خرج مساء اليوم الأحد 10 آلاف قيادي تربوي من أجل الانتفاضة ضد خطة "العقدة" التي يرون فيها ضررًا لمصالحهم. وبشعار "لا تعاقد لا تسويف لا حلول ترقيعية" بدأت عشية اليوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة الدار البيضاء، وقفة احتجاجية انطلقت من قلب الحي الشعبي لحي الفرح قرب "مارجان"، وهو ما جعل هذه التظاهرة تشهد حضورًا أمنيًا مكثفًا عبر العشرات من سيارات الأمن.
 
ويحتج المتظاهرون ضد ما يعتبرونه قرارًا حكوميًا غير منصف لهم من خلال التعاقد معهم عوض مطلبهم المتجلي في توظيفهم الرسمي وإدماجهم بعد انقضاء فترة التكوين التي دامت سنة فيها شق نظري وميداني زائد تقرير التخرج.. ورفعت شعارات منددة بما آلت إليه أوضاع التعليم بالبلاد، من حيث انسداد الآفاق بعد التخرج والاكتظاظ في الأقسام وإغلاق عدد من المؤسسات التعليمية العمومية مقابل جشع القطاع الخاص.. ويخوض المتضررون عددا من الأشكال النضالية من أجل تلبية مطلبهم منذ أشهر.
 
ويتعلق الأمر بكل من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، والتحالف الموحد للأطر العليا المعطلة، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة؛ حيث اعتبرت التنسيقيات الثلاث أن السياسة التقشفية المفروضة من قبل الحكومة الحالية "تؤدي بالضرورة إلى انعدام فرص الشغل وتحديث الإدارة وتقزيم الميزانية المخصصة للقطاعات العمومية الحيوية والاجتماعية"، مشددة على أن عملية التفويت للقطاع الخاص أدت إلى تردي الخدمات داخل المؤسسات العمومية.
 
وهاجمت القيادات المعطلة الحكومة خلال الوقفة، محملة إياها مسؤولية "الأوضاع المزرية والمتردية التي تعيشها فئات عريضة من الشعب المغربي نتيجة لتنفيذ الحكومة المغربية لسياسة التقشف المملاة من طرف مؤسسات خارجية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عبر تطبيق برامج لا تنسجم والواقع المغربي، ما نتج عنه زيادة معاناة الفئات الهشة والقضاء على الطبقة المتوسطة باندحارها لمستوى الكادحين".
 
واعتبرت تنسيقيات المعطلين مبادرة خلق 7000 منصب شغل، باعتماد التعاقد لسد الخصاص في المدرسة العمومية، "تدخل ضمن المخطط التصفوي الذي يهدف لضرب المدرسة العمومية"، على حد تعبيرها، رافضة نظام التعاقد لولوج المؤسسات العمومية.