ترأس رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017 مقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة في دورته الأولى، الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية للمدرسة وتحديد معالمها الاستراتيجية واستشراف آفاق عملها، بعد دمج كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في إطار هذه المؤسسة.

وذكر العثماني، بأن الهدف من عملية الدمج، هو تقوية المدرسة الوطنية العليا للإدارة وتخويلها المكانة التي تستحقها في إعداد القيادات، وإعطاء ديناميكية للبحث العلمي في مجال الإدارة، والقيام بالوظائف المساندة للإدارة المغربية وإضفاء مزيد من الصبغة الدولية إلى هذه المؤسسة، معبرًا عن اعتزازه بما تم تحقيقه في المغرب سابقا من مكاسب وإنجازات هامة من طرف كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة اللذان ساهما في تدريب آلاف الخريجين، واستفادة أعداد هامة من الموظفين من دورات التدريب  واستكمال الخبرة، والذين يضطلع العديد من هم حاليًا بفي مسؤوليات عالية في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأضاف العثماني، أن هذا الاجتماع يشكّل مناسبة للوقوف على ما حققته المدرسة من إنجازات بعد مرور فترة وجيزة على انطلاقتها من خلال الرفع من قدراتها التدبيرية والعمل على وضع الترسانة القانونية اللازمة للشروع في تدريب أول فوج، وكذلك إطلاق عملية استقبال الفوج الثاني العام المقبل، معتبرًا أنّ من بين المهام الأولى للمدرسة هو تطعيم الإدارة بالتفكير في مجال تحديث الإدارة من خلال التدريب  والبحث التطبيقي، كما يتطلب منها تدريب  كفاءات عالية وقادرة على حمل مشروع إصلاح وتحديث الإدارة وكذلك مواكبة الإدارات والجماعات الترابية في بدء الإصلاحات الإدارية والتي حث عليها الملك محمد السادس في مجموعة من خطبه السابقة.

وأفاد العثماني بأنّه "نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي وأحسن المخططات والاستراتيجيات، إلا أنه، بدون تغيير العقليات وبدون توفر الإدارة على أفضل القيادات وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتنظيم الشأن العام وفي غياب روح المسؤولية والالتزام الوطني، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة من عيش حر كريم"، مشددًا على "أهمية مواصلة تفعيل الشراكات مع عدد من المؤسسات المماثلة عبر العالم وتكريس انفتاح الإدارة المغربية على الممارسات الفضلى في مجال التدريب  الإداري والحكامة، وهي المقاربة التي تمكن من تدعيم التعاون جنوب – جنوب الذي تسعى المملكة المغربية إلى ترسيخه"، كما عبر رئيس الحكومة عن "أنّ طموح المغرب لجعل المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أداة استراتيجية قوية تضاف إلى الأدوات الأخرى لتكريس الإشعاع الإقليمي والدولي للمغرب، وخاصة في إطار السياسة المولوية في اتجاه أفريقيا وذلك عن طريق تعزيز برامج التدريب  الهامة والمتواصلة مند عقود لفائدة الكفاءات الإدارية في القارة الأفريقية".

ودعا العثماني، إلى تضافر جهود الجميع لجعل المدرسة رافعة حقيقية لتطوير وتحديث الإدارة المغربية، وتم خلال هذا الاجتماع تقديم حصيلة أنشطة المدرسة برسم سنتي 2016 و2017، والمصادقة على التوجهات العامة لمنظومة التدريب  والبحث ومشروع برنامج العمل للفترة 2017 – 2020، وكذلك المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2018، وتدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مشاريع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للمدرسة ومشروع النظام الأساسي لمستخدميها