الخرطوم ـ عبدالقيوم عاشميق
طالبت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة في السودان، أمال محمود عبدالله، في حديث لـ"العرب اليوم"، بضمان الشفافية والمصداقية في الحصول على المعلومات بشأن أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، مؤكدة أن السودان مصنف ضمن قائمة هذه الدول.وقالت المسؤولة السودانية، عقب لقائها فريقًا فنيًا من مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، المكلف بالبحث في أوضاع الأطفال في مناطق
النزاعات المسلحة، وأعضاء المكتب التنفيذي لـ"اليونسيف" في نيوريورك المعني بأوضاع الأطفال، الذين يزورون السودان حاليًا، "إن الزيارة تأتي في إطار مراجعة خطة العمل بشأن أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات، وللوقوف على جهود الحكومة السودانية في القضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال، حيث سيزور الوفد ولايات دارفور للتباحث بشأن قضايا الأطفال"، موضحة أن المجلس يعتمد الآلية الوطنية لإنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صادق عليها السودان في العام 1990م".
وكشفت أمال محمود، عن أن اللقاء أكد أن السودان يملك قوانين قوية كافية لحماية الاطفال في حال توافر الشفافية وبناء القدرات، وأن الوفد استمع إلى وجهة نظر بلادها المتمثلة في ضرورة عمليات الرصد والمتابعة، وتبادل المعلومات، ليتثنى للجهات المسؤولة محاسبة من يتورط في تجاوزات أو انتهاكات بحق الأطفال، وأن الجهات المعنية بما فيها المجلس، تعاونت لإيصال وجهة نظر الخرطوم بشأن المسودة الأممية التي تناولت أوضاع الأطفال في السودان، حيث استطاع فريق عمل وطني مشترك، تصحيح الكثير من المعلومات والمفاهيم الواردة في المسودة، وأن واحدة من القضايا التي يهتم بها المجلس، هي مواجهة الادعاءات والاتهامات التي تطال بعض الجهات والمؤسسات في السودان، حيث لم تسلم من هذه الاتهامات غير الدقيقة، القوات المسلحة السودانية".
وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، أن القانون شامل ومتسق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وأنه تم الاتفاق على مضاعفة التنسيق لمعالجة أوضاع الاطفال في مناطق النزاعات، وبخاصة دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تصنف الأخيرة بأنها الولاية التي يشهد فيها وضع الأطفال تعقيدات لسبب ظروف الحرب والصراع هناك، وأنه من بين القضايا التي تم الاتفاق والتداول بشأنها كثيرًا ضرورة أن تتحلى التقارير الأممية الصادرة عن أوضاع الأطفال بالمصداقية والشفافية، وبخاصة تلك التي تتحدث عن أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات في السودان، وأن مؤسسات وأجهزة بلادها تولي الأمر عناية فائقة، وأنها على استعداد للتعاون مع كل الأطراف الدولية المعنية بملف أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات".
وأضافت المسؤولة السودانية، أن التجنيد القسري للأطفال ممنوع وفقًا للقوانين الوطنية مثل قانون الطفل لعام 2010م، وقانون القوات المسلحة لعام 2007، حيث يوقع عقوبة مدتها 7 سنوات سجن لكل من يُدان بمخالفة هذه القوانين، والمشكلة أن التجنيد تقوم به الحركات المسلحة التي تجد صعوبة في توفير المقاتلين، فتلجأ إلى اختطاف الأطفال وتجنيدهم، وكل هذه القضايا لابد من التصدي لها، ولدينا آليات ولكنها تحتاج إلى التقوية بمزيد من التعاون مع الوكالات الأممية، ولابد أيضًا من عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة والإبلاغ بما يحدث، وإذا تم التنسيق بين هذه الأطراف، يمكن أن نعزز حماية الأطفال أكثر وأكثر، وإن تحقيق السلام هو المكسب الأكبر الذي يمكن أن يضمن ويحقق حماية وافرة للأطفال في مناطق النزاعات"، فيما ناشدت أطراف النزاع بالعمل على تجنيب الأطفال الآثار السالبة للصراع، والكف عن تجنيدهم، معربة عن أملها بأن يعكس الوفد الأممي التحسن الكبير في أوضاع الأطفال في السودان, مطالبة إياه بإرسال صوت السودان الداعي إلى تعزيز التعاون وتعزيز جهود السلام، موضحة أن "المجلس يعمل الآن على تطوير برامجه والإعداد لمشروع مشترك مع منظمة العمل الدولية، للقضاء على عمالة الأطفال عبر التعليم، كما يهتم المجلس حاليًا بملف عمالة الأطفال في مناطق التعدين الأهلي في عدد من مناطق السودان، حيث نظم ورشة عمل متخصصة بحثت في القضية بأبعادها المختلف".
وكشفت أمال محمود، عن أن اللقاء أكد أن السودان يملك قوانين قوية كافية لحماية الاطفال في حال توافر الشفافية وبناء القدرات، وأن الوفد استمع إلى وجهة نظر بلادها المتمثلة في ضرورة عمليات الرصد والمتابعة، وتبادل المعلومات، ليتثنى للجهات المسؤولة محاسبة من يتورط في تجاوزات أو انتهاكات بحق الأطفال، وأن الجهات المعنية بما فيها المجلس، تعاونت لإيصال وجهة نظر الخرطوم بشأن المسودة الأممية التي تناولت أوضاع الأطفال في السودان، حيث استطاع فريق عمل وطني مشترك، تصحيح الكثير من المعلومات والمفاهيم الواردة في المسودة، وأن واحدة من القضايا التي يهتم بها المجلس، هي مواجهة الادعاءات والاتهامات التي تطال بعض الجهات والمؤسسات في السودان، حيث لم تسلم من هذه الاتهامات غير الدقيقة، القوات المسلحة السودانية".
وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، أن القانون شامل ومتسق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وأنه تم الاتفاق على مضاعفة التنسيق لمعالجة أوضاع الاطفال في مناطق النزاعات، وبخاصة دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تصنف الأخيرة بأنها الولاية التي يشهد فيها وضع الأطفال تعقيدات لسبب ظروف الحرب والصراع هناك، وأنه من بين القضايا التي تم الاتفاق والتداول بشأنها كثيرًا ضرورة أن تتحلى التقارير الأممية الصادرة عن أوضاع الأطفال بالمصداقية والشفافية، وبخاصة تلك التي تتحدث عن أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات في السودان، وأن مؤسسات وأجهزة بلادها تولي الأمر عناية فائقة، وأنها على استعداد للتعاون مع كل الأطراف الدولية المعنية بملف أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات".
وأضافت المسؤولة السودانية، أن التجنيد القسري للأطفال ممنوع وفقًا للقوانين الوطنية مثل قانون الطفل لعام 2010م، وقانون القوات المسلحة لعام 2007، حيث يوقع عقوبة مدتها 7 سنوات سجن لكل من يُدان بمخالفة هذه القوانين، والمشكلة أن التجنيد تقوم به الحركات المسلحة التي تجد صعوبة في توفير المقاتلين، فتلجأ إلى اختطاف الأطفال وتجنيدهم، وكل هذه القضايا لابد من التصدي لها، ولدينا آليات ولكنها تحتاج إلى التقوية بمزيد من التعاون مع الوكالات الأممية، ولابد أيضًا من عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة والإبلاغ بما يحدث، وإذا تم التنسيق بين هذه الأطراف، يمكن أن نعزز حماية الأطفال أكثر وأكثر، وإن تحقيق السلام هو المكسب الأكبر الذي يمكن أن يضمن ويحقق حماية وافرة للأطفال في مناطق النزاعات"، فيما ناشدت أطراف النزاع بالعمل على تجنيب الأطفال الآثار السالبة للصراع، والكف عن تجنيدهم، معربة عن أملها بأن يعكس الوفد الأممي التحسن الكبير في أوضاع الأطفال في السودان, مطالبة إياه بإرسال صوت السودان الداعي إلى تعزيز التعاون وتعزيز جهود السلام، موضحة أن "المجلس يعمل الآن على تطوير برامجه والإعداد لمشروع مشترك مع منظمة العمل الدولية، للقضاء على عمالة الأطفال عبر التعليم، كما يهتم المجلس حاليًا بملف عمالة الأطفال في مناطق التعدين الأهلي في عدد من مناطق السودان، حيث نظم ورشة عمل متخصصة بحثت في القضية بأبعادها المختلف".