نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الجمعة، نفيًا قاطعًا ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تزعم من خلالها أن الوزارة تعتزم تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد فاتح إلى مجموعة استثمارية وطنية، وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه "توضيحًا لكل ما من شأنه أن يغالط الرأي العام الوطني تنفي نفيًا قاطعًا هذا الخبر العاري من الصحة وتجدد التأكيد على أن القرار القاضي بإغلاق المؤسسات التعليمية المذكورة سلفًا لايزال ساري المفعول".

وكانت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء أيد قررت رفض دعاوى قضائية رفعها كل من أولياء تلاميذ مجموعة "مدراس الفاتح"، وإدارة المؤسسة، من أجل وقف قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق هذه المدراس ونظرت هيئة المحكمة  في 9 دعاوى، 4 منها رفعها آباء وأولياء تلاميذ مدارس الفاتح، و5 رفعتها إدارة هذه المدراس.

وقال بيان للداخلية وقتها، إن "الوزارة قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح لمنظرها “فتح الله غولن”، زعيم جماعة الخدمة، المتواجدة بعدد من مدن المملكة، وذكر البيان، أنه "على إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة للمجموعة، تبين أن هذه المؤسسات تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالاً خصبًا للترويج لإيديولوجية الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية.

وأضافت الداخلية أن "قرار الإغلاق جاء بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، بصفتها قطاعًا وصيًا على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات (الانتهاكات) المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها".

وقالت "إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ستعمل على إعادة توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم بها، "أخدا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم"، وتضم مدارس "محمد الفاتح"، 8 فروع لها في المغرب، في مدن الدار البيضاء وطنجة وفاس وتطوان والجديدة.

وانطلقت هذه المدارس في المغرب منذ 1993 في طنجة، قبل أن تتوسع في المدن الأخرى، وكان مسؤولوها صرحوا في ديسمبر/كانون أول الماضي، أنهم يسعون إلى توسيع نشاطهم إلى مدن مغربية أخرى، وكان مسؤول في السفارة التركية لدى الرباط، قال، عقب فشل المحاولة الانقلابية في تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، "إن سفارتهم زودت وزارة الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات غولن في المملكة، آملا اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات".