عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مستشاره عمر عزيمان رئيسًا منتدبًا للمجلس الأعلى للتعليم الذي قرر العاهل المغربي تفعيله خلال الخطاب الذي وجهه للمغاربة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف 20 آب/أغسطس من كل عام، وأوضح الديوان الملكي أن تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، يأتي في انتظار إقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المنصوص عليه في الدستور، وذلك إعمالاً للأحكام الانتقالية للدستور.
وأكد العاهل المغربي أن بلاده "حققت منجزات هامة في مجال التربية والتكوين، يجسدها على الخصوص ارتفاع نسبة التمدرس، وخاصة لدى الفتيات وذلك بفضل الجهود الخيرة التي يبذلها رجال ونساء التعليم". موضحًا "أن الطريق ما يزال شاقًا وطويلاً أمام هذا القطاع، للقيام بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر "أن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلاً عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه". مضيفًا "أن ما يبعث على الارتياح، ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية".
وأثنى العاهل المغربي على ما بذلته الحكومة السابقة في مجال التعليم، موضحًا أن الحكومة الحالية كان عليها استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشًا مصيريًا يمتد لعدة عقود لأنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل 5 أعوام، متجاهلةً البرامج السابقة، علمًا أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله نظرًا لقصر مدة انتدابها.