بحث المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم في كلميم خلال اجتماع مستجدات الدخول المدرسي في الموسم الجديد 2013- 2014، وتركز البحث على التسيب الذي ميز هذا الدخول وسجل من بين تجلياته مايلي:- التكليفات السرية التي قام بها "النائب الإقليمي" دون إصدار مذكرة تنظيمية ، رغم التزامه رسميا في وقت سابق بإصدارها ضمانا لمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص، مما يطرح التساؤل حول المعايير الشخصية التي يعتمدها في إسناد هذه التكليفات، وعن المقابل، ناهيك عن تكليفات تتميز بالانحراف في استعمال السلطة.- تسببه من جديد في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين، وذلك من خلال منح تكليفات لأساتذة يعملون بالفصل إلى مؤسسات أخرى، وترك تلامذتهم عرضة للشارع.  الفوضى التي خلقتها مذكرة تدبير الزمن المدرسي بالسلك الابتدائي، مع ما صاحبها من لجوء "النائب" إلى عملية ضم الأقسام بعد توزيع المتعلمين على أقسامهم، مما خلق ارتباكا في العملية التعليمية التعليمية (مثال: ضم مستويات 6،5،4،3 بمدرسة القدس). عدم توزيع الوزرات على متعلمي المستوى الأول ابتدائي أسوة بعدة نيابات. -الاحتجاجات التي عرفتها بعض المؤسسات بالإقليم من طرف الأساتذة والمتعلمين(ثانوية باب الصحراء نموذجا). -البطء والمحسوبية التي ميزت تعامل النائب مع مشكل سد الخصاص، لافتقاره للحس التشاركي في تدبير الشأن التعليمي. * استمرار النائب الإقليمي في حرمان متعلمي ومتعلمات ثانوية الإمام مالك الإعدادية بتغمرت للموسم الثاني على التوالي من حقهم في تلقي دروس مادة التكنولوجيا، على الرغم من تعيين أستاذ للمادة بالثانوية منذ الموسم الماضي- تم تكليفه بالمجال الحضري-.وحرمان مدير ثانوية الإمام مالك الإعدادية المتعلمين منذ بداية الموسم الحالي من استعمال الحواسيب في مادة الإعلاميات كما جرت به العادة، لتصفية حسابات ضيقة مع أستاذ المادة، مع اتخاذ "النائب الإقليمي" موقف المتفرج، مما يؤكد نهج هذا الأخير لسياسة لا تربوية تجاه متعلمي المجال القروي.  ومواصلته تحدي مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية من خلال حرمان نقابتنا من حقها في الولوج إلى المعلومة..وبعد نقاش جاد ومسؤول، خلص المكتب إلى ما يأتي: التأكيد على وفاء النقابة بوعدها السابق للشغيلة التعليمية في مقاضاة النائب الإقليمي بسبب قرار الاقتطاع من الراتب عن أيام الإضراب( الدعوى تمت في شخص الكاتب الإقليمي للنقابة- بصفته المهنية- في غشت 2013).- ترحيبه بقرار إلغاء البث في الحركة الانتقالية من طرف اللجنة المشتركة؛ والتي كانت تستغلها بعض الكائنات الفاسدة لقضاء أغراضها الشخصية وتلقي رشاوى مقابل الانتقال خارج القوانين الجاري بها العمل.- رفضه للضغوط التي يتعرض لها بعض الأساتذة للإشارة - قسرا- في استعمالات الزمن للغة الأمازيغية دون تدريسها.
 مطالبته الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن تدبير الشأن التعليمي بكلميم، ومنه:- عملية مليون محفظة.- استمرار حرمان بعض رؤساء المؤسسات من الهواتف النقالة منذ توزيعها، والتمييز الذي ميز هذه العملية.- عدم ربط مؤسسات بالماء الصالح للشرب أو الكهرباء أو هما معا إلى الآن رغم افتتاحها منذ أكثر من موسمين: الثانوية الإعدادية الجديدة ( ما زالت تستفيد من الربط بالماء والكهرباء من مدرسة الهدى المجاورة لها )، مدرسة الموحدين...- قيام النائب الإقليمي بمنح تكليفات سرية دون إصدار مذكرة منظمة، والمعطيات التي تفيد بمنحه تعيينا لأستاذة من م.م. المنصور الذهبي بأداي إلى دائرة بويزكارن خارج إطار الحركة الانتقالية- بعد القيام بضم المستوى التي كانت تدرسه-.- ميزانية المخطط الاستعجالي بنيابة كلميم، خاصة ما تعلق منها بتأهيل البنية التحتية بالمجال القروي.- عدم تزويد النيابة الإقليمية لكل المؤسسات التعليمية بمذكرة التكليف بمهمة حارس عام بثانوية بئر أنزران ( مع الإشارة إلى حق كل من لم يتوصل بالمذكرة في رفع دعوى التعويض،وتبقى نقابتنا رهن إشارة جميع المتضررين في هذا الشأن).- تزييف المعطيات المرسلة إلى الوزارة في شأن ملف تغيير الإطار، ميزانية التكوينات،خاصة المتعلقة باللغة الأمازيغية... v اعتباره لحرمان النائب الإقليمي لمتعلمي ثانوية الإمام مالك الإعدادية بتغمرت؛ من تلقي دروس مادة التكنولوجيا، وعدم التدخل لضمان حقهم في استعمال الحواسيب؛ تكريسا لسياسة " حلال على أبناء المجال الحضري، حرام على أبناء المجال القروي".- استعداده للتنسيق مع الهيئات الجادة على أساس ملف مطلبي واضح، بما يضمن المصلحة العامة للشغيلة التعليمية والتصدي للفساد والتسيب المستشري بقطاع التعليم بنيابة كلميم.- عزمه مواصلة الدفاع عن الشغيلة التعليمية والتصدي لكل أشكال الفساد التي تميز تدبير الشأن التعليمي بالإقليم،على الرغم من السلوكات العنصرية للنائب الإقليمي تجاه نقابتنا.