لندن - سامر شهاب
شدد نائب مستشار جامعة "أوكسفورد" على أهمية أن تكون الجامعات الرائدة قادرة على فرض رسوم أعلى بكثير من القائمة، التي تقدر بـ 9 ألاف جنيه استرليني في العام، لتغطية تكاليف تعليم طلابهم .
وأوضح البروفيسور أندرو هاملتون أن "الرسوم الجامعية ينبغي أن تكون أكثر انسجامًا مع تكلفة ما يقدم للطلاب"، مشيرًا إلى أن "تكلفة تثقيف الطالب في جامعة أكسفورد تبلغ 16 ألف جنيه إسترليني في العام"،
لافتًا إلى أنه "نتيجة اقتصارها على 9 ألاف جنيه إسترليني في العام، تشهد جامعة أكسفورد عجزًا قدره 70 مليون جنيه إسترليني في العام في دخل التدريس، ما يحدد قدرتها على تحسين المعايير، ومعظم الدخل الذي سينتج عن زيادة الرسوم، سيتم إنفاقه على الموازنة التعويضية في ميزانيتها من الحكومة".
واستغل هاميلتون فرصة إلقاء خطبته السنوية للجامعة في إطلاق ما كان بداية لحملة، بغية إقناع الوزراء للبدء في مناقشة ما سيتبع فتح سقف رسوم 9 ألاف جنيه إسترليني، في أيلول/ سبتمبر 2012.
وأثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة بين أساتذة الجامعات، الذين قالوا أن ارتفاع الرسوم "ليس ما يحتاج هذا البلد الأن"، فيما حصل على دعم من مجموعة "رسل"، التي تمثل 24 من مؤسسات التعليم العالي الأكثر انتقائية في البلاد، والتي حذر رئيسها ويندي بيات من أنه "لا يمكن لمؤسساتنا الرائدة مواصلة قدرتها على المنافسة دوليًا، وتوفير الخبرة في مجال التدريس من الدرجة الأولى، وتوفير الدعم السخي للطلاب المحرومين، دون الوصول إلى زيادة في التمويل ".
وناقش هاميلتون أن "مبلغ 9 ألاف جنيه إسترليني في العام لا يكفي لإدخالنا في سوق التعليم العالي، وذلك لأن الجميع تقريبًا يفرضون نفس الرسوم، ما يهم بالتأكيد هو أن المصروفات التي تطلبها المؤسسة تتماشى بوضوح مع ما تقدم من خدمات تعليمية، ومن الواضح أن هذه الزيادة لن تكون عائقًا أمام التحاق الطالب بالجامعة، وبعبارة أخرى يكفي أن الدعم المالي القوي والسخي سيظل متاحًا بسهولة للطلاب، الذين هم في أشد الحاجة إليه، عوضًا عن إنفاق الحكومة المزيد هنا"، وأضاف متسائلاً "كيف يمكن أن تكون التكلفة الحقيقية للتعليم في أكسفورد 16 ألف جنيه إسترليني، بينما يتم دفع 9 ألاف في كل عام، هذا يمثل نقصًا في التمويل بتكلفة 7 ألاف جنيه إسترليني في العام للطالب الواحد، أو بعبارة أخرى، هناك فجوة على مستوى الجامعة، تقدر بأكثر من 70 ألف جنيه إسترليني في العام، ويصبح على أكسفورد سدها".
جاءت تعليقات هاميلتون بعد أيام فقط من الكشف عن ترتيب الجامعة الدولي، حيث احتفظت جامعات "أكسفورد"، و"كامبردج" و"لندن" باسم المثلث الذهبي للنظام الجامعي، حيث تقدم تعليم وبحوث على مستوى عالمي، ولكن غيرها من جامعات مثل "أدنبرة"، و"مانشستر"، و"بريستول"، و"نيوكاسل"، تواجه خطر فقدان سمعتها بأنها الأفضل في العالم .
وقالت الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات سالي هانت أن "الرسوم الجامعية العالية ليست ما يحتاج هذا البلد، وصحيح ما قاله بروفيسور هاملتون أن جامعاتنا في حاجة إلى مزيد من التمويل، وعلينا أن نستثمر فقط 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم العالي، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 1.7%، ومع ذلك، من الخطأ القول أن الطلاب يجب عليهم دفع المزيد، لأننا بالفعل لدينا الرسوم الأغلى في أوروبا، على جامعة أكسفورد أن تتطلع إلى العمل مع بقية القطاعات، في الضغط بغية مزيد من الدعم والتمويل للتعليم العالي ككل".
واستغل هاميلتون فرصة إلقاء خطبته السنوية للجامعة في إطلاق ما كان بداية لحملة، بغية إقناع الوزراء للبدء في مناقشة ما سيتبع فتح سقف رسوم 9 ألاف جنيه إسترليني، في أيلول/ سبتمبر 2012.
وأثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة بين أساتذة الجامعات، الذين قالوا أن ارتفاع الرسوم "ليس ما يحتاج هذا البلد الأن"، فيما حصل على دعم من مجموعة "رسل"، التي تمثل 24 من مؤسسات التعليم العالي الأكثر انتقائية في البلاد، والتي حذر رئيسها ويندي بيات من أنه "لا يمكن لمؤسساتنا الرائدة مواصلة قدرتها على المنافسة دوليًا، وتوفير الخبرة في مجال التدريس من الدرجة الأولى، وتوفير الدعم السخي للطلاب المحرومين، دون الوصول إلى زيادة في التمويل ".
وناقش هاميلتون أن "مبلغ 9 ألاف جنيه إسترليني في العام لا يكفي لإدخالنا في سوق التعليم العالي، وذلك لأن الجميع تقريبًا يفرضون نفس الرسوم، ما يهم بالتأكيد هو أن المصروفات التي تطلبها المؤسسة تتماشى بوضوح مع ما تقدم من خدمات تعليمية، ومن الواضح أن هذه الزيادة لن تكون عائقًا أمام التحاق الطالب بالجامعة، وبعبارة أخرى يكفي أن الدعم المالي القوي والسخي سيظل متاحًا بسهولة للطلاب، الذين هم في أشد الحاجة إليه، عوضًا عن إنفاق الحكومة المزيد هنا"، وأضاف متسائلاً "كيف يمكن أن تكون التكلفة الحقيقية للتعليم في أكسفورد 16 ألف جنيه إسترليني، بينما يتم دفع 9 ألاف في كل عام، هذا يمثل نقصًا في التمويل بتكلفة 7 ألاف جنيه إسترليني في العام للطالب الواحد، أو بعبارة أخرى، هناك فجوة على مستوى الجامعة، تقدر بأكثر من 70 ألف جنيه إسترليني في العام، ويصبح على أكسفورد سدها".
جاءت تعليقات هاميلتون بعد أيام فقط من الكشف عن ترتيب الجامعة الدولي، حيث احتفظت جامعات "أكسفورد"، و"كامبردج" و"لندن" باسم المثلث الذهبي للنظام الجامعي، حيث تقدم تعليم وبحوث على مستوى عالمي، ولكن غيرها من جامعات مثل "أدنبرة"، و"مانشستر"، و"بريستول"، و"نيوكاسل"، تواجه خطر فقدان سمعتها بأنها الأفضل في العالم .
وقالت الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات سالي هانت أن "الرسوم الجامعية العالية ليست ما يحتاج هذا البلد، وصحيح ما قاله بروفيسور هاملتون أن جامعاتنا في حاجة إلى مزيد من التمويل، وعلينا أن نستثمر فقط 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم العالي، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 1.7%، ومع ذلك، من الخطأ القول أن الطلاب يجب عليهم دفع المزيد، لأننا بالفعل لدينا الرسوم الأغلى في أوروبا، على جامعة أكسفورد أن تتطلع إلى العمل مع بقية القطاعات، في الضغط بغية مزيد من الدعم والتمويل للتعليم العالي ككل".