أكدّ مخبر علم الاجتماع في جامعة باجي مختار أنّ ملف التحرش الجنسي والنفسي ضد الجامعيات في الجزائر، من أصعب الملفات التي نوقشت خلال العام الجاري، خصوصًا بعد بروز مظاهر جديدة للتحرش داخل المجتمع الجزائري. وحسب دراسة المخبر، فإن الأساليب اللّفظية في الجامعات تمثل 45 في المائة، وهي من الوسائل المُعتمدة في التحرش الجنسي بالنساء في العمل، وتحتل بعض الإيماءات الأخرى منها الوضعيات غير اللّفظية مثل الصفير والنظرات العشوائية 10 في المائة، إلى جانب الضغط والاستفزازات المصحوبة بالتهديد.
وحسب بعض المختصين في القانون، فإن المتحرش جنسيًا يوظف الطرق والوسائل السالفة الذكر من أجل الوصول إلى المرحلة الأخيرة، ويعتمد بعض الأساتذة والإداريين في الجامعة، زيادة الأعباء المهنية على الضحية، ورفع وتيرة الانتقادات، وإبراز العيوب المهنية للطلبات، والتهديد  بالرسوب أو الطرد من الدراسة، لأن الجاني عمومًا يعتمد على مرؤوسته، الأمر الذي يعد في غاية الفظاعة بما أنه تهديد فعلي بإحالة الضحية على البطالة. وحسب الدراسة فإن التحرش ضد الطالبة يفقدها التوازن ويدخلها دوامة من الشك والخجل الشعور بالذنب الميل إلى الاعتزال وتدهور صحتها تحت تأثير الاضطراب والقلق النفسي، وهذه الأسباب تدفع الضحايا على محاولة انتحار، لاسيما أنّ المتسببين في عملية التحرش الجنسي تتراوح أعمارهم مابين 45 إلى 60 عامًا، وهم مدراء ومسؤولين لهم وزن في المنظومة الجامعية، تمنحهم الوزارة النفوذ على ضحايا تتراوح أعمارهن ما بين 19و32 عامًا.
ويرى المختصون أنّ ظاهرة التحرش الجنسي مُحتملة الوجود بالمؤسسات الجامعية خصوصًا في العام الجامعي الأول، وأكدّ مخبر علم الاجتماع أنّ سياسة التحرش في الجزائر، والتي تعتبر من الطبوهات، ولهذا عجز المختصين في علم النفس عن مناقشة الموضوع مع الضحايا، وتظل الحالات طي الكتمان لأنه يتعلق بشرف المرأة، خصوصًا في المناطق المحافظة لأنه إذا تقدمت بشكوى تحص التحرش الجنسي ضد أستاذها قد تتهم بالتساهل معه، كما أنّ حالات كثيرة قد تجبر الطالبة عن التوقف إذا بلغت المشكلة للأب أو الزوج.
وأكدت الدراسة أنه لاحتواء ملف التحرش الجنسي أكدت الدراسة ضرورة فتح نقاش مع الضحايا من أجل التقليص من مشاكل المتسببين في إزعاج الطالبات وعلى القانون تعيين جلسات سريّة لمعالجة موضوع التحرش الذي تعاني منه الجامعيات في المدرجات أو الشارع لأن القانون له قوة الردع و يرفع اللبس المحيط بها .