الرباط - محمد لديب
الرباط - محمد لديب
في ظل تباين وجهات النظر بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة بشأن حقيقة وضع قطاع التعليم في المغرب، تشرع المؤسسات التعليمية الحكومية عملها الثلاثاء في الإعداد للدخول المدرسي، الذي سيبدأ في المغرب يومي 11 و12 أيلول/سبتمبر الجاري للتعليمين الابتدائي والثانوي.
وسيشرع قرابة 3000 من رجال التعليم المغاربة للالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، بينما سيلتحق أكثر من
7 ملايين تلميذ وتلميذة بأقسامهم الدراسية ابتداء من الأسبوع المقبل.
ويأتي الدخول المدرسي لهذا العام في ظل اتساع النقاش بشأن الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع منذ أعوام، والتي طفت إلى السطح من جديد مباشرة بعد الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها الملك محمد السادس للساهرين على التعليم في المملكة المغربية.
ففي خطابه الأخير، الذي ألقاه شهر آب/أغسطس الماضي، طلب محمد السادس من حكومة بنكيران السهر جديا من أجل إصلاح القطاع التعليمي "بعيدا عن صراعات سياسية ومزايدات ايديولوجية".
ودعا العاهل المغربي الفاعلين كلهم في الحقول السياسية والاقتصادية والتربوية والجمعيات ذات الصلة بالتفكير في الحلول وترجمتها إلى مخطط على أرض الواقع.
وطالب محمد السادس بضرورة فتح حوار وطني ونبذ الخلافات والابتعاد عن الحلول الترقيعية والارتجال.
كما عين الملك عمر عزيمان، أحد الوجوه القيادية التكنوقراطية ذائعة الصيت في المملكة المغربية، كرئيس منتدب للمجلس الأعلى للتعليم من أجل حث الحكومة على وضع القوانين التنظيمية لهذا المجلس في انتظار قيامه بالدور المنوط به في المجال التربوي.
وأمام هذه الانتقادات لم يتردد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الرد ضمنيا على الانتقادات الموجهة لقطاع التعليم. حيث أكد بنكيران الأسبوع الماضي خلال ملتقى شبيبة العدالة والتنمية أن "هناك فعلا أزمة لكن بوادر الإصلاح بدأت تتبلور".
كما أشاد بنكيران بالعمل الذي يقوم به وزير التعليم المغربي محمد الوفا المنتمي لحزب الاستقلال (الذي لم يمتثل لتعليمات حزب الاستقلال بتقديم استقالته).
وأعلن رئيس الحكومة المغربي أن حزب العدالة والتنمية مرتاح بما يكفي للخطوات الإصلاحية التي قام بها محمد الوفا.
ومقابل هذا الارتياح الذي عبر عنه عبد الإله بنكيران، جاء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برأي معاكس تماما حول التعليم، حيث تحدث في الفقرة 33 منه على كون الاصلاحات التي اتبعتها الحكومة في مجال التربية والتكوين لم تحقق الأهداف المرجوة منها خصوصا الأهداف 5 و 6 و 7 وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال الرتب الأخيرة التي يحتلها المغرب سواء على المستوى العربي الإفريقي أو العالمي، يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تضمن دعوة صريحة للحكومة للعمل على وجه السرعة لإطلاق مخطط إصلاح مستعجل للمنظومة التعليمية بالمملكة المغربية.
ويأتي الدخول المدرسي لهذا العام في ظل اتساع النقاش بشأن الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع منذ أعوام، والتي طفت إلى السطح من جديد مباشرة بعد الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها الملك محمد السادس للساهرين على التعليم في المملكة المغربية.
ففي خطابه الأخير، الذي ألقاه شهر آب/أغسطس الماضي، طلب محمد السادس من حكومة بنكيران السهر جديا من أجل إصلاح القطاع التعليمي "بعيدا عن صراعات سياسية ومزايدات ايديولوجية".
ودعا العاهل المغربي الفاعلين كلهم في الحقول السياسية والاقتصادية والتربوية والجمعيات ذات الصلة بالتفكير في الحلول وترجمتها إلى مخطط على أرض الواقع.
وطالب محمد السادس بضرورة فتح حوار وطني ونبذ الخلافات والابتعاد عن الحلول الترقيعية والارتجال.
كما عين الملك عمر عزيمان، أحد الوجوه القيادية التكنوقراطية ذائعة الصيت في المملكة المغربية، كرئيس منتدب للمجلس الأعلى للتعليم من أجل حث الحكومة على وضع القوانين التنظيمية لهذا المجلس في انتظار قيامه بالدور المنوط به في المجال التربوي.
وأمام هذه الانتقادات لم يتردد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الرد ضمنيا على الانتقادات الموجهة لقطاع التعليم. حيث أكد بنكيران الأسبوع الماضي خلال ملتقى شبيبة العدالة والتنمية أن "هناك فعلا أزمة لكن بوادر الإصلاح بدأت تتبلور".
كما أشاد بنكيران بالعمل الذي يقوم به وزير التعليم المغربي محمد الوفا المنتمي لحزب الاستقلال (الذي لم يمتثل لتعليمات حزب الاستقلال بتقديم استقالته).
وأعلن رئيس الحكومة المغربي أن حزب العدالة والتنمية مرتاح بما يكفي للخطوات الإصلاحية التي قام بها محمد الوفا.
ومقابل هذا الارتياح الذي عبر عنه عبد الإله بنكيران، جاء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برأي معاكس تماما حول التعليم، حيث تحدث في الفقرة 33 منه على كون الاصلاحات التي اتبعتها الحكومة في مجال التربية والتكوين لم تحقق الأهداف المرجوة منها خصوصا الأهداف 5 و 6 و 7 وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال الرتب الأخيرة التي يحتلها المغرب سواء على المستوى العربي الإفريقي أو العالمي، يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تضمن دعوة صريحة للحكومة للعمل على وجه السرعة لإطلاق مخطط إصلاح مستعجل للمنظومة التعليمية بالمملكة المغربية.