أكد المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، أن المعطيات والمعلومات المتداولة حول تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادرها، "غير دقيقة" ولا تمتُّ بأي صلة الى محاور الدورة العاشرة للمجلس، ولنتائج مداولاته وتوجهاته واختياراته.

وأوضح المجلس في هذا الخوص أنه وإسهامًا منه في نقاش بناء، فإنه تمَّ تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة لدورته العاشرة، المنعقدة يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة، حيث تمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرؤية صادق عليها المجلس بالإجماع في مايو/ايار 2015، وتمَّت تزكيتها من قبل الملك محمدالسادس، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرِّس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينصُّ على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره.

وأبرز المجلس أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح أوصت، مستندة بالأساس إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارًا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة كلفته المالية مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب، إضافة إلى تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره. كما أوصت الرؤية بضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبًا على الدولة، وعدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك، وتفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

وفي ما يتعلق بإحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، أوضح المجلس أن مداولات دورته العاشرة، انتهت في تطابق مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح إلى المصادقة على الإعفاء الآلي للأسر المعوزة، وتدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم، واعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين، وإنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

وأكد المصدر ذاته أن رسوم التسجيل مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. والتي لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين.

 كما ذكر بأن هذه التوصيات الاستشرافية، تندرج في صميم مهامه ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.