تعتزم الحكومة البريطانية اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل تنفيذ خطة تجريبية جديدة تقضي بتغريم الطلبة الأجانب الذين ينتمون إلى بلدان "تنطوي على مخاطر عالية"، وذلك في حالة تجاوزهم فترة الإقامة المحددة لهم في بريطانيا. وحسب صحيفة "إندبندنت"، تقضي الخطة بإلزام الطالب الأجنبي بدفع مبلغ على سبيل التأمين يرد إليه قبل مغادرته البلاد في حال عدم تجاوزه فترة الإقامة .
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لم يوافق رسميًا بعد على الخطة الجديدة إلا أن بعض التقارير الصحافية بأن مبلغ الكفالة سيكون في حدود ثلاثة آلاف جنيه إسترليني. ولم يكشف النقاب بعد عن التفاصيل الكاملة وأبعاد الخطة الجديدة.
ويقول مسؤول الطلبة الأجانب في اتحاد الطلبة الوطني البريطاني دانيال ستيفين إنه يخشى من أن يكون التعامل مع الطلبة الأجانب بموجب هذه الخطة كجزء من لعبة سياسية.
وانخفض عدد طلبات الالتحاق بالجامعات من خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تزايد عدد الطلبة الصينيين على نحو يعادل الانخفاض في طلبات الطلبة الهنود.
وقال متحدث باسم الجامعات البريطانية إنها حثت الحكومة البريطانية بالنظر في النتائج والتبعات غير المنظورة التي يمكن أن تترتب على تلك السياسية الجديدة.
وشهد العام الماضي قيام ائتلاف الجامعات بإلغاء حق الطلبة الأجانب التلقائي في العمل في بريطانيا لمدة سنتين بعد التخرج، وذلك في إطار سلسلة من التغييرات التي طرأت على سياسة تأشيرات الإقامة في بريطانيا.
وقال رئيس الجامعات البريطانية إيريك توما إن هذه التغييرات قد تمنع الطلبة الأجانب من الإقبال على التعليم في بريطانيا.
وسوف يفرض مبلغ الضمان على الطلبة القادمين من ست دول يقال إنها الهند وبنغلاديش وسريلانكا وباكستان ونيجيريا وغانا.
يذكر أنه يتوجب على الطلبة الأجانب تقديم ما يثبت قدرتهم المالية الكافية اللازمة لدفع رسوم التعليم لمدة سنة وتكاليف الإقامة والمعيشة لمدة تسعة أشهر، والتي يمكن أن تصل في لندن إلى مبلغ لا يقل عن 30 ألف جنيه إسترليني.
وعلق الرئيس التنفيذي للمجلس البريطاني لشئون الطلبة الأجانب دومينيك سكوت على ذلك بقوله "إن مبلغ 3 آلاف جنيه لن يكون حاسمًا بدرجة يمكن أن تمنع الطالب من الإقامة غير المشروعة".
ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الهجرة البريطاني مارك هاربر في كانون الثاني/ يناير الماضي أن الجامعات تدخل مرحلة تتمتع فيها سياساتها بقدر أكبر من الاستقرار.