دمشق - جورج الشامي
لم تكن الجامعات السورية في معزل عن الظرف العام، بل بدت بعضها جزءًا لا يتجزأ من الطقس العام، والحراك السياسي في سورية، منذ صيف 2011، وربما كانت جامعة "حلب" هي النموذج الأوضح على انخراط الطلاب في الثورة السورية، حتى أطلق ناشطون عليها اسم "جامعة الثورة".
وتمتنع الجامعات الحكومية السورية عن إعطاء تقارير توضّح أثر مجمل الأحداث في سورية، في العامين الماضيين، على
أعداد الطلاب والأساتذة، وعلى نسبة الحضور في كلياتها، مع العلم أن تلك الجامعات كانت تصدر تقاريرًا سنوية، تجمل فيها التطورات على الأصعدة كافة فيها.
ويصف عزّام جامعة دمشق، وهو أحد طلاب كلية الآداب فيها، بأنها "فرع أمن متعدد المهام"، موضحًا أن "أبواب الكليات باتت أشبه بحواجز أمنية كبيرة، مهمتها إلقاء القبض على الطلاب المطلوبين للأمن، وليس حماية الحرم الجامعي، كما أن الدوريات الأمنية غير المعلنة تنتشر في مختلف الكليات، وهي مكونة من طلاب يعملون كمتطوعين مع الأمن".
ويروي عزّام حادثة شاهدها قائلاً "تظاهر حوالي عشرون طالبًا في كلية الآداب، رافعين لافتة كتب عليها حرية، فتكفل زملاء لهم بالهجوم عليهم، مستخدمين السلاح الأبيض، إلى أن رفع أحدهم مسدسًا وأفسح المجال لعناصر الأمن لتعتقلهم"، مشيرًا إلى أن "بعضهم ما يزال حتى الآن في المعتقل".
ولعزام أصدقاء في الهيئة الإدارية الطلابية في كلية الآداب، أخبروه بأن "ثلثي طلاب جامعة دمشق، البالغين، عام 2010، حوالي 140 ألف طالب، متخلفون عن الدوام، وأن أكثر من نصف طلاب الجامعة لم يتقدموا لامتحانات عامي 2012 و2013 الدراسيين".
وتفسّر مروة، من طالبات كلية الهندسة المدنية، تغيّب الطلاب عن الدوام بأن "الطلاب إما قتلى أو سجناء أو نازحون، ومن تبقّى هم من سكان مدينة دمشق أو المدن والضواحي الهادئة نسبيًا"، وترى أن "الجامعة خاويةً مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث كادت تختنق الجامعة بأعداد الطلاب المتزايدة، أمام ضيق المساحات، وصغر المدرجات والقاعات التعليمية"، موضحة أن "مئات من الطلاب قُتلوا إما بقذائف الهاون، التي سقطت على أكثر من كليةٍ، أو في المظاهرات، أو في فروع الأمن، أو في بيوتهم".
وتشهد بعض كليات جامعة دمشق شبه خواء من الطلاب، لاسيما تلك الكليات القريبة من مناطق ساخنة، مثل كلية الهندسة الزراعية في حي برزة، وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في الطبالة، وكلية العلوم السياسية في التل، بينما ما زالت الكليات المنتشرة في أحياء المزة والبرامكة أنشط من سواها، بحكم أن مناطقها أكثر هدوءاً.
وشهدت جامعة حلب، منذ انطلاقة الثورة السورية، أكثر أعمال العنف قسوةً بين الجامعات السورية، من مداهماتٍ للكليات ووحدات السكن الجامعي، إلى إطلاق الرصاص وقمع التظاهرات، إلى انفجار السيارات المفخّخة والقصف، حيث يقدّر عدد قتلى الجامعة من الطلاب بالمئات.
وتعرف الجامعة، حتى اليوم، تشديداً أمنياً ومداهماتٍ واعتقالات، لاسيما وأنها تقع ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة حلب.
ويروي مصعب، الطالب في كلية الحقوق في جامعة حلب أن "نسبة الطلاب الملتزمين بالدوام في جامعة حلب لا تزيد عن ربع العدد المعتاد قبل 2011 "، ويرى أن أهم أسباب الانقطاع عن الجامعة هو أن "غالبية طلابها من سكان المناطق المنكوبة، والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث بات يصعب عليهم الوصول إلى الجامعة".
ونفّذ طلاب جامعة حلب، عبر عامين، عشرات الإضرابات عن الدوام الرسمي، وعن الامتحانات، احتجاجاً على قصف قوات النظام لمناطق من حلب تارةً، أو احتجاجاً على مداهمة كلياتٍ من الجامعة تارةً أخرى.
وتنقل رشا، طالبة كلية الآداب في جامعة حلب، أن "غالبية الطلبات المقدّمة في قسم شؤون الطلاب في الجامعة هي بيانات وضع، يحاول مقدّموها الحصول على الأوراق الثبوتية، بغية التسجيل في جامعاتٍ خارج سورية، حيث أن مئاتٍ من الطلاب السوريين التحقوا بجامعات تركية ولبنانية وأردنية".
وتختلف جامعة "تشرين"، في مدينة اللاذقية، عن بقية الجامعات السورية، حيث يسودها الهدوء وتظهر في مجمل كلياتها الشعارات والصور المؤيّدة للنظام السوري.
ويبيّن عروة، الطالب في كلية الهندسة المدنية في جامعة "تشرين"، أن "الهدوء الموجود في الجامعة، خلافاً لمجمل الجامعات الأخرى، يعود إلى كون الجامعة موجودة في مدينة اللاذقية، وأكثر من نصف طلابها هم من أبناء المنطقة الساحلية، المعروفة بأن نسبة الموالاة للنظام فيها مرتفعة جداً".
إلا أن جامعة "تشرين" تشهد أيضاً انخفاضاً في عددِ الطلاب الملتزمين بالدوام الرسمي، والمتقدمين للامتحانات، بسبب وجود نسبة كبيرة من طلابها ينتمون لمناطق منكوبة، لاسيما من محافظة إدلب.
ويوضح عروة أن "جامعة تشرين هي ملاذٌ للمحللين السياسيين الذين يسوقون للنظام، حيث لا يكاد يخلو أسبوع من محاضرةٍ لأحدهم في مدرجات الجامعة".
ويرى ربيع سهل، الطالب في كلية الهندسة المدنية في جامعة "البعث"، في حمص، أن "أكثر ما يلفت الأنظار في كليات جامعته هو انقسام الطلاب وفق آرائهم السياسية"، موضحًا أن "الموالون للنظام معروفون بالنسبة للجميع، وكذلك المعارضون، والمحايدون أيضاً"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد اختلاطٌ بين تلك التجمعات، وكثيراً ما تشهد الجامعة خلافاتٍ تصل حد الضرب أحياناً بين الطلاب"، لافتًا إلى أن "أكثر من 70% من طلاب جامعة البعث متغيّبون لمشاكل عدّة، منها خطورة الطرقات المؤدية إلى الجامعة، من مختلف مناطق حمص، والتخوف من الاعتقال على حواجز الأمن قرب الجامعة وعلى أبوابها".
ويصف سهل العاملين في الاتحاد الوطني لطلبة سورية بـ "شبيحة الجامعة"، مبينًا أنهم "يشرفون على التفتيش في الكليات، ويقومون بإصدار تقارير أمنية في حق بعض الطلاب، ويتسببون باعتقالهم أحياناً"، مشيرًا إلى أنه "يمكن لأي عابرٍ بين كليات جامعة البعث أن يلاحظ الحالة الأمنية، المتمثلة في تجوال عناصر مسلحة بين الكليات، بعضهم يلبسون لباس الجيش، وقد تحولت الجامعة إلى ثكنة عسكرية، عندما هدّدت الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في سورية، حيث تم نقل الكثير من القطع العسكرية إلى أبنية السكن الجامعي في حمص".
وتبدو كليات جامعة "الفرات"، المنتشرة بين مدينتي دير الزور والرقة، جزءاً من الحدث العام في المحافظتين، على اعتبار أن أبنيتها تعرّضت للدمار، جراء القصف، كما مختلف الأبنية الخدمية والسكنية.
وعندما استطاعت المعارضة السيطرة على بعض كليات تلك الجامعة، بات الطلاب جزءاً من هذا التغيير، فلا يكاد يخلو أسبوعٌ من مظاهراتٍ تندد بكتيبة مسلحة ما، أو ترفض ممارسات بعض الهيئات المدنية والعسكرية التي تتدخل في حياة السكان.
ويصف عزّام جامعة دمشق، وهو أحد طلاب كلية الآداب فيها، بأنها "فرع أمن متعدد المهام"، موضحًا أن "أبواب الكليات باتت أشبه بحواجز أمنية كبيرة، مهمتها إلقاء القبض على الطلاب المطلوبين للأمن، وليس حماية الحرم الجامعي، كما أن الدوريات الأمنية غير المعلنة تنتشر في مختلف الكليات، وهي مكونة من طلاب يعملون كمتطوعين مع الأمن".
ويروي عزّام حادثة شاهدها قائلاً "تظاهر حوالي عشرون طالبًا في كلية الآداب، رافعين لافتة كتب عليها حرية، فتكفل زملاء لهم بالهجوم عليهم، مستخدمين السلاح الأبيض، إلى أن رفع أحدهم مسدسًا وأفسح المجال لعناصر الأمن لتعتقلهم"، مشيرًا إلى أن "بعضهم ما يزال حتى الآن في المعتقل".
ولعزام أصدقاء في الهيئة الإدارية الطلابية في كلية الآداب، أخبروه بأن "ثلثي طلاب جامعة دمشق، البالغين، عام 2010، حوالي 140 ألف طالب، متخلفون عن الدوام، وأن أكثر من نصف طلاب الجامعة لم يتقدموا لامتحانات عامي 2012 و2013 الدراسيين".
وتفسّر مروة، من طالبات كلية الهندسة المدنية، تغيّب الطلاب عن الدوام بأن "الطلاب إما قتلى أو سجناء أو نازحون، ومن تبقّى هم من سكان مدينة دمشق أو المدن والضواحي الهادئة نسبيًا"، وترى أن "الجامعة خاويةً مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث كادت تختنق الجامعة بأعداد الطلاب المتزايدة، أمام ضيق المساحات، وصغر المدرجات والقاعات التعليمية"، موضحة أن "مئات من الطلاب قُتلوا إما بقذائف الهاون، التي سقطت على أكثر من كليةٍ، أو في المظاهرات، أو في فروع الأمن، أو في بيوتهم".
وتشهد بعض كليات جامعة دمشق شبه خواء من الطلاب، لاسيما تلك الكليات القريبة من مناطق ساخنة، مثل كلية الهندسة الزراعية في حي برزة، وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في الطبالة، وكلية العلوم السياسية في التل، بينما ما زالت الكليات المنتشرة في أحياء المزة والبرامكة أنشط من سواها، بحكم أن مناطقها أكثر هدوءاً.
وشهدت جامعة حلب، منذ انطلاقة الثورة السورية، أكثر أعمال العنف قسوةً بين الجامعات السورية، من مداهماتٍ للكليات ووحدات السكن الجامعي، إلى إطلاق الرصاص وقمع التظاهرات، إلى انفجار السيارات المفخّخة والقصف، حيث يقدّر عدد قتلى الجامعة من الطلاب بالمئات.
وتعرف الجامعة، حتى اليوم، تشديداً أمنياً ومداهماتٍ واعتقالات، لاسيما وأنها تقع ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة حلب.
ويروي مصعب، الطالب في كلية الحقوق في جامعة حلب أن "نسبة الطلاب الملتزمين بالدوام في جامعة حلب لا تزيد عن ربع العدد المعتاد قبل 2011 "، ويرى أن أهم أسباب الانقطاع عن الجامعة هو أن "غالبية طلابها من سكان المناطق المنكوبة، والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث بات يصعب عليهم الوصول إلى الجامعة".
ونفّذ طلاب جامعة حلب، عبر عامين، عشرات الإضرابات عن الدوام الرسمي، وعن الامتحانات، احتجاجاً على قصف قوات النظام لمناطق من حلب تارةً، أو احتجاجاً على مداهمة كلياتٍ من الجامعة تارةً أخرى.
وتنقل رشا، طالبة كلية الآداب في جامعة حلب، أن "غالبية الطلبات المقدّمة في قسم شؤون الطلاب في الجامعة هي بيانات وضع، يحاول مقدّموها الحصول على الأوراق الثبوتية، بغية التسجيل في جامعاتٍ خارج سورية، حيث أن مئاتٍ من الطلاب السوريين التحقوا بجامعات تركية ولبنانية وأردنية".
وتختلف جامعة "تشرين"، في مدينة اللاذقية، عن بقية الجامعات السورية، حيث يسودها الهدوء وتظهر في مجمل كلياتها الشعارات والصور المؤيّدة للنظام السوري.
ويبيّن عروة، الطالب في كلية الهندسة المدنية في جامعة "تشرين"، أن "الهدوء الموجود في الجامعة، خلافاً لمجمل الجامعات الأخرى، يعود إلى كون الجامعة موجودة في مدينة اللاذقية، وأكثر من نصف طلابها هم من أبناء المنطقة الساحلية، المعروفة بأن نسبة الموالاة للنظام فيها مرتفعة جداً".
إلا أن جامعة "تشرين" تشهد أيضاً انخفاضاً في عددِ الطلاب الملتزمين بالدوام الرسمي، والمتقدمين للامتحانات، بسبب وجود نسبة كبيرة من طلابها ينتمون لمناطق منكوبة، لاسيما من محافظة إدلب.
ويوضح عروة أن "جامعة تشرين هي ملاذٌ للمحللين السياسيين الذين يسوقون للنظام، حيث لا يكاد يخلو أسبوع من محاضرةٍ لأحدهم في مدرجات الجامعة".
ويرى ربيع سهل، الطالب في كلية الهندسة المدنية في جامعة "البعث"، في حمص، أن "أكثر ما يلفت الأنظار في كليات جامعته هو انقسام الطلاب وفق آرائهم السياسية"، موضحًا أن "الموالون للنظام معروفون بالنسبة للجميع، وكذلك المعارضون، والمحايدون أيضاً"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد اختلاطٌ بين تلك التجمعات، وكثيراً ما تشهد الجامعة خلافاتٍ تصل حد الضرب أحياناً بين الطلاب"، لافتًا إلى أن "أكثر من 70% من طلاب جامعة البعث متغيّبون لمشاكل عدّة، منها خطورة الطرقات المؤدية إلى الجامعة، من مختلف مناطق حمص، والتخوف من الاعتقال على حواجز الأمن قرب الجامعة وعلى أبوابها".
ويصف سهل العاملين في الاتحاد الوطني لطلبة سورية بـ "شبيحة الجامعة"، مبينًا أنهم "يشرفون على التفتيش في الكليات، ويقومون بإصدار تقارير أمنية في حق بعض الطلاب، ويتسببون باعتقالهم أحياناً"، مشيرًا إلى أنه "يمكن لأي عابرٍ بين كليات جامعة البعث أن يلاحظ الحالة الأمنية، المتمثلة في تجوال عناصر مسلحة بين الكليات، بعضهم يلبسون لباس الجيش، وقد تحولت الجامعة إلى ثكنة عسكرية، عندما هدّدت الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في سورية، حيث تم نقل الكثير من القطع العسكرية إلى أبنية السكن الجامعي في حمص".
وتبدو كليات جامعة "الفرات"، المنتشرة بين مدينتي دير الزور والرقة، جزءاً من الحدث العام في المحافظتين، على اعتبار أن أبنيتها تعرّضت للدمار، جراء القصف، كما مختلف الأبنية الخدمية والسكنية.
وعندما استطاعت المعارضة السيطرة على بعض كليات تلك الجامعة، بات الطلاب جزءاً من هذا التغيير، فلا يكاد يخلو أسبوعٌ من مظاهراتٍ تندد بكتيبة مسلحة ما، أو ترفض ممارسات بعض الهيئات المدنية والعسكرية التي تتدخل في حياة السكان.