القاهرة ـ أكرم علي
احتشد المئات من طلاب 8 جامعات مصرية ،الأحد، أمام مجلس الوزراء في تظاهرات "يوم الغضب الطلابي"، للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي المصري مصطفى مسعد، وتحسين أوضاع الطلاب في الجامعات، والتصدي لأعمال البلطجة داخلها. وتجمع الطلاب أمام مقر جامعات "عين شمس، وحلوان"، وتحركوا في مسيرات بـ"مترو الأنفاق" إلى
"جامعة القاهرة"، كما تحركت مسيرتان من "هندسة شبرا"، و"جامعة الأزهر" للمشاركة في مسيرة "جامعة القاهرة" ووصلت إلى مجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير.
وهتف الطلاب بشعارات مناهضة لوزير التعليم العالي والحكومة، وطالبوا في بيان صحافي تم توزيعه خلال المسيرة بإقالة وزير التعليم العالي، وتحسين أوضاع الجامعات والمدن الجامعية، ووضع آليات للرقابة على أسعار الكتب والغذاء.
كما طالبوا بوضع رقابة على الأستاذ الجامعي فيما يختص بدرجات الطالب، وإعطاء الطالب المتظلم حقه في مراجعة ورقة الامتحان والإطلاع عليها، وليس مجرد رصد للدرجات ووضع معايير واضحة لعملية التصحيح، بالإضافة لوضع حد أقصى لمصاريف شٌعب اللغات والساعات المعتمدة، مع وضع معايير للمصروفات وآلية صرفها والرقابة عليها.
وأكدوا ضرورة، وضع حد أقصى لأسعار الكتب الدراسية ودعمها من الكلية، وجعلها اختيارية وليست إجبارية، ووضع آليات محددة لإعفاء الطُلاب غير القادرين، وتطوير المستشفيات الجامعية والرقابة الدورية عليها، مع وضع لائحة طُلابية للجامعات الخاصّة، وإشراك الطُلاب في صياغتها.
وشدد الطلاب على ضرورة الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين فوراً، وإيقاف التعامل الأمني مع التظاهرات والاحتجاجات الطلابية، وكفالة حرية الرأي والتعبير السلمي لكل الطلاب دون المساس بهم، وحريتهم في الاعتصام والإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة.
في السياق ذاته أكد وزير التعليم مصطفي مسعد وزير أن السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تمر بها الجامعات المصرية، هي المشكلات المورثة من النظام السابق، مشيرا إلى أن أهم المشكلات التي وجدها خلال جولاته المستمرة لعدد من الجامعات تتمثل في شكوى الطلاب من سوء البنية التحتية لبعض المنشآت داخل الجامعات والكتاب الجامعي وسوء المعاملة من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس فضلا عن شكاوي العاملين التي تنحصر ما بين مالية وإدارية وهي مشكلات تحتاج وقت وجهد كبير لحلها.
وأضاف الوزير في تصريحات صحافية فور لقائه مع محافظ القليوبية الدكتور عادل زايد، أن الإستراتيجية التي قدمت لمجلس الشورى تتضمن منح الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعي لبعض القيادات الأمنية المسؤولة عن قطاع الأمن حتى تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه.
ولفت إلى أن الأمن المدني في الجامعة يحتاج إلى تأهيل وتدريب على أعلى مستوى ليحل محل الحرس الجامعي، وهذا الأمر يحتاج إلى موارد وإمكانيات مازالت تنقصنا حتى الآن.
وأضاف أنه يجرى حاليا وضع إستراتيجية لقطاع الأمن المدني، من شأنها الارتقاء بمستواه، ستبدأ بتعيين خريجي كلية التربية الرياضية والحقوق في قطاع الأمن نظرا لطبيعة دراستهم والتي تؤهلهم لتولي مسئولية الأمن داخل الجامعة بالإضافة إلى إعداد فرق إدارة الأزمات تقوم علي احتواء المشكلات في مهدها والعمل على حلها قبل تفاقمها وتقدم المعلومات الصحيحة بشكل سريع، وفي هذا الصدد يجب أن يكون لاتحاد الطلاب دوراً مؤثراً في حل المشكلات، وأن يكون حلقة وصل بين المسؤولين بالجامعات والطلاب.
