أغادير – عبد الله اكناو كشف تقرير أعدته جمعية "أماكن" (الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم) الناشطة في المجال التربوي في المغرب أن وزارة التربية الوطنية المغربية لم تخصص أي درهم لتنمية جودة التعليم في المغرب، سواء في ميزانية التسيير أو في ميزانية التجهيز وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة للفترة الممتدة من 2013 إلى 2016. وأشارت الجمعية إلى أن إعداد هذا التقرير عن حصيلة وزارة التربية الوطنية يأتي بعد مرور عام ونصف على تنصيب الحكومة الذي يتزامن وانتهاء الموسم الدراسي الثاني على عهدها، و في خضم تجهيز الدستور الجديد الذي مكن المجتمع المدني من سلطات وأدوار جديدة ستدخله إلى دائرة المشاركة في اتخاذ القرار على مستوى التشريع والرقابة وبلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها، في انتظار ما سيسفر عنه الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة من إجراءات تنظيمية.
وأكدت الجمعية من خلال ذات التقرير، الذي كشفت عنه بداية الأسبوع الجاري، أن الميزانية الإجمالية التي تخصصها الدولة لوزارة التربية الوطنية (التعليم) عرفت تطورا ملحوظا باكثر من 7.8 في المائة في العام منذ 2013، حيث وصل المبلغ الإجمالي للميزانية العامة لهذا القطاع خلال عام 2012  42.4 مليار درهم وهو ما يشكل قرابة 17.2 في المائة من الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن المبلغ عرف تراجعا في هذا العام إلى قرابة 42.37 مليار درهم خصصت أساسا لتأهيل المدرسة الوطنية.
وجاء في التقرير من خلال قراءة لبنية ميزانية عام 2013، أن هناك تراجعا ملحوظا في ميزانية الاستثمار مقارنة مع عام 2012 بنسبة 40 في المائة، و هي الميزانية التي لا تشكل سوى قرابة 6 في المائة من الميزانية العامة في حين تلتهم أجور الموظفين أكثر من 84 في المائة من الميزانية العامة للقطاع وقرابة 90 في المائة من ميزانية التسيير.
وأكدت الجمعية في تقريرها أن بعض العوامل المرتبطة بالتوجه العام للحكومة، أثمرت بعض الإيجابيات التي تخللت الأداء السلبي العام للوزارة والتي همت أساسا قلة التوقفات الدراسية بسبب نهج سياسة الاقتطاع من أجور المضربين، والدعم الاجتماعي المرتكز على المبادرة الملكية لمليون محفظة وبرنامج تيسير، ومواصلة إرساء نظام المعلومات استمرارا لما تم إنجازه في البرنامج الاستعجالي، ودعم التعليم التقني بأكثر من 100 مليون درهم في ميزانية 2013.
في المقابل سجل التقرير بعض السلبيات في الأداء العام للوزارة، ومن جملتها عدم إشراك الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في بلورة المخطط الاستراتيجي للوزارة، والتسرع في إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون اكتمال التصور الذي يؤطرها في تفاصيله كافة، بالإضافة إلى وضع برنامج للعمل للوزارة دون القيام بتقييم نهائي للبرنامج الاستعجالي.