أكد مسؤولون أوكرانيون أنهم على إطلاع واسعة على الشأن السوري وتداعياته الإنسانية محليا وعالميا، معلنين السماح بمنح حق اللجوء للخريجين من الطلاب السوريين، استنادا إلى ما يثبت أنهم كانوا يدرسون في جامعات ومعاهد أوكرانيا. جاء ذلك على هامش فعاليات الطاولة المستديرة التي شهدتها العاصمة كييف، الثلاثاء، بشأن "آليات التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني للوقاية من التطرف"، وجمعت ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتعليم العالي والضمان الاجتماعي، إضافة إلى إدارة الهجرة والجوازات وعدة حكومية ومدنية معنية بموضوع الطاولة.
وعقدت فعاليات الطاولة بدعوة ورعاية لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، وذلك في المقر الرئيسي للجنة، ما عكس حجم الاهتمام الرسمي بموضوعها، ودفع عشرات المؤسسات المدنية للمشاركة، بين حقوقية واجتماعية وغيرها.
ومن الجهات المشاركة كانت حركة "بلا حدود" للدفاع على حقوق الأجانب، وجمعية "معا والقانون" الحقوقية التابعة لاتحاد المنظمات الاجتماعية "الرائد" وهي الجمعية التي تركز على الدفاع عن حقوق العرب والمسلمين في أوكرانيا.
وطرح المشاركون عدة تساؤلات على الوزراء والنواب الحاضرين، ونقلوا جوانب عدة من المشاكل والهموم التي يحملها الأجانب عموما، والطلاب منهم على وجه الخصوص، كتمديدات الإقامة وقضايا السفر والسكن وغيرها.
وتطرقت الطاولة إلى قضية السوريين العالقين في أوكرانيا بسبب العنف الدائر في وطنهم، ومنهم الكثير من الطلاب الذين تركوا مقاعد الدراسة دون أن يكملوها لأسباب مادية غالبا، أو ضاقت عليهم السبل بعد التخرج.
وقال ممثل جمعية "معا والقانون" موسى عرادة إن الطرح كان شفافا وموضوعيا، وكان الشعور بأهمية الموضوع ملموسا لدى الجميع، الذين أكدوا على أهمية تفاعل السلطات مع نتائج أعمال الطاولة والبناء عليها.
وأضاف "بحمد لله تمكنا من الوصول إلى خطوة عملية على طريق تسهيل أمور الطلاب السوريين المحتاجين لعناية الدولة وتفهمها".
 وأوضح أن "إدارة الهجرة والجوازات (الأفير) وعدت بتسهيل بقاء الطلاب على الأراضي الأوكرانية، من خلال منح وثيقة إقامة مؤقتة بعد أن يثبت الطالب أنه أنهى دراسته في أوكرانيا، ثم منح اللجوء بعد التأكد من عدم ضلوعه بقضايا دولية، وذلك وفق القوانين المعمول والمتعارف عليها في أوكرانيا والعالم".
وأشار عرادة إلى أن "معا والقانون" ناشدت وزارتي الداخلية والتعليم لإعفاء الطلاب السوريين مؤقتا من الأقساط الجامعية مع منح الإقامة، وذلك لمدة عام كامل، ولأسباب إنسانية.