وهتف الطلاب بشعارات مناهضة لوزير التعليم العالي والحكومة، وطالبوا في بيان صحافي تم توزيعه خلال المسيرة بإقالة وزير التعليم العالي، وتحسين أوضاع الجامعات والمدن الجامعية، ووضع آليات للرقابة على أسعار الكتب والغذاء.
كما طالبوا بوضع رقابة على الأستاذ الجامعي فيما يختص بدرجات الطالب، وإعطاء الطالب المتظلم حقه في مراجعة ورقة الامتحان والإطلاع عليها، وليس مجرد رصد للدرجات ووضع معايير واضحة لعملية التصحيح، بالإضافة لوضع حد أقصى لمصاريف شٌعب اللغات والساعات المعتمدة، مع وضع معايير للمصروفات وآلية صرفها والرقابة عليها.
وأكدوا ضرورة، وضع حد أقصى لأسعار الكتب الدراسية ودعمها من الكلية، وجعلها اختيارية وليست إجبارية، ووضع آليات محددة لإعفاء الطُلاب غير القادرين، وتطوير المستشفيات الجامعية والرقابة الدورية عليها، مع وضع لائحة طُلابية للجامعات الخاصّة، وإشراك الطُلاب في صياغتها.
وشدد الطلاب على ضرورة الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين فوراً، وإيقاف التعامل الأمني مع التظاهرات والاحتجاجات الطلابية، وكفالة حرية الرأي والتعبير السلمي لكل الطلاب دون المساس بهم، وحريتهم في الاعتصام والإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة.
في السياق ذاته أكد وزير التعليم مصطفي مسعد وزير أن السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تمر بها الجامعات المصرية، هي المشكلات المورثة من النظام السابق، مشيرا إلى أن أهم المشكلات التي وجدها خلال جولاته المستمرة لعدد من الجامعات تتمثل في شكوى الطلاب من سوء البنية التحتية لبعض المنشآت داخل الجامعات والكتاب الجامعي وسوء المعاملة من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس فضلا عن شكاوي العاملين التي تنحصر ما بين مالية وإدارية وهي مشكلات تحتاج وقت وجهد كبير لحلها.
وأضاف الوزير في تصريحات صحافية فور لقائه مع محافظ القليوبية الدكتور عادل زايد، أن الإستراتيجية التي قدمت لمجلس الشورى تتضمن منح الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعي لبعض القيادات الأمنية المسؤولة عن قطاع الأمن حتى تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه.
ولفت إلى أن الأمن المدني في الجامعة يحتاج إلى تأهيل وتدريب على أعلى مستوى ليحل محل الحرس الجامعي، وهذا الأمر يحتاج إلى موارد وإمكانيات مازالت تنقصنا حتى الآن.
وأضاف أنه يجرى حاليا وضع إستراتيجية لقطاع الأمن المدني، من شأنها الارتقاء بمستواه، ستبدأ بتعيين خريجي كلية التربية الرياضية والحقوق في قطاع الأمن نظرا لطبيعة دراستهم والتي تؤهلهم لتولي مسئولية الأمن داخل الجامعة بالإضافة إلى إعداد فرق إدارة الأزمات تقوم علي احتواء المشكلات في مهدها والعمل على حلها قبل تفاقمها وتقدم المعلومات الصحيحة بشكل سريع، وفي هذا الصدد يجب أن يكون لاتحاد الطلاب دوراً مؤثراً في حل المشكلات، وأن يكون حلقة وصل بين المسؤولين بالجامعات والطلاب.