لندن - سامر شهاب
سامانثا بورميس Samantha Burmis ، من شارع بيلمانBellman Avenue في غريفز Gravesend ، غيابا .
الا ان سامانثا وهي ام لاربعة اطفال، نفت الحصول على النفع المالي بسبب الخداع وتحريف سير العدالة ، ورغم ذلك تمت ادانتها بالتهمتين الشهر الماضي.
ولكنها تتمكن من حضور جلسة الحكم عليه لانها تناولت جرعة زائدة من الحبوب والكحول قبل وقت قصير من الموعد المقرر لظهورها ومثولها امام المحكمة، مما تسبب في دخولها مستشفى "دارينت فالي " في دارتفورد.
وقد وصف القاضي "ديفيد غريفيث جونز" السيدة ، 44 عاما ، 'بأنها مخادعة ومتلاعبة وغير شريفة تماما "، مضيفا "انها مستعدة لتبني او القيام بأشياء غير عادية لخدمة مصالحها الأنانية".
ويعود الماضي الاجرامي لبورميس الى يناير/كانون الثاني 1995 ، حينما تم وضعها في الحبس لمدة عام في محكمة "هارو" بتهمة النصب في قضية رهن عقاري ب90 الف جنيه استرليني.
وفي اخر محاكمة لها ، نفت المتهمة ان يكون قد حكم عليها بالسجن او ان يكون لديها سجل جنائي ، ولكن الشرطة كانت قد حصلت على بصمات اصابعها حينما القت القبض عليها.
وبعد الافراج عنها، درست المتهمة القانون بجامعة كينت في كانتربري، وبعد ذلك حصلت على تدريب لتصبح معلمة بجامعة غرينتش.
وبعد ذلك ، قدمت لوظيفة التدريس في مدرسة يليسفورد في ميدستون، لكنها اخفقت بشكل حاسم للكشف عن إدانتها بتهمة الاحتيال.
واستمعت المحكمة الى ان بورميس قد تقدمت بطلب اخر الى مدرسة "هوموود" في "تنيردين" ومدرسة "سوادلاندز" في لينهام، ميدستون، ولكنها فشلت مرة أخرى للاعلان عن إدانتها.
وفي اخر محاكمة لها ، قال النائب العام إد كونيل: "كان قرارها بعدم الكشف عن ادانتها وجرائمها السابقة متعمدا ،لانها كانت تخشي اذا قامت بالكشف عن هذه الجرائم ، ستضرّ بفرص امكانية توظيفها في المدرسة".
وتم توظيفها في المدرسة في الفترة من مايو/أيار 2001 الى فبراير/شباط 2005 ، حيث تمت اقالتها من منصبها بسبب سوء سلوك جسيم.
وفي عام 2007 ، اقامت دعوى قضائية ضد مدرسة ايليسفورد للحصول علي 1،2 مليون جنيه استرليني بسبب الفصل التعسفي لها، مدعيه التمييز العنصري والجنسي ضدها.
وفازت السيدة في قضيتها ضد المدرسة بعد 24 يوما من الاستماع ، ولكن اثناء القضية تبين انها ربما يكون لها إدانة جنائية، وهو الاتهام الذي نفته بشكل قاطع.
وقال السيد كونيل "بعد ان كذبت في استمارة طلب الوظيفة التي قدمتها لمدرسة ايليسفورد ، اصبحت مدركة بما لايدعو للشك انه في حالة الكشف عن ادانتها السابقة ، سوف يتم الحكم عليها بإرتكاب جريمة."
"وفي جميع الاحتمالات ،كان سيتم فصلها من وظيفتها ومحاكمتها بسبب ذلك"
واضاف"كانت تعرف الاضرار التي تقع عليها في حالة الكشف عن خلفيتها الجنائية قبل ان تنتهي المحكمة ، ولذلك ومن اجل الحفاظ علي اخفاء كذبتها ، وضمان العمل في المستقبل ، قامت هي وابنتها بالتآمر لعرقلة سير العدالة".
وفي النهاية لقد حصلت على تعويضات تقدر ب 28,500جنيها استرلينيا ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما اذا كانت قد تسلمت المال .
وفي محاولة لتنأى بنفسها عن ماضيها، فأثناء محاكمتها قد عرضت أن يتم الحصول على بصمات اصابعها مرة اخرى، ودبرت خطة لابنتها نينا بروميس لتكون بديلا عنها .
وحينما توجه خبير بصمات الاصابع الى منزل نينا عام 2009 ، قامت نينا بفتح الباب وهي تغطي وجهها وكانت قد سلمته رخصة قيادة والدتها كدليل علي هويتها.
وانكرت نينا هذا اثناء المحاكمة ، وقالت " لم اكن اتظاهر بأني والدتي .فهذا امر مثير للسخرية . لم احصل على رخصة والدتي ولم اقم بتغطية وجههي". وهي الان تعترف انها كذبت علي حلف اليمين.
وانكشفت الخطة لان بصمات اصابع ابنتها ، 24 عاما ، كانت بالفعل لدي ملفات الشرطة ، حيث ان بينا نفسها كانت قد ادينت في تزوير شيك ب3،200 لتكبير ثدييها ، ولذلك تم الحكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ ، والعمل غير مدفوع الاجر في محكمة هال كرون Hull Crown Court اوائل هذا العام.
كما كان لديها جرائم سابقة بسبب سرقة السلع من المتاجر عام 2009 ، والسرقة عام 2004.
نينا بورميس ، من ويمبلي ، تم الحكم عليها ايضا اليوم بسبب دورها في هذا المخطط.
ولقد حكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين مع وضعها تحت الرقابة وحظر التجول لمدة اربعة اشهر.