أعلن مجلس الوزراء التونسي إنشاء أكاديميّة دوليّة لمكافحة الفساد في تونس، وتندرج هذه المؤسّسة، التي تخضع لإشراف وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد، في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة ونشر ثقافتها وجعل تونس مركزا رائدا ذا إشعاع دولي في هذا المجال.  وتتمثل المهمّة الأساسيّة للأكاديميّة في تعزيز القدرات وتطويرها في مجال الحوكمة الرّشيدة عبر تنظيم دورات تأهيلية أكاديميّة، في المستويات المركزيّة والمحليّة، وتعهّدت ألمانيا بتخصيص مبلغ قدره 1.5 مليون يورو، للمساهمة في تمويل جانب من نشاط الأكاديميّة على مدى العامين الأولين من انطلاق نشاطها.
 ومن المنتظر أن تنفتح الأكاديمية لاحقا على القطاع الخاص والمجتمع المدني والأجانب، كما ستُتوج دوراتها التأهيلية، التي يشارك فيها أساتذة وخبراء ألمان إلى جانب الأساتذة والخبراء التونسيّين، بمنح شهادات في مجال الحوكمة الرّشيدة.
 وعملت تونس عقب ثورة 14 يناير 2011 على إحداث العديد من الهياكل لمكافحة الرشوة والفساد، لتجاوز التركة الثقيلة الموروثة عن النظام السابق في هذا الصدد، حيث أفردت قطاع الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بحقيبة وزارية يرأسها الوزير عبد الرحمان الأدغم.
 وتعتبر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من أهم المؤسسات التونسية الحديثة في هذا المجال التي تتكون من 27 عضوا يمثلون في أغلبهم هياكل الرقابة والقضاء والمنظمات المهنيّة والنقابيّة ونواب عن المجلس الوطني التأسيسي والمجتمع المدني والإعلام والخبراء.
 وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي أن الهيئة نظرت في أكثر من 6 آلاف ملف فساد من أصل 15 ألف ملف، 80 % منها تم النظر فيها من طرف القطب القضائي الجديد الذي انطلق في العمل أخيرا.
 وذكر مختصون في مكافحة الفساد أن تونس تحتلّ المرتبة السادسة عربيا والمرتبة 72 عالميا في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم من إجمالي 188 دولة، وفق منظمة الشفافية الدولية، حيث تقهقرت مرتبتين نحو الأسوأ مقارنة بترتيبها عام 2011، مشددين على أن الفساد يُكلف تونس نقطتين من التنمية سنويا.
ويشمل الفساد في القطاع العام جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والإثراء دون موجب، أما في القطاع الخاص فيتعلّق بالرشوة والاختلاس وغسل العائدات الإجرامية.