طالبت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة الصحة المغربية باستئناف الحوار بخصوص ملف المجازين العاملين في قطاع الصحة غير المدمجين في السلم (الكادر الوظيفي) العاشر، وحاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم (الدرجات الوظيفية) الملائمة، وأبدت الجامعة مؤازرتها من خلال متابعة مختلف أوجه النضال والاحتجاج طمعًا في تسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة، وحصولها على الترقية تبعًا للشهادات التي تتوفر عليها .
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة في بيان تلقت "المغرب اليوم" نسخة منه مشروعية مطالب هذه الأطر (الكوادر) الصحية التي تبحث عن مخرج للوضعية التي تعيش في ظلها، وتُمنِّي النفس باعتراف وزارة الصحة والحكومة المغربية بحقها في الترقية.
وأوضحت الجامعة تجديد تضامنها مع هذه الفئة من نساء ورجال الصحة، التي تصبو إلى إيجاد مخرج لمشكل يقض مضجعها، وتطمح في تحسين مستواها الإداري والاجتماعي.
وانطلق الحوار الجزئي في شأن هذا الملف بين وزارة الصحة في شخص مدير ديوانها واللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للصحة تحت إشراف الكاتب العام للنقابة (أمينها العام)، ومع الشد والجذب الذي يعرفه هذا الملف المطلبي جرى أول لقاء رسمي قام به وفد من الجامعة مع الكاتب العام الجديد للوزارة الوصية على القطاع، رغبة في الوصول إلى حل يُخرج أزمة الخريجين وحاملي الشهادات العليا العاملين في قطاع الصحة من نفقها المسدود.