الرباط ـ عبد الصمد محمد
علمت "المغرب اليوم" أن "اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال قررت تأجيل جلستها لمتابعة النظر في الملف المحال إليها من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، والمتعلق برفض وزير التربية الوطنية وعضو المجلس الوطني للحزب محمد الوفا الحضور.
وأكد قيادي استقلالي أن اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب قررت تأجيل اللقاء
وإمهال محمد الوفا وزير التربية الوطنية في الحكومة الحالية، الذي رفض الاستقالة منها، حتى الأسبوع المقبل، وذلك بهدف الاستماع إليه ومنحه فرصة للدفاع عن نفسه.
وأضاف المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة عقدت الثلاثاء لقاءها العادي، للنظر في قضية محمد الوفا بسبب عدم انضباطه لقرارات الحزب ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية.
وقال بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه ، أن اللجنة منحت فرصة أخيرة لمحمد الوفا قبل البت في قضيته، معتبرة أن عدم حضور المعني بالأمر هذه الجلسة رغم توصله بالاستدعاء، وحرصا من اللجنة على تمتيع الوفا بالضمانات كافة لتمكينه من الدفاع عن نفسه طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب وترسيخا لمبادئ الحزب وأخلاقياته.
وتابع البيان المقتضب، "لهذا فقد قررت اللجنة إعادة استدعاء محمد الوفا إلى الجلسة التي ستعقدها يوم الاثنين 29 تموز/يوليو الجاري ، عند الساعة 11 صباحا بمقر اللجنة الكائن بالمركز العام لحزب الاستقلال".
وحذرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في بيانها محمد الوفا من الغياب على اعتبار أن هذا الإجراء" بمثابة آخر استدعاء يوجه للمعني بالأمر"، وهو ما يعني أن محمد الوفا سيطرد حال عدم تسجيله الحضور الاثنين المقبل.
من جهتها هددت حركة "لا هوادة في الدفاع عن ثوابت الحزب"، التيار المعارض لسياسات حميد شباط داخل حزب الاستقلال، "بالرد بقوة على كل محاولات تستهدف المناضلات والمناضلين بقرارات ذات طبيعة انتقامية تجسدت مؤشراتها قبل إحالة محمد الوفا على ما يسمي باللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب".
وأكدت الحركة بحسب بيان حصل "المغرب اليوم "على نسخة منه، أنها ستعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة في إطار ما يكفله الدستور وقوانين الأحزاب والقوانين الجاري بها العمل لفرض الاحترام الكامل لحقوق المناضلات والمناضلين في التعبير عن رأيهم بكامل الحرية المكفول بقوة الدستور أسمى قانون الأمة الضامن الحقوق والحريات.
وسجلت الحركة أنها وبعد اطلاعها على حيثيات إحالة أحد قيادي الحزب الذي تمرس في هياكله والذي راكم رصيدا نضاليا، على ما تسمى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف كان.
واتهمت الحركة اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بأنها "لا تتمتع بالاستقلالية الضرورية شأنها في ذلك شأن جماعة الضغط داخل القيادة الحالية للحزب، والتي ظهرت من خلال تحالفات مشكوك في مصداقيتها وتصريحات أخرى تحاول مسخ هوية الحزب بالادعاء أن حزب الاستقلال يملك نفس مشروعها المجتمعي".
وشددت الحركة على أن عمل اللجنة لا معنى له في ضوء التهديد من طرف المسؤول الأول الحالي لحزب الاستقلال، على أن قرار الطرد جاهز قبل أن تباشر اللجنة المذكورة البث في الموضوع، وهو ما يوضحه بيان اللجنة سواء من حيث اختيار التوقيت أو التاريخ.
ودعت حركة "لا هوادة في الدفاع عن الثوابت" كافة المناضلات والمناضلين الاستقلاليين الصادقين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة حملات الاستهداف المتواصلة للعديد من الأطر والمناضلين بالعديد من الأقاليم والفروع.
ورفض محمد الوفا الالتزام قرار حزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة في حين التزم به باقي الوزراء وهو ما دفع قيادة الحزب إلى إحالته إلى لجنة التحكيم والتأديب، فيما ظهرت "حركة لا هوادة في الدفاع عن ثوابت الحزب"، بعد المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال الذي حمل حميد شباط على رئاسة الحزب.
وأضاف المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة عقدت الثلاثاء لقاءها العادي، للنظر في قضية محمد الوفا بسبب عدم انضباطه لقرارات الحزب ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية.
وقال بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه ، أن اللجنة منحت فرصة أخيرة لمحمد الوفا قبل البت في قضيته، معتبرة أن عدم حضور المعني بالأمر هذه الجلسة رغم توصله بالاستدعاء، وحرصا من اللجنة على تمتيع الوفا بالضمانات كافة لتمكينه من الدفاع عن نفسه طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب وترسيخا لمبادئ الحزب وأخلاقياته.
وتابع البيان المقتضب، "لهذا فقد قررت اللجنة إعادة استدعاء محمد الوفا إلى الجلسة التي ستعقدها يوم الاثنين 29 تموز/يوليو الجاري ، عند الساعة 11 صباحا بمقر اللجنة الكائن بالمركز العام لحزب الاستقلال".
وحذرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في بيانها محمد الوفا من الغياب على اعتبار أن هذا الإجراء" بمثابة آخر استدعاء يوجه للمعني بالأمر"، وهو ما يعني أن محمد الوفا سيطرد حال عدم تسجيله الحضور الاثنين المقبل.
من جهتها هددت حركة "لا هوادة في الدفاع عن ثوابت الحزب"، التيار المعارض لسياسات حميد شباط داخل حزب الاستقلال، "بالرد بقوة على كل محاولات تستهدف المناضلات والمناضلين بقرارات ذات طبيعة انتقامية تجسدت مؤشراتها قبل إحالة محمد الوفا على ما يسمي باللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب".
وأكدت الحركة بحسب بيان حصل "المغرب اليوم "على نسخة منه، أنها ستعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة في إطار ما يكفله الدستور وقوانين الأحزاب والقوانين الجاري بها العمل لفرض الاحترام الكامل لحقوق المناضلات والمناضلين في التعبير عن رأيهم بكامل الحرية المكفول بقوة الدستور أسمى قانون الأمة الضامن الحقوق والحريات.
وسجلت الحركة أنها وبعد اطلاعها على حيثيات إحالة أحد قيادي الحزب الذي تمرس في هياكله والذي راكم رصيدا نضاليا، على ما تسمى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف كان.
واتهمت الحركة اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بأنها "لا تتمتع بالاستقلالية الضرورية شأنها في ذلك شأن جماعة الضغط داخل القيادة الحالية للحزب، والتي ظهرت من خلال تحالفات مشكوك في مصداقيتها وتصريحات أخرى تحاول مسخ هوية الحزب بالادعاء أن حزب الاستقلال يملك نفس مشروعها المجتمعي".
وشددت الحركة على أن عمل اللجنة لا معنى له في ضوء التهديد من طرف المسؤول الأول الحالي لحزب الاستقلال، على أن قرار الطرد جاهز قبل أن تباشر اللجنة المذكورة البث في الموضوع، وهو ما يوضحه بيان اللجنة سواء من حيث اختيار التوقيت أو التاريخ.
ودعت حركة "لا هوادة في الدفاع عن الثوابت" كافة المناضلات والمناضلين الاستقلاليين الصادقين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة حملات الاستهداف المتواصلة للعديد من الأطر والمناضلين بالعديد من الأقاليم والفروع.
ورفض محمد الوفا الالتزام قرار حزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة في حين التزم به باقي الوزراء وهو ما دفع قيادة الحزب إلى إحالته إلى لجنة التحكيم والتأديب، فيما ظهرت "حركة لا هوادة في الدفاع عن ثوابت الحزب"، بعد المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال الذي حمل حميد شباط على رئاسة الحزب.