نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل - حزب الأصالة والمعاصرة - المجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي - المدرسة العمومية المغربية -عبدالإله بنكيران
 
اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، حكومة بنكيران بالإجهاز على المدرسة العمومية ومحاولة تفويته للقطاع الخاص، احتجاجا على مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين المهني على توصية "إلغاء مجانية التعليم العمومي"، الذي تقدم به رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران خلال ولايته المنتهية.

وأكدت المنظمة النقابية على رفضها إلغاء مجانية التعليم بمختلف أسلاكه أو خوصصته وتفويته أو إسناد أمره إلى قطاع التعليم الخاص، منددة بفرض رسوم إضافية على الأسر الفقيرة والمعوزة والطبقة المتوسطة التي تكتوي منذ خمس سنوات بنار الأسعار بعد القضاء على صندوق المقاصة وتجميد الأجور.

وأوضحت المنظمة المذكورة، أن أجور الطبقة المتوسطة بالمغرب لا تتجاوز أربعة آلاف درهم تذهب 30 في المئة منها إلى شركات القروض و40 في المئة منها كنفقات لمتطلبات التدريس بالقطاع العام والخاص، مشيرة إلى أن أغلب الأسر المغربية لا تستطيع تلبية نفقات مادية إذا كان اثنان أو ثلاثة من أفرادها يتابعون دراستهم بالثانوي أو العالي، خاصة أن الأغلبية الساحقة من الطلاب المغاربة من الطبقة المتوسطة من موظفين ومستخدمين وأطر محرومة من المنحة في الجامعة.

وكشف الذراع النقابي لحزب "البام" أن إلغاء المجانية ستطال الأسر الفقيرة، بسبب إشكالية تحديد هذه الفئة، والتي أصبحت ورقة سياسية يتم استعمالها لكسب أصوات انتخابية ليس إلا، على حد قولها.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن فرض إسهام الأسر المغربية في تمويل الدراسة لأبنائها بالمدرسة العمومية والجامعات وأداء رسوم إضافية إجبارية من أجل التعلم والتكوين ستكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسر وللمجتمع.

وطالبت الهيئة الحقوقية الحكومة بإصلاح شامل للمنظومة التربوية والرفع من جودة التعليم العمومي ومحاربة الهدر المدرسي والاكتظاظ.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة توسيع المجانية الشاملة في التعليم العمومي تحقيقا لتكافؤ الفرص وإصلاح المناهج والبرامج وطرق التدريس، مشددة على توفير موارد بشرية على أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، وتحسين أجور الأسرة التعليمة وتشجيع رجال ونساء التعليم بحوافز مادية ومعنوية، من أجل الأداء الجيد لرسالتهم التربوية والتعليمية، من خلال وضع إستراتيجية وخطط لتطوير وتحسين أداء مؤسساتنا التربوية والتعليمية العمومية.

يُذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي، صادق بمناسبة انعقاد دورته العاشرة على مشروع يقضي بإلغاء مجانية التعليم، وذلك من خلال إبداء رأيه حول "مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، وهو مشروع تقدم به رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، طلبا للمجلس المذكور لاستجلاء رأيه بشأن مشروع قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يهدف إلى إلغاء المجانية وإلزام فئة من الأسر المغربية بدفع رسوم دراسية بالقطاع العمومي.