أعلن مجموعة من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بالمغرب تأسيس تنسيقية وطنية تروم الاحتجاج على "الإقصاء" من الاستفادة من المنح الجامعية، داعين الحكومة إلى تعميم المنحة على الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه، قصد تدعيم الطلبة الدكاترة في مواجهة تكاليف البحث العلمي وأعباء الحياة الجامعية أيضا.وراسلت "التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه" سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، موردة أن "عشرات الطلبة الباحثين تفاجؤوا بهذا الإقصاء غير المبرر، خاصة أن من بينهم طلبة استفادوا من المنحة خلال سلكي الإجازة والماستر، إذ ينتمون إلى أسر فقيرة ومهمشة، لكن جرى إقصاؤهم في وقت كانوا يمنون النفس بالاستفادة لتمويل مشاريعهم البحثية".

ولفتت التنسيقية سالفة الذكر، في مراسلتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن "منحة التعليم العالي والتكوين المهني تعد من بين أولويات الوزارة الوصية التي تلتزم بتقديم الدعم المادي للطلبة غير الموظفين، بهدف المساهمة في تحمل جزء من مصاريفهم الدراسية ومساعدتهم على إتمام دراساتهم العليا"."للأسف، هذه المنحة رغم محدودية قيمتها المادية فهي غير مشمولة بقرار التعميم، إذ إن نسبة مهمة من الطلبة الباحثين لا تحظى بقرار الاستفادة منها، ويتم إقصاؤها من هذا الحق المشروع؛ وذلك تحت طائلة مبررات غير منطقية وغير دقيقة، إما بسبب الحالة المادية للأسر أو مبرر التفوق العلمي"، تورد المراسلة.

لذلك طالبت التنسيقية بـ"إعادة النظر في البنود الإقصائية التي تضمنها المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019)، القاضي بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية".

وقد يهمك ايضا:

تنديدات حقوقية بـ "الخروقات الفاضحة" في قضية المنح الجامعية واستفادة ابن برلماني منها

أولياء أمور طلبة في غرسيف يُطالبون بإعادة توزيع المنح الجامعية