القاهرة - عمرو والي
أعرب رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، عن "سعادته باحتفالات الجامعة بعيدها الخامس بعد المائة"، مشيدًا بـ"الدور التاريخي للجامعة، ودور علمائها، ورموزها الثقافية، في بناء الوجدان المصري، إضافةً إلى مساهمة أبنائها وخريجيها في تحقيق التنمية الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، في المجتمع المصري".
وأكَّد نصار في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، على "هدوء الأوضاع مع بدء اختبارات
الفصل الدراسي الأول في الجامعة، والتي تنتهي في 23 كانون الثاني/يناير المقبل؛ لتبدأ أجازة منتصف العام الدراسي، ولمدة أسبوعين"، مشيرًا إلى أن "مجالس الكليات اعتمدت الجداول واختيار الأماكن المحددة بشكل طبيعي للغاية"، نافيًا ما قيل عن "تأجيل الامتحانات"، ومحذرًا من "أية محاولة لتعطيلها".
وأضاف نصار، أن "كلية الهندسة هي التي تم تعليق الدراسة بها أسبوعًا؛ بسبب الاعتصامات والأجواء المضطربة بعد الحادث الذي شهدته"، لافتًا إلى أن "الجامعة من أهدافها الأساسية تأمين حياة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، بالإضافة إلى المنشآت"، مشددًا على أن "الدراسة منذ بدايتها لم تنقطع ساعة واحدة في أية كلية، والمحاضرات انتظمت وفقًا للجداول المعتمدة من مجالس الكليات".
وأشار إلى أن "العملية التعليمية استمرت بأعداد الطلاب ذاتها في الظروف العادية، وذلك نظرًا إلى محدودية العدد الذي يشارك في التظاهرات"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع هادئة، وذلك لا يعتبر شيئًا مؤثرًا في جامعة يزيد عدد طلابها على ربع مليون طالب، ويبلغ عدد أساتذتها والعاملين بها نحو ستين ألفًا".
ورأى نصار، أن "مصر تعيش مرحلة غير مسبوقة، تواجه فيها تيارًا عنيفًا، وما يحدث في الجامعة لا يمكن أن ينفصل عن الأحداث في الشارع، والذي يشهد أحداث عنف غير متصورة أو مألوفة بالنسبة لطبيعة المصريين"، مشددًا على أن "كل الحوادث التي واجهتها الجامعة، تم التعامل معها بالآليات القانونية التي تمتلكها".
وقال نصار، إن "الجامعة فيها منظومة أمنية جيدة، ولكن تحتاج إلى أن تساهم فيها الدولة بالتمويل والتدريب، وكما نحتاج إلى تغيير الإطار القانوني لمواجهة هذا العنف"، لافتًا إلى أن "قانون تنظيم الجامعات الحالي لا يمكن أن يُواجه هذا العنف؛ لذلك نحتاج إلى تعديل ذلك الإطار بحيث يتم فصل الطلبة المشاغبين، ومرتكبي العنف بقرارات لا يطعن عليها".
وعن عودة الحرس الجامعي، أكد نصار، على أن "مسألة رجوع الحرس الجامعي للجامعات هو قرار سياسي من الحكومة، وإن أرادت اتخاذه فستتخذه رغم أنه غير مطروح، وليس حلًا"، مشيرًا إلى أن "الداخلية لديها ما يكفيها من مهام، وعندها متطلبات، وبالتالي يجب أن يكون الحل السياسي هو المطروح حاليًا".
وعن آخر التطورات، بشأن قضية محمد رضا، طالب الهندسة، أوضح نصار، أن "الجامعة سلَّمت التقرير النهائي للتحقيقات التي أجرتها الجامعة بشأن مقتل الطالب بعد الاستماع إلى أقوال الشهود، وتم تسليم التقرير بتلك الشهادات الموثقة إلى النيابة العامة"، معربًا عن "ثقته الكبيرة في أنها ستظهر الجاني، فالطب الشرعي ليس المنوط بتحديد الجاني، والجميع في انتظار قرار النيابة العامة".
وبشأن محاولات جماعة "الإخوان المسلمين" تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور، أشار نصار إلى أنهم "فقدوا قدرتهم على الحشد، والدليل على ذلك نتائج انتخابات نقابة الأطباء, التي أنهت أسطورة الجماعة في السيطرة على هذه النقابة منذ ربع قرن".
ولفت إلى أن "الدستور الجديد انحاز للعلم، بوجود 8 مواد خاصة بالتعليم فيه"، مضيفًا أنه "منذ دستور 1923 والدساتير التي أعقبته كان للتعليم مادة واحدة فقط، والدستور الجديد يلزم للدولة أن توفر له 140 مليار جنيه".
وعن الحراك السياسي في مصر، أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن "مصر تغير جلدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتتعافي وسيكون للشباب إطلالة قوية فيها في الفترة المقبلة، وسيتجدد فيها الفكر من خلال شبابها وثقافتهم".
وأضاف نصار، أن "كلية الهندسة هي التي تم تعليق الدراسة بها أسبوعًا؛ بسبب الاعتصامات والأجواء المضطربة بعد الحادث الذي شهدته"، لافتًا إلى أن "الجامعة من أهدافها الأساسية تأمين حياة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، بالإضافة إلى المنشآت"، مشددًا على أن "الدراسة منذ بدايتها لم تنقطع ساعة واحدة في أية كلية، والمحاضرات انتظمت وفقًا للجداول المعتمدة من مجالس الكليات".
وأشار إلى أن "العملية التعليمية استمرت بأعداد الطلاب ذاتها في الظروف العادية، وذلك نظرًا إلى محدودية العدد الذي يشارك في التظاهرات"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع هادئة، وذلك لا يعتبر شيئًا مؤثرًا في جامعة يزيد عدد طلابها على ربع مليون طالب، ويبلغ عدد أساتذتها والعاملين بها نحو ستين ألفًا".
ورأى نصار، أن "مصر تعيش مرحلة غير مسبوقة، تواجه فيها تيارًا عنيفًا، وما يحدث في الجامعة لا يمكن أن ينفصل عن الأحداث في الشارع، والذي يشهد أحداث عنف غير متصورة أو مألوفة بالنسبة لطبيعة المصريين"، مشددًا على أن "كل الحوادث التي واجهتها الجامعة، تم التعامل معها بالآليات القانونية التي تمتلكها".
وقال نصار، إن "الجامعة فيها منظومة أمنية جيدة، ولكن تحتاج إلى أن تساهم فيها الدولة بالتمويل والتدريب، وكما نحتاج إلى تغيير الإطار القانوني لمواجهة هذا العنف"، لافتًا إلى أن "قانون تنظيم الجامعات الحالي لا يمكن أن يُواجه هذا العنف؛ لذلك نحتاج إلى تعديل ذلك الإطار بحيث يتم فصل الطلبة المشاغبين، ومرتكبي العنف بقرارات لا يطعن عليها".
وعن عودة الحرس الجامعي، أكد نصار، على أن "مسألة رجوع الحرس الجامعي للجامعات هو قرار سياسي من الحكومة، وإن أرادت اتخاذه فستتخذه رغم أنه غير مطروح، وليس حلًا"، مشيرًا إلى أن "الداخلية لديها ما يكفيها من مهام، وعندها متطلبات، وبالتالي يجب أن يكون الحل السياسي هو المطروح حاليًا".
وعن آخر التطورات، بشأن قضية محمد رضا، طالب الهندسة، أوضح نصار، أن "الجامعة سلَّمت التقرير النهائي للتحقيقات التي أجرتها الجامعة بشأن مقتل الطالب بعد الاستماع إلى أقوال الشهود، وتم تسليم التقرير بتلك الشهادات الموثقة إلى النيابة العامة"، معربًا عن "ثقته الكبيرة في أنها ستظهر الجاني، فالطب الشرعي ليس المنوط بتحديد الجاني، والجميع في انتظار قرار النيابة العامة".
وبشأن محاولات جماعة "الإخوان المسلمين" تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور، أشار نصار إلى أنهم "فقدوا قدرتهم على الحشد، والدليل على ذلك نتائج انتخابات نقابة الأطباء, التي أنهت أسطورة الجماعة في السيطرة على هذه النقابة منذ ربع قرن".
ولفت إلى أن "الدستور الجديد انحاز للعلم، بوجود 8 مواد خاصة بالتعليم فيه"، مضيفًا أنه "منذ دستور 1923 والدساتير التي أعقبته كان للتعليم مادة واحدة فقط، والدستور الجديد يلزم للدولة أن توفر له 140 مليار جنيه".
وعن الحراك السياسي في مصر، أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن "مصر تغير جلدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتتعافي وسيكون للشباب إطلالة قوية فيها في الفترة المقبلة، وسيتجدد فيها الفكر من خلال شبابها وثقافتهم".