القاهرة - رياض أحمد
أعلن وزير التربية والتعليم المصري الدكتور محمود أبو النصر، أن الاستعدادات ليومي الاستفتاء على الدستور تبدأ بتجهيز المدارس ومراجعة كشوف المدارس التي ستكون مقرَّات للجان الاستفتاء، بتأمين المدارس والأسوار والبوابات والأبواب الداخلية، وتوفير مقاعد للناخبين من كبار السن بفناء المدارس.
وطالب
وزير التربية والتعليم في حديث صحافي نشر اليوم الجمعة، الشعب المصري بالمشاركة في الاستفتاء على دستور البلاد، مؤكدا أن الخروج يومي الاستفتاء واجب وطني، مشددا على ضرورة تكاتف جموع الشعب للخروج من الأزمات الراهنة التي تشهدها البلاد.
وقال رداً على اتهامات بأن وزارة التعليم تقوم باضطهاد مدارس "الإخوان" بعد سقوط حكمهم، ، إن "هذا الكلام عار من الصحة، لأن مدارس (الإخوان) تعامل معاملة المدارس الخاصة. فهناك تفتيش دوري على المدارس الخاصة، ولو ثبت خروج أي من هذه المدارس عن الأطر التعليمية تنذر لمدة أسبوعين، ثم تجري مراجعة هذه المدرسة مرة ثانية. وفي حالة ثبوت مخالفات أخرى، فللوزارة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لها".
وفي ما يختص بالمعلمين الموجودين بمدارس "الإخوان" التي جرى التحفظ عليها، أوضح الوزير أن "قرار التحفظ على مدارس (الإخوان)، لا يعني أننا سنتعامل مع المدرسين بسوء نية، بل على العكس فنحن سنعاملهم مثل زملائهم في المدارس الحكومية، وسيحصلون على عدة مميزات منها تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتأهيلهم تربويا وتثبيتهم"، نافيا وجود أي "نية لدى الحكومة المصرية لغلق مدارس الإخوان التي خضعت لإشراف الوزارة، حفاظا على مستقبل الطلاب والمدرسين".
وقال أبو النصر: لقد "قمنا باستبعاد جميع الكتب المثار حولها الجدل، وخصوصا التاريخ. وقررنا وقف تدريس أي مناهج أو مقررات دراسية في المدارس غير المناهج المعتمدة من الوزارة"، مضيفا: اننا "سنقوم بكتابة التاريخ خلال حكم الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق مرسي، بمنتهى الحياد وكما حدث، ولن نعلق في كتب التاريخ على ما حدث، فقط نرصد كل الأحداث التي مرت بها مصر في هذه الفترة المهمة في تاريخها دون التحيز لأحد على الآخر"، لافتا إلى أن "وزارة التربية والتعليم ليس لها دور سياسي أو انتماءات سياسية، كي نوجه الطلاب إلى أي شيء بعدما أصبح الشعب المصري لديه من الوعي السياسي ما يفند به الغث من السمين".
وفي مجمل رده على استراتيجية تطوير التعليم التي أعدتها الوزارة وجرى عرضها على الرئيس المستشار عدلي منصور تمهيدا لإقرارها واعتمادها رسميا من قبل مؤسسة الرئاسة، أكد الدكتور ابو النصر أن "اللجنة المكلفة بصياغة مواد الخطة انتهت من التعديلات تمهيدا لعرضها على الرئيس والحصول على موافقته عليها، ليجري طرحها للنقاش المجتمعي"، لافتا إلى أن "مشروع تطوير التعليم أصبح تحت إشراف الرئيس، وهو من سيتولى بنفسه الإشراف عليه. ومن أجل ذلك، الوزارة سمحت لكثير من الأحزاب السياسية والهيئات والشركات والمعلمين والطلاب والمعنيين بالعملية التعليمية، وكل أطياف الشعب من علماء متخصصين وأساتذة، بالاشتراك في وضع الخطة الاستراتيجية التي ستستمر حتى عام 2022، وهذا المشروع الضخم لكل مصر وليس لفصيل واحد بعينه، وهذا ما سيضمن استمراريته حتى لو تغير القائمون عليه".
وحول رأيه في ما يقوله خبراء التعليم، بأن التعليم في مصر لم يكن قضية وطنية في المقام الأول خلال عهدي مبارك ومرسي، أكد وزير التعليم