كلميم ـ صباح الفيلالي
دعا والي جهة كلميم السمارة عبد الفتاح لبجيوي مدير الأكاديمية في الجهة، ونواب التعليم على أقاليم كلميم طانطان، والسمارة، وأسا الزاك، وطاطا، إلى ضرورة مواكبة خطاب صاحب الجلالة، عبر اعتماد منهجية القرب، بغية معالجة القضايا والاختلالات، التي يعانيها التعليم، على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية وغيرها.
واعتبر لبجيوي أن ذلك يتم عبر النزول إلى الميدان، والقيام بزيارات،
لمقاربة هذه المشاكل، وحلها، وتحيينها، في انتظار تشكيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبدء أعماله.
وجاءت هذه المداخلة خلال انعقاد مجلس الجهة، حيث تم التطرق فيه إلى دراسة واقع المنضومة التعليمية والجامعية في الجهة، لاسيما أن الاكتضاض حوالي 52 تلميذ في القسم في بعض المؤسسات التعليمية، والخصاص في أطر التدريس، والأطر الإدارية، والداخليات، ثم قلة المنح وهزالتها، هي بعض من المشاكل التي عنونت الدخول المدرسي لهذا العام، على مستوى جهة كلميم السمارة، والتي دفعت بأعضاء مجلس الجهة إلى الاستياء والمطالبة بإيجاد حلول لها.
وقال المهندس والمستشار الجماعي بوجمعة تضمانت، أن "هناك خصاص كبير في الأقسام والحجرات الدراسية، فضلاً عن بعض الداخليات، كما أن الموارد البشرية غير كافية، ليس فقط تلك التي عهد لها بالتدريس، بل حتى الحراس والأعوان، في جميع المدارس والفرعيات، التي عانت أو تعرض بعضها للتخريب نتيجة هذا النقص، لاسيما في إقليم طاطا، ذو النفوذ الترابي الشاسع"، مضيفًا أن "المنح كانت قليلة، وقليلة جدا على مستوى الثانوي والإعدادي، حيث أدت عدم استفادة الغالبية الساحقة من التلاميذ إلى مغادرة الدراسة في وقت مبكر، فتيان وفتيات، انقطعوا عنها، الشيء الذي يرفع من مستويات الهدر المدرسي"، موضحًا أنه "أمام هذه الاختلالات، والوضع المادي للساكنة، الذي يتميز بالهشاشة، حيث أن المستوى المعيشي لغالبية الأسر هناك متدني، مع صعوبة وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية، بسبب البعد ووعورة المسالك، نتيجة تشتت الدواوير، لشساعة النفوذ الترابي لبعض أقاليم الجهة، يبقى الحل هو تفعيل برنامج المدارس الجماعاتية، على كل الجماعات القروية في الجهة، والتي تعد أنجع الأسباب لمواجهة الهدر المدرسي، والحد منه، وتخفيف العبء على هؤلاء الآباء والأمهات"، مشيرًا إلى أن "هناك شعب شبه غائبة، ولا يتم الاهتمام بها، كما هو الشأن بشعبة التكنولوجيا، التي بإمكانها أن تفتح آفاق التشغيل أمام الطالب، عند انتهاء دراسته، عكس بعض الشعب التقليدية، التي تفرغ في النهاية شبابًا عاطلاً".
وطالب أعضاء الجهة بـ"ضرورة تفعيل الشراكات، التي قام بها المجلس الجهوي مع الأكاديمية، وجامعة ابن زهر، لتلقين وتشجيع التلاميذ على الإقبال على اللغة الإنجليزية، عبر مخيمات اللغة، التي أقيمت في العام الماضي، بغية الرفع من مستواهم في اللغة الإنجليزية، وفتح كليات للطب في الجهات الجنوبية الثلاث، لمعالجة الخصاص، الذي تعرفه كل جهة، حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم الطبي تجاه ساكنتهم".
وأكد مدير الأكاديمية، في معرض رده على هذه المشاكل، والانتظارات، على أن "مشكل الاكتضاض راجع إلى الكثافة السكانية في هذه المناطق، وأنه ستتم معالجتها، أما الخصاص في الموارد البشرية، فالوزارة ستبذل مجهودًا للتغلب عليه، عبر التوفيق بين الأطر، التي غادرت حوالي 428، وتلك التي التحقت وقدرها 500، أما المنح فقد تم توزيعها حسب الاحتياجات".
وفي سياق متصل، على الصعيد الوطني، أصدر البنك الدولي تقريرًا صادمًا، رسم صورة قاتمة عن التعليم في المغرب، وذلك قبل أسابيع قليلة على الخطاب الملكي، تزامنًا مع ثورة "الملك والشعب"، والذي وجه من خلاله جلالة الملك انتقادات لاذعة إلى حكومته بشأن أزمة التعليم، وما آل إليه من تراجع.
وجاءت هذه المداخلة خلال انعقاد مجلس الجهة، حيث تم التطرق فيه إلى دراسة واقع المنضومة التعليمية والجامعية في الجهة، لاسيما أن الاكتضاض حوالي 52 تلميذ في القسم في بعض المؤسسات التعليمية، والخصاص في أطر التدريس، والأطر الإدارية، والداخليات، ثم قلة المنح وهزالتها، هي بعض من المشاكل التي عنونت الدخول المدرسي لهذا العام، على مستوى جهة كلميم السمارة، والتي دفعت بأعضاء مجلس الجهة إلى الاستياء والمطالبة بإيجاد حلول لها.
وقال المهندس والمستشار الجماعي بوجمعة تضمانت، أن "هناك خصاص كبير في الأقسام والحجرات الدراسية، فضلاً عن بعض الداخليات، كما أن الموارد البشرية غير كافية، ليس فقط تلك التي عهد لها بالتدريس، بل حتى الحراس والأعوان، في جميع المدارس والفرعيات، التي عانت أو تعرض بعضها للتخريب نتيجة هذا النقص، لاسيما في إقليم طاطا، ذو النفوذ الترابي الشاسع"، مضيفًا أن "المنح كانت قليلة، وقليلة جدا على مستوى الثانوي والإعدادي، حيث أدت عدم استفادة الغالبية الساحقة من التلاميذ إلى مغادرة الدراسة في وقت مبكر، فتيان وفتيات، انقطعوا عنها، الشيء الذي يرفع من مستويات الهدر المدرسي"، موضحًا أنه "أمام هذه الاختلالات، والوضع المادي للساكنة، الذي يتميز بالهشاشة، حيث أن المستوى المعيشي لغالبية الأسر هناك متدني، مع صعوبة وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية، بسبب البعد ووعورة المسالك، نتيجة تشتت الدواوير، لشساعة النفوذ الترابي لبعض أقاليم الجهة، يبقى الحل هو تفعيل برنامج المدارس الجماعاتية، على كل الجماعات القروية في الجهة، والتي تعد أنجع الأسباب لمواجهة الهدر المدرسي، والحد منه، وتخفيف العبء على هؤلاء الآباء والأمهات"، مشيرًا إلى أن "هناك شعب شبه غائبة، ولا يتم الاهتمام بها، كما هو الشأن بشعبة التكنولوجيا، التي بإمكانها أن تفتح آفاق التشغيل أمام الطالب، عند انتهاء دراسته، عكس بعض الشعب التقليدية، التي تفرغ في النهاية شبابًا عاطلاً".
وطالب أعضاء الجهة بـ"ضرورة تفعيل الشراكات، التي قام بها المجلس الجهوي مع الأكاديمية، وجامعة ابن زهر، لتلقين وتشجيع التلاميذ على الإقبال على اللغة الإنجليزية، عبر مخيمات اللغة، التي أقيمت في العام الماضي، بغية الرفع من مستواهم في اللغة الإنجليزية، وفتح كليات للطب في الجهات الجنوبية الثلاث، لمعالجة الخصاص، الذي تعرفه كل جهة، حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم الطبي تجاه ساكنتهم".
وأكد مدير الأكاديمية، في معرض رده على هذه المشاكل، والانتظارات، على أن "مشكل الاكتضاض راجع إلى الكثافة السكانية في هذه المناطق، وأنه ستتم معالجتها، أما الخصاص في الموارد البشرية، فالوزارة ستبذل مجهودًا للتغلب عليه، عبر التوفيق بين الأطر، التي غادرت حوالي 428، وتلك التي التحقت وقدرها 500، أما المنح فقد تم توزيعها حسب الاحتياجات".
وفي سياق متصل، على الصعيد الوطني، أصدر البنك الدولي تقريرًا صادمًا، رسم صورة قاتمة عن التعليم في المغرب، وذلك قبل أسابيع قليلة على الخطاب الملكي، تزامنًا مع ثورة "الملك والشعب"، والذي وجه من خلاله جلالة الملك انتقادات لاذعة إلى حكومته بشأن أزمة التعليم، وما آل إليه من تراجع.