لم تنجح اللجنة الوزارية التي شكّلتها الحكومة للنظر في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في التوصل إلى حل شمولي، إلى حدود الساعة، من شأنه التسوية النهائية لأزمة طلبة الطب، التي تقارب حوالي ستة أشهر من الاحتجاج، بحيث ما زال الخلاف بين الطرفين يشمل مباريات الإقامة من جهة، وتشبث التنسيقية بالتوقيع على محضر اتفاق نهائي، عوض الاقتصار على بيان حكومي، مثلما تدعو إليه اللجنة سالفة الذكر من جهة ثانية.
وأفادت مصادر مطلعة، ، بأن اللجنة الوزارية تقترح الزيادة في عدد مناصب مباريات الإقامة، من خلال فتح 150 منصبا إضافيا خلال السنوات المقبلة؛ وهي النقطة التي تفادت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب الحديث عنها في الجموع العامة، لأنها تبقى مجرد "وعد حكومي"، بتعبير مصدر طلابي، أكد أن "زيادة عدد مناصب الإقامة، بالصيغة الحكومية المعروضة حاليا، لن تفضي إلى الحل لوحدها، بل يجب تفعيل إجراءات موازية".

إقرأ أيضا:

سعيد أمزازي يخفض عتبة الانتقاء التمهيدي لدخول كليات الطب الخاصة
ويوضح المصدر عينه، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "رفع عدد مناصب مباريات الإقامة، يستدعي زيادة عدد التخصصات في المباريات، ثم الحفاظ على جودة التكوين، وكذلك رفع عدد الأستاذة الجامعيين المشرفين على التأطير"، مشددا على أن "جميع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان رفضوا المقترح الحكومي، الذي دعا إلى الاقتصار على بيان اتفاق، وإنما طالبوا بمحضر اتفاق نهائي، على غرار سنة 2015".
ويذهب المصدر ذاته إلى القول بأنه "لا يوجد أي اتفاق نهائي إلى حد الآن، ومن ثمة لم نحقق أي مكتسبات في الظرفية الراهنة؛ لكن التخمينات التي تداولتها اجتماعات اللجنة الوزارية تشير إلى كون الدروس الاستدراكية، سواء تعلق الأمر بالدورة العادية أم الاستدراكية، ستكون ما بين شتنبر وأكتوبر"، مبرزا أن "مطلب التنسيقية يتمثل في تطبيق النظام القديم، الذي يخص الدراسات الطبية، على جميع الأفواج الحالية بالكليات".
وبخصوص استئناف الدراسة يردف المتحدث: "التحديد النهائي لطرق استدراك ما فات من دروس أو امتحانات، سيكون بعد الإعلان عن نهاية المقاطعة؛ أي بعد إيجاد صيغة مشتركة للملف المطلبي، ومن ثمة التوقيع على محضر اتفاق، لكن لدينا تجربة نموذجية في 2015، حينما استأنفنا الدروس في الرابع من نونبر، لنُكمل الموسم الدراسي بشكل عادي للغاية".
مصدر آخر داخل كليات الطب بالمملكة يؤكد أن "اللجنة الوزارية تناقش حاليا طرق الاستئناف، التي تهم خمس نقط محورية؛ هي: تتمة الدروس الجامعية، ثم التدريب، والامتحانات، إلى جانب التعيين بالنسبة لطلبة السنة السابعة، علاوة على مباراة إقامة هذه السنة التي تأجلت إلى يناير وفبراير المقبلين، ثم مباراة إقامة السنة المقبلة التي تأجلت بدورها إلى شهري يناير وفبراير".
ويضيف حول الاجتماعات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية: "الاجتماع الأولي خصص لتحديد أهداف اللجنة الوزارية فقط، بينما تناول الاجتماع الثاني بعض المطالب، في حين خُصّص الاجتماع الثالث لمختلف إشكاليات القطاع، ويُرتقب أن ينعقد اجتماع ثالث اليوم الجمعة. مطالب التنسيقية معدودة على رؤوس الأصابع؛ وهي التي دقت ناقوس الخطر بخصوص الوضع الحالي، لكن اللجنة لم تقم بحصر النقاش، حيث تتطرق إلى الإصلاح الشمولي، الذي نطالب به بالفعل، لكن بعد الانتهاء من تسوية نقاط الملف المطلبي أولا".
ورغم ذلك يبرز المصدر: "اللجنة الوزارية تشتغل بشكل جدي، حيث قدمت مقترحات أخرى، تهم المزيد من التفاصيل بخصوص النقط التي ناقشناها مع وزارة الداخلية، في وقت سابق، لكن مباراة الإقامة مازالت موضع خلاف، لأن الحكومة ترفض التفرقة بين طلبة القطاع الخاص والعام، بحجة أننا مغاربة معاً، لكن الطلبة العسكريين لديهم كوطا محددة، ومن ثمة يجب تخصيص كوطا أخرى لطلبة القطاع الخاص".
ومن أجل التسوية النهائية لهذا المشكل الذي عمر مدة زمنية طويلة، يضيف المصدر، أنه "يجب على الحكومة أن تضع مباراة وطنية مشتركة، من أجل ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمملكة، حتى يتمّ ضمان مبدأ تكافؤ الفرص الذي تتحدث عنه الحكومة؛ لأنه لا يعقل ألاّ ينجح طالب معين في مباراة ولوج كليات الطب العمومية، ثم يتابع دراسته في الكلية الخصوصية، ليأتي في نهاية المطاف لاجتياز مباراة الإقامة مع طلبة الكليات العمومية".

قد يهمك أيضا:

طلبة الطبّ والصيدلة في المغرب يتشبثون بـ"المقاطعة" وينتظرون حل مشكلتهم

خالد الصمدي يكشف آخر مستجدات ملف طلبة كليات الطب في المغرب