عمّمت عدد من المديريات الإقليمية مذكرة على المؤسسات التعليمية، تحدد من خلالها شروط الإلتحاق بالمدرسة العمومية بالنسبة لتلاميذ المؤسسات الخاصة، وأثارت المذكرة جدلا واسعا عززه الصراع الدائر بين المؤسسات الخاصة وأولياء التلاميذ.واشترطت المذكرة أن يحصل التلاميذ على شهادة المغادرة من مؤسساتهم الخاصة بالإضافة لموافقة المديريات الإقليمية قبل الإلتحاق بالمؤسسة العمومية، وهو أمر جاري به العمل منذ سنوات ويهم مساطر الإنتقال من مؤسسة لأخرى، إلا أنه خلق جدلا هذه المرة بسبب سياق الصراع بين الأوليا وأرباب المدارس الخصوصية وغموض مضامين المذكرة.

واعتبر البعض المذكرة بأنها فرصة للمدارس الخاصة من أجل استغلال الوضع وإجبار الأولياء على أداء الرسوم مقابل منحهم شهادة المغادرة.عبد الغني الراقي، القيادي في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قال أن المذكرة لم تكن واضحة بما فيه الكفاية وفتحت الباب للتأويلات في سياق غير عادي تعيشه المدارس الخاصة.وطالب المسؤول النقابي المديريات بتوضيح المذكرة، وعدم جعل التلميذ تحت رحمة المؤسسات الخاصة "ممكن يكون صراع بين أولياء وأرباب المدارس، وقد يصل إلى المحاكم، لكن لا يجب جعل التلميذ ضحية هذه المساطر، وحرمانه من الإنتقال لمؤسسة تعليمية ومواصلة دراسته".وفهم البعض أن المذكرة تحاول كبح أي محاولة لهجرة جماعية من المدارس الخاصة نحو العمومية، خاصة بعد التصريح الذي أكد من خلاله أمزازي عدم قدرة المؤسسة العمومية استيعاب نزوح تلاميذ الخصوصي.

وقد يهمك ايضا:

أمزازي يطالب المدارس الخصوصية بتقليص أو إلغاء رسوم التدريس

مزازي يستغرب من رفض موظفين أداء واجبات المدارس الخصوصية