رام الله - نهاد الطويل
أكدت عضو المُنتدى العربي الدولي للمرأة فدوى البرغوثي أن إنجاز المرحلة السابقة لانتخابات الحكم المحلي، قَدَّمَ فرصة لتحقيق نتائج مُساندة ومُناصرة على صعيد حقوق المرأة الفلسطينية،معتبرة أن مُشاركة المرأة في الحياة السياسية مازالت في بداياتها،
رغم حجم التضحيات التي قدمتها على مدار التاريخ الفلسطيني، والذي يتراوح بين الإشراك الحقيقي والإشراك التجميلي.
وبسؤالها عن رأيها في قانون الانتخابات والتعديل المُصادق عليه أجابت" يعتبر المُجتمع الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من المُجتمع العربي، لا يعطي المرأة حقها بشكل تلقائي، وإن تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (5) للعام 1995، بتخصيص مقاعد مضمونة للمرأة بواقع 20 % من عضوية المجالس المحلية، هو علامة فارقة في تاريخ مُشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية، والقانون والمُشاركة يُشكلان مُنعطفاً دُيمقراطياً، ومكسباً حقيقياً للحركة النسوية في فلسطين، فقد أعطى المرأة فضاءً كبيراً،وحيزاً في مواقع الاحتكاك،وفي بناء ومُشاركة صنع القرار على مستوى المجالس المحلية والبلدية.
وفي سؤال آخر عن اعتبار مُشاركة المرأة في الانتخابات مُؤشراً على حضورها في المواقع السياسية قالت إنني أتفق مع وجهة النظر التي تقول"إن المُشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية تتراوح بين الإشراك الحقيقي والإشراك التجميلي" فرغم إقرار" الكوتة" النسائية، ووجود ثلاث نساء في كل تجمع بلدي، إلا أن حضورها في المواقع لسياسية لأعلى، التشريعي، الأحزاب، تجميلياً، وتأثرت المرأة بهذه الوضعية، وبهذا التهميش السياسي، الذي يُمارس عليها داخل الأحزاب،مما جعل النساء يتراجعن عن الانخراط في الأحزاب خلال الأعوام الأخيرة.
ومع ذلك هناك رغبة لدى عدد كبير من النساء في خوض تجربة مُمارسة سياسية، إلا أن هناك حالة من الشعور بالإحباط،وخيبة الأمل،من طريقة تعامل الأحزاب السياسية مع قضاياها،ووضعيتها،ونشاطها داخل هذه الأحزاب.
أما بسؤالها عن ماهية المُعوقات التي تواجه المرأة الفلسطينية في ظل الظروف السياسية، أكدت أن هناك مُعوقات داخلية وخارجية تقف أمام مُشاركة المرأة الفلسطينية والعربية، في الحكم المحلي يرتبط خارجها بالاحتلال الإسرائيلي،من خلال الحواجز التي ينصبها، وإعاقة تحرك المواطنين ومنهم النساء، بالإضافة إلى المُمارسات القمعية وتدمير البنية التحتية للجمعيات والمُؤسسات التي تهتم بقضايا المرأة.
فيما تتمثل المُعوقات الداخلية في نقص البرامج النسوية في أروقة المجالس
المحلية، ما زاد من ضعف المرأة،وشل حركتها وعملها وصلاحياتها.وعدم
مُشاركتها في الأحزاب السياسية.ما يُعطي مُؤشراً مفاده عدم إعطاء هذه الأحزاب اهتماماً ببرامج المرأة وتطلعاتها،للوصول إلى مُشاركة حقيقية في الحكم المحلي ومراكز صنع القرار هذا من جانب، ومن جانب آخر تُعاني الجمعيات والمُنظمات ضعفاً،لعدم توافر أجندة نسوية خاصة بالمرأة،لاسيما عندما تُشارك في الاجتماعات،التي تعقدها الهيئات والمجالس المحلية،وهذا في حد ذاته عائق آخر يقف أمام مُشاركة المرأة في الحكم المحلي، فالمُشاركة السياسية ليست بهذه البساطة والسهولة،ففي ظل الثقافة السائدة التي قسمت العمل على أساس الجنس، تبدو المُشاركة السياسية صعبة ومُعقدة،ووضع مُشاركة المرأة في الحياة السياسية في فلسطين،مازال في بداياته رغم تضحياتها على مدار التاريخ الفلسطيني.
وبالنسبة لكيفية العمل على تَمكِين المرأة سياسياً أشارت إلى أن وجود كوتة انتخابية واحدة قد يُوحد النساء ويُجمّع الجهود النسوية المُشتتة، وعلى الأحزاب أن تهتم وتضعها ضمن أولوياتها على أجندتها الخاصة،لتسهيل
مُهمتها للوصول إلى المجالس والهيئات المحلية، واتباع منهج التكامل بدلاً من التنافس،وتوحيد الجهود النسوية كافة،لفتح المجال لوجود المرأة وبشكل مُستقل وأساسي.
وبسؤال فدوى عن كيفية تقييمها لتجربة المرأة في الحكم المحلي ألمحت إلى أن سياسة التعيين التي كانت مُتبعة في الماضي،وبالتحديد في العام 1998، والتي كانت تقضي بتعيين امرأة واحدة على الأقل في المجالس والهيئات المحلية جميعها، كانت خطوة على الطريق الصحيح في زيادة مُشاركة المرأة في الحكم المحلي، ما أعطى صورة إلى المُجتمع الفلسطيني مفادها بأن المرأة تستطيع أن تُشارك وتبني وتتحمل المسؤولية، لكن هذه السياسة عانت من كونها غير مُلزمة، لذلك تم التعامل معه (التعيين) بمزاجية مُطلقة، وكاملة، ولم تلتزم فيه أعداد كثيرة من الهيئات المحلية ولم تعره أي اهتمام،وفي المُقابل هناك أٌقلية من المجالس قامت بالاستجابة، ولكن على مضض،وكنتيجة لهذا القرار تم تعيين ما يقارب 68 سيدةً، من أصل 3736 عضواً مُعيناً، أي بما لا يتجاوز 1.9 في المائة، ويبدو أن فرحة الحركة النسوية بشكل عام، والنساء اللاتي وقع عليهن الاختيار بشكل خاص، لم تكتمل حيث كن على موعد مع تقديم الاستقالة، بسبب تغيب اتجاه المرأة عن المشاركة، وأحيانا لعدم معرفة الأعضاء أنفسهن بطبيعة ما هو مطلوب منهن للقيام بتكليفات والتي لا علاقة لها سوى بمهام تمثيلية احتفالية.
فوضع المرأة الفلسطينية وأداؤها السياسي ليسا مرضيين ولا يتناسبان مع حجم تضحياتها، ونضالها، فلا تزال المشاركة السياسية للمرأة رمزية، وسطحية، ولم تصل إلى مراكز قيادية، لتصبح بذلك صانعة قرار..
وبسؤالها عن رأيها في قانون الانتخابات والتعديل المُصادق عليه أجابت" يعتبر المُجتمع الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من المُجتمع العربي، لا يعطي المرأة حقها بشكل تلقائي، وإن تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (5) للعام 1995، بتخصيص مقاعد مضمونة للمرأة بواقع 20 % من عضوية المجالس المحلية، هو علامة فارقة في تاريخ مُشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية، والقانون والمُشاركة يُشكلان مُنعطفاً دُيمقراطياً، ومكسباً حقيقياً للحركة النسوية في فلسطين، فقد أعطى المرأة فضاءً كبيراً،وحيزاً في مواقع الاحتكاك،وفي بناء ومُشاركة صنع القرار على مستوى المجالس المحلية والبلدية.
وفي سؤال آخر عن اعتبار مُشاركة المرأة في الانتخابات مُؤشراً على حضورها في المواقع السياسية قالت إنني أتفق مع وجهة النظر التي تقول"إن المُشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية تتراوح بين الإشراك الحقيقي والإشراك التجميلي" فرغم إقرار" الكوتة" النسائية، ووجود ثلاث نساء في كل تجمع بلدي، إلا أن حضورها في المواقع لسياسية لأعلى، التشريعي، الأحزاب، تجميلياً، وتأثرت المرأة بهذه الوضعية، وبهذا التهميش السياسي، الذي يُمارس عليها داخل الأحزاب،مما جعل النساء يتراجعن عن الانخراط في الأحزاب خلال الأعوام الأخيرة.
ومع ذلك هناك رغبة لدى عدد كبير من النساء في خوض تجربة مُمارسة سياسية، إلا أن هناك حالة من الشعور بالإحباط،وخيبة الأمل،من طريقة تعامل الأحزاب السياسية مع قضاياها،ووضعيتها،ونشاطها داخل هذه الأحزاب.
أما بسؤالها عن ماهية المُعوقات التي تواجه المرأة الفلسطينية في ظل الظروف السياسية، أكدت أن هناك مُعوقات داخلية وخارجية تقف أمام مُشاركة المرأة الفلسطينية والعربية، في الحكم المحلي يرتبط خارجها بالاحتلال الإسرائيلي،من خلال الحواجز التي ينصبها، وإعاقة تحرك المواطنين ومنهم النساء، بالإضافة إلى المُمارسات القمعية وتدمير البنية التحتية للجمعيات والمُؤسسات التي تهتم بقضايا المرأة.
فيما تتمثل المُعوقات الداخلية في نقص البرامج النسوية في أروقة المجالس
المحلية، ما زاد من ضعف المرأة،وشل حركتها وعملها وصلاحياتها.وعدم
مُشاركتها في الأحزاب السياسية.ما يُعطي مُؤشراً مفاده عدم إعطاء هذه الأحزاب اهتماماً ببرامج المرأة وتطلعاتها،للوصول إلى مُشاركة حقيقية في الحكم المحلي ومراكز صنع القرار هذا من جانب، ومن جانب آخر تُعاني الجمعيات والمُنظمات ضعفاً،لعدم توافر أجندة نسوية خاصة بالمرأة،لاسيما عندما تُشارك في الاجتماعات،التي تعقدها الهيئات والمجالس المحلية،وهذا في حد ذاته عائق آخر يقف أمام مُشاركة المرأة في الحكم المحلي، فالمُشاركة السياسية ليست بهذه البساطة والسهولة،ففي ظل الثقافة السائدة التي قسمت العمل على أساس الجنس، تبدو المُشاركة السياسية صعبة ومُعقدة،ووضع مُشاركة المرأة في الحياة السياسية في فلسطين،مازال في بداياته رغم تضحياتها على مدار التاريخ الفلسطيني.
وبالنسبة لكيفية العمل على تَمكِين المرأة سياسياً أشارت إلى أن وجود كوتة انتخابية واحدة قد يُوحد النساء ويُجمّع الجهود النسوية المُشتتة، وعلى الأحزاب أن تهتم وتضعها ضمن أولوياتها على أجندتها الخاصة،لتسهيل
مُهمتها للوصول إلى المجالس والهيئات المحلية، واتباع منهج التكامل بدلاً من التنافس،وتوحيد الجهود النسوية كافة،لفتح المجال لوجود المرأة وبشكل مُستقل وأساسي.
وبسؤال فدوى عن كيفية تقييمها لتجربة المرأة في الحكم المحلي ألمحت إلى أن سياسة التعيين التي كانت مُتبعة في الماضي،وبالتحديد في العام 1998، والتي كانت تقضي بتعيين امرأة واحدة على الأقل في المجالس والهيئات المحلية جميعها، كانت خطوة على الطريق الصحيح في زيادة مُشاركة المرأة في الحكم المحلي، ما أعطى صورة إلى المُجتمع الفلسطيني مفادها بأن المرأة تستطيع أن تُشارك وتبني وتتحمل المسؤولية، لكن هذه السياسة عانت من كونها غير مُلزمة، لذلك تم التعامل معه (التعيين) بمزاجية مُطلقة، وكاملة، ولم تلتزم فيه أعداد كثيرة من الهيئات المحلية ولم تعره أي اهتمام،وفي المُقابل هناك أٌقلية من المجالس قامت بالاستجابة، ولكن على مضض،وكنتيجة لهذا القرار تم تعيين ما يقارب 68 سيدةً، من أصل 3736 عضواً مُعيناً، أي بما لا يتجاوز 1.9 في المائة، ويبدو أن فرحة الحركة النسوية بشكل عام، والنساء اللاتي وقع عليهن الاختيار بشكل خاص، لم تكتمل حيث كن على موعد مع تقديم الاستقالة، بسبب تغيب اتجاه المرأة عن المشاركة، وأحيانا لعدم معرفة الأعضاء أنفسهن بطبيعة ما هو مطلوب منهن للقيام بتكليفات والتي لا علاقة لها سوى بمهام تمثيلية احتفالية.
فوضع المرأة الفلسطينية وأداؤها السياسي ليسا مرضيين ولا يتناسبان مع حجم تضحياتها، ونضالها، فلا تزال المشاركة السياسية للمرأة رمزية، وسطحية، ولم تصل إلى مراكز قيادية، لتصبح بذلك صانعة قرار..