يقدر عدد الليبيين المقيمين في تونس ب260 ألف شخص, أما السوريين فيصل عددهم إلى 700 شخص, فيما تتكون الجالية الليبية المستقرة في تونس أساسا من أسر يتراوح عدد أفرادها في المعدل بين 4-5 أطفال هم في سن يفرض عليهم دخول المدارس, غير أنه لم يلتحق سوى 2000  طفل ليبي في أربع مدارس تابعة للقنصلية الليبية.

وتستوعب إحدى هذه المدارس ما يصل إلى 900 تلميذ, بالإضافة إلى ذلك، تم دمج 500 طفل في المدارس التونسية وعشرات من  الليبيين الآخرين في مدارس دولية في تونس, وحسب هذه المعطيات فإن "أكثر من ثلثي الأطفال لا يذهبون إلى المدارس وبالتالي هم محرومون من حقهم في التعليم  أما بالنسبة إلى الأطفال السوريين،  فإن الوضع أكثر تعقيدًا حيث أنهم لا يفهمون اللهجة التونسية، ولا يتكلمون لغة البلد الثانية، الفرنسية, وحتى عندما يعدّون فإنهم يستخدمون الأرقام الهندية وليس العربية.

ويعاني العديد من الاطفال الليبيين والسوريين من  صدمات نفسية نتيجة ما عاشوه في بلدانهم من عذاب ونزاعات وحروب, بالإضافة إلى الحرمان من الحق في التعليم، ولا يستطيع الأطفال اللاجئون من الحصول على الرعاية الصحية.

ويعيش اغلب اللاجئين الليبيين في تونس في ظروف متواضعة، كما هو الأمر بالنسبة للاجئين السوريين أيضا, فيما تمنعهم ميزانيات عائلاتهم الضئيلة من الوصول إلى مزايا الرعاية المقدمة من قبل القطاع الخاص, وعلى عكس اللاجئين الليبيين، فإن اللاجئين السوريين الـ 700 المستقرين في تونس مسجلون جميعهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهو ما يتيح لهم الاستفادة من مساعدات مختلفة, حيث أن، الـ 700 لاجئ من السوريين هم فقط أولئك الذين تمكنوا من الاندماج في البلاد, لكن هذا لا يمنع وجود عدد من الاطفال السوريين الذين يستغلهم آباءهم في التسول, كما تستغل بعض القاصرات في أعمال أخرى كالجنس وغيرها.
 
ووضعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) رهن إشارة اللاجئين من جميع الأعمار، دورات تقوية بهدف تسهيل اندماجهم, كما يقدم المكتب الوطني للأسرة والسكان (ONFP) خدمات صحية وإرشادات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية لفائدة النساء والأطفال.