رفعت أكثر من 15 منظمة وجمعية مذكرة ترافعية لحكومة تصريف الأعمال، لمطالبتها بإلزامية التعليم الأولي والأساسي، خصوصا في صفوف الفتيات في الوسط القروي، في برنامج عمل الحكومة 2017-2022.

وجاء ضمن المطالب، التي رفعتها الجمعيات المنخرطة داخل حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم، في مذكرتها الترافعية، تعديل شامل لقانون إلزامية التعليم الأساسي، وتضمين برنامج عمل الحكومة المقبلة مبدئي الإلزامية وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على التدابير اللازمة لتحقيقهما.

ودعت المذكرة العاجلة الحكومة إلى خلق حوار وطني عمومي حول قضية إلزامية التعليم الأولي والأساسي للجميع، والرفع من الميزانية المخصصة للتعليم، مع تخصيص نسبة مئوية محترمة لتمويل برامج دعم الولوج لتعليم الفتيات، والحد من الهدر المدرسي.

حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم، كشفت حجم معاناة الأطفال بعدة أقاليم نائية، من خلال شهادات صادمة لفتيات توقفن عن التعليم، خوفاً من مخاطر الطريق في غياب النقل المدرسي.

وأوضحت الحركة أن الفتيات أكبر المتضررين من الهدر المدرسي، وأن المغرب من بين 21 دولة الأقل نموا في مجال التعليم، كما أن نسبة الهدر المدرسي وعدم المساواة لا تزال ضخمة في السلك الثانوي، وأشارت إلى أن منظمة اليونيسف، أدلت، قبل أيام قليلة، بأرقام مفزعة حول الهدر المدرسي وسط الفتيات، إذ أكدت أن 16 في المائة فقط من الفتيات من المناطق القروية التحقن بالمدرسة الثانوية.

ويشكل الهدر المدرسي في المغرب ظاهرة خطيرة، إذ تمثل تحديا لمنظومتنا التربوية في المغرب، وهي تحمل كل مقومات الفشل، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع، مما يجعلها ظاهرة تمس الكيان المجتمعي، ويصبح المجتمع بكل مكوناته معنيا بهذه الظاهرة، من سلطات تربوية وفاعلين تربويين ونساء ورجال التربية والتعليم وتلاميذ وآباء ومجتمع مدني.

ويبدو حجم إشكالية الهدر المدرسي في المغرب من خلال تنامي أعداد التلميذات والتلاميذ الذين يغادرون المدرسة قبل إتمام الدراسة ودون كفاءة أصبح  يتفاقم سنة على سنة.