انعقد اجتماع المجلس الحكومي المغربي،الخميس، تحت رئاسة رئيس الحكومة، للمصادقة على عدد من القوانين التشريعية والتنظيمية، ومن بينها مشروع قانون رقم 13-02 الذي يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، و الذي تقدم به وزير التربية الوطنية محمد الوفا ، ويهدف هذا المشروع حسب تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى "ترسيخ المبادئ الدستورية و لاسيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية"، ويأتي هذا المشروع تنفيذًا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.
وينص هذا المشروع على حالات الغش ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المرشحة أو المرشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مرشحة أو مرشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المرشحة أو المرشح وتحرير محضر بذلك. كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
سبق أن نشرت وزارة التربية الوطنية إحصائيات في حزيران/يونيو من سنة 2012 أي برسم الموسم الدراسي لسنة 2011-2012 ، تهم "ضبط 1390 حالة غش على المستوى الوطني٬ منها 242 حالة تم تسجيلها في اليوم الثالث والأخير من الامتحان الوطني، وذلك بعد التطبيق الذي وصف بالصارم للإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة الغش في امتحانات الباكالوريا."