحدَّث عن هذا الأمر وقال إن في وزارة التربية متوفون ومستقيلون وعاملون بالخليج لازالوا يتقاضون رواتبهم وأضاف أن هناك أساتذة التحقوا بالعمل في دول الخليج ولازالت مرتباتهم جارية في تونس من الوزارة، وأكد أن هناك تجاوزات كبيرة في وزارة التربية على مستوى صرف الرواتب وكذلك على مستوى إدارة المناظرات التي فيها شبهات واضحة وكذلك الشأن بالنسبة إلى الترقيات. وقال وقتها سالم الأبيض إن له كل الإثباتات على كل ملفات الفساد التي كشف عنها في وزارة التربية لدى مروره بها. وقال إن الفساد ينخر وزارة التربية.

وتعد وزارة التربية ليست المنشأة العمومية الوحيدة التي ينخرها الفساد من هذا النوع إذ أن الحضائر التي تعتبر من بين الحلول التي جعلت لحل أزمة البطالة، أصبحت هي الأخرى فرصة يستغلها بعض المسؤولين لتحصيل المال ولتحقيق مآرب شخصية. حيث يعمد بعضهم إلى إعداد قائمات تحمل أسماء عمال غير موجودين. وقداتضح في بعض المناطق أن قائمات عمال الحضائر تضم أسماء لأشخاص موتى وأشخاص لهم أعمال قارة وأسماء لأشخاص موجودين خارج ارض الوطن أو أسماء وهمية أصلا ولا وجود لها على أرض الواقع.

وتفيد المعطيات أن الحضائر قد شهدت قبول أعداد كبيرة من طالبي الشغل في فترة ما بعد الثورة من أجل حل أزمة البطالة دون التحقق من وضعيتهم الاجتماعية..حصل ذلك في ظل غياب المصالح التي تقوم بالبحث الاجتماعي لتصويب عملية الاختيار.وامام غياب برنامج واضح للتشغيل، اصبحت المصالح الجهوية تواجه وضعية حرجة متمثلة في تاجير عملة جلهم لا يشتغلون، واصبحت عملية الانتداب في الحضائر تستقطب الكثير من طالبي الشغل باعتبارها موردا ماليا لا يتطلب أي مجهود.وقد تزايدت الضغوطات لإجبار المصالح الجهوية على قبول المزيد من طالبي الشغل. 

وحسب مصدر خاص هو أن بعض المنتمين إلى عائلات ميسورة "اصحاب املاك أو يشتغلون في مهن حرة أو بالقطاع العمومي" ينتفعون بهذا العمل أي الحضائر.و هناك ايضا اكثر من شخص من عائلة واحدة ينتفع بهذا الاجراء أو أن هناك جمع بين اليات التدخل باكثر من الية لفائدة شخص واحد على غرار برنامج امل أو عقد ادماج وتاهيل أو منحة المعوزين.ويوجد ايضا طلبة وتلاميذ وحاملي شهادات عليا ينتفعون بعمل الحضائر.

كما يوجد مسنين تجاوزت اعمارهم 65 سنة ينتفعون بالحظائر ايضا..وتم حسب مصدرنا تسجيل العديد من المنتفعين باعمال مسترسلة كحراس أو منظفين في اماكن لا يمكن أن تستوعب هذا الكم من اليد العاملة على غرار حراس المدارس "اكثر من الفي حارس بولاية واحدة "او تنظيف المستشفيات "وجود عدد هائل مسجل للتنظيف بمؤسسة صحية واحدة ".

وقد لوحظ أن اغلب المنتفعين لا يؤدون شغلا ويتقاضون اجورا..وامام هذه الوضعية تولد انطباع لدى طالبي الشغل أن الحضائر الظرفية تمكنهم من اجر دون بذل أي مجهود واصبحت مطمحا للجميع مما أثر سلبًا على قيمة العمل، وفي السياق نفسه أفادت مصادرنا أن هناك العديد من التجاوزات التي تم رصدها في الحضائر على غرار الأسماء الوهمية وأسماء الموتى وغيرها. 

وقالت إن بعض المسؤولين كانوا يقدمون قائمات مزيفة تحمل أعدادًا كبيرة لعمال الحظائر لينتفعوا برواتب الأشخاص الذين لا وجود لهم إلا على الورق.. إذن فمسألة استغلال أسماء الموتى والمسافرين وغيرهم ليست مسألة جديدة ولا هي تجاوز مستحدث، بل وجدت منذ زمن وهي تسغل في كل القطاعات تقريبًا بما فيها القطاعات الهشة على غرار الحضائر.