دمشق - جورج الشامي
انخفض عدد الطلبة المستجدين في الاختصاصات كافة في الجامعات الخاصة خلال الفصل الدراسي الأول، حيث لجأت تلك الجامعات في المناطق غير الآمنة أو التي يصعب الوصول إليها إلى اتخاذ مقرات مؤقتة في المدن الكبرى وبخاصة دمشق.
وقال تقرير إن "بعض الجامعات الخاصة اعتمد
بعضها على مقرات مؤقتة متبعثرة لاستيعاب طلبتها وإداراتها، وأصبحت الحاجة ملحة لتوفير المستلزمات المادية والعيادات السنية في تلك المقرات بما يضمن توفير التدريس العملي المخبري والسريري بالشكل المرضي".
وبين التقرير أن "أداء الجامعات الخاصة المذكورة تراجع، وتم تكثيف البرامج التدريسية في بعضها وبدا واضحاً عزوف نسبة كبيرة من الطلبة عن استئناف الدارسة في المقرات المؤقتة ولجوئهم إلى إيقاف التسجيل في الفصل الأول بسبب بُعد مكان إقامتهم عن المقر المؤقت لكليتهم أو لكون طريق الوصول إليه غير آمن".
ولتخفيف أثر الأزمة على الجامعات الخاصة، أصدر مجلس التعليم العالي قرارات عدة منها السماح لطلبة منح الوزارة في الجامعات الخاصة بإيقاف تسجيلهم في الجامعة الخاصة المعنية وفق القواعد المعتمدة دون احتساب مدة إيقاف التسجيل من مدة الحد الأدنى للمنحة واستثنائهم هذا العام من القواعد المعتمدة دون حساب مدة إيقاف التسجيل من مدة المنحة.
كذلك عدم احتساب العام الدراسي 2011 – 2012 للمتسنفذين خلال هذا العام وزيادة عدد المقررات التي يحملها الطالب من أجل انتقاله إلى السنة الأعلى وعدم النظر إلى تساوي عدد ساعات المقررات التي تتم معادلته عند الانتقال من جامعة خاصة إلى جامعة خاصة أخرى.
كما صدرت بعض التعاميم الوزارية بشأن تلك الجامعات كالسماح لطلابها في المناطق الساخنة باتخاذ مقرات مؤقتة لها في مراكز المدن بعد تحقق الوزارة من توافر المستلزمات المادية في هذه المقرات بالشكل المناسب.
وتم التعميم أيضا إلى الجامعات الخاصة بتدوير الرسوم الدراسية إلى الفصل الثاني أو إعادتها إلى الطلبة إذا تعذر عليهم الدوام في جامعتهم خلال الفصل الأول وحل مشكلة الطلبة الذين لا يتوافق الدوام في المقرات المؤقتة مع رغباتهم عن طريق إيقاف تسجيلهم دون تحملهم تبعات مالية بسبب ذلك أو تأمين إقامتهم في منطقة المقرات المؤقتة على نفقة الجامعة.
إضافة إلى إلغاء الفصل الصيفي في التقويم الجامعي لبعض الجامعات الخاصة لهذا العام لمصلحة تخصيص الفصلين الدراسيين الأول والثاني بالزمن الكافي لتعويض الوقت الضائع ولتحقيق عطلة كافية بين الفصلين الأول والثاني من جهة وبين الفصل الثاني من العام الحالي والفصل الأول من العام القادم وليتسنى بدء العام الدراسي 2013 – 2014 باكراً ودون تأخير وتسهيل أمور الطلبة قدر المستطاع ومراعاة ظروفهم الخاصة.
وفي تعميم آخر، طلب من الجامعات الخاصة أيضاً الإسراع في إصدار وثائق التخرج وإرسالها للوزارة لتصديقها وتأمين السكن أو دفع بدل السكن لطلبة منح الوزارة في جوار المقرات المؤمنة للجامعات الخاصة وإيجاد بدائل مناسبة لتدريس العملي في المقرات المؤمنة وفق القرار.
ومن الإجراءات المتخذة أيضاً متابعة الوزارة لإنجاز العملية التدريسية والامتحانات بشقيها النظري والعملي وبخاصة في المقرات المؤمنة من خلال تقارير تقدمها الجامعات بهذا الشأن، إضافة إلى ما سبق طلبت الوزارة من الجامعات الخاصة تفعيل مكاتب الشكاوى لديها لمعالجة قضايا طلابها.
وعممت بإلغاء الفصل الصيفي في المقرات المؤقتة إذا لم تتوافر فيها المستلزمات المادية والزمنية كذلك يضاف إلى كل هذا الطلب من الجامعات التي تستخدم مقرات مؤقتة تحسين ظروف عملها من حيث عدد القاعات الدراسية والمرافق العامة بما يتناسب مع عدد الطلبة في كل برنامج بحيث لا يزيد عدد الطلبة في الدروس النظرية والدروس العملية عما هو محدد في قواعد الاعتماد العملي.
وتأمين التجهيزات اللازمة للدروس النظرية مع تأمين أماكن جديدة من أجل تأهيلها وتجهيزها للتدريس العملي أو للتدريب السريري في طب الأسنان على نحو يحقق الهدف المرجو منها بشكل مقبول وأن يكون استثمارها لهذه الأماكن مرهوناً بموافقة الوزارة المسبقة في ضوء التحقق من صلاحيتها وتشديد رقابة الوزارة على التدريس العملي في المقرات المؤقتة.
وبين التقرير أن "أداء الجامعات الخاصة المذكورة تراجع، وتم تكثيف البرامج التدريسية في بعضها وبدا واضحاً عزوف نسبة كبيرة من الطلبة عن استئناف الدارسة في المقرات المؤقتة ولجوئهم إلى إيقاف التسجيل في الفصل الأول بسبب بُعد مكان إقامتهم عن المقر المؤقت لكليتهم أو لكون طريق الوصول إليه غير آمن".
ولتخفيف أثر الأزمة على الجامعات الخاصة، أصدر مجلس التعليم العالي قرارات عدة منها السماح لطلبة منح الوزارة في الجامعات الخاصة بإيقاف تسجيلهم في الجامعة الخاصة المعنية وفق القواعد المعتمدة دون احتساب مدة إيقاف التسجيل من مدة الحد الأدنى للمنحة واستثنائهم هذا العام من القواعد المعتمدة دون حساب مدة إيقاف التسجيل من مدة المنحة.
كذلك عدم احتساب العام الدراسي 2011 – 2012 للمتسنفذين خلال هذا العام وزيادة عدد المقررات التي يحملها الطالب من أجل انتقاله إلى السنة الأعلى وعدم النظر إلى تساوي عدد ساعات المقررات التي تتم معادلته عند الانتقال من جامعة خاصة إلى جامعة خاصة أخرى.
كما صدرت بعض التعاميم الوزارية بشأن تلك الجامعات كالسماح لطلابها في المناطق الساخنة باتخاذ مقرات مؤقتة لها في مراكز المدن بعد تحقق الوزارة من توافر المستلزمات المادية في هذه المقرات بالشكل المناسب.
وتم التعميم أيضا إلى الجامعات الخاصة بتدوير الرسوم الدراسية إلى الفصل الثاني أو إعادتها إلى الطلبة إذا تعذر عليهم الدوام في جامعتهم خلال الفصل الأول وحل مشكلة الطلبة الذين لا يتوافق الدوام في المقرات المؤقتة مع رغباتهم عن طريق إيقاف تسجيلهم دون تحملهم تبعات مالية بسبب ذلك أو تأمين إقامتهم في منطقة المقرات المؤقتة على نفقة الجامعة.
إضافة إلى إلغاء الفصل الصيفي في التقويم الجامعي لبعض الجامعات الخاصة لهذا العام لمصلحة تخصيص الفصلين الدراسيين الأول والثاني بالزمن الكافي لتعويض الوقت الضائع ولتحقيق عطلة كافية بين الفصلين الأول والثاني من جهة وبين الفصل الثاني من العام الحالي والفصل الأول من العام القادم وليتسنى بدء العام الدراسي 2013 – 2014 باكراً ودون تأخير وتسهيل أمور الطلبة قدر المستطاع ومراعاة ظروفهم الخاصة.
وفي تعميم آخر، طلب من الجامعات الخاصة أيضاً الإسراع في إصدار وثائق التخرج وإرسالها للوزارة لتصديقها وتأمين السكن أو دفع بدل السكن لطلبة منح الوزارة في جوار المقرات المؤمنة للجامعات الخاصة وإيجاد بدائل مناسبة لتدريس العملي في المقرات المؤمنة وفق القرار.
ومن الإجراءات المتخذة أيضاً متابعة الوزارة لإنجاز العملية التدريسية والامتحانات بشقيها النظري والعملي وبخاصة في المقرات المؤمنة من خلال تقارير تقدمها الجامعات بهذا الشأن، إضافة إلى ما سبق طلبت الوزارة من الجامعات الخاصة تفعيل مكاتب الشكاوى لديها لمعالجة قضايا طلابها.
وعممت بإلغاء الفصل الصيفي في المقرات المؤقتة إذا لم تتوافر فيها المستلزمات المادية والزمنية كذلك يضاف إلى كل هذا الطلب من الجامعات التي تستخدم مقرات مؤقتة تحسين ظروف عملها من حيث عدد القاعات الدراسية والمرافق العامة بما يتناسب مع عدد الطلبة في كل برنامج بحيث لا يزيد عدد الطلبة في الدروس النظرية والدروس العملية عما هو محدد في قواعد الاعتماد العملي.
وتأمين التجهيزات اللازمة للدروس النظرية مع تأمين أماكن جديدة من أجل تأهيلها وتجهيزها للتدريس العملي أو للتدريب السريري في طب الأسنان على نحو يحقق الهدف المرجو منها بشكل مقبول وأن يكون استثمارها لهذه الأماكن مرهوناً بموافقة الوزارة المسبقة في ضوء التحقق من صلاحيتها وتشديد رقابة الوزارة على التدريس العملي في المقرات المؤقتة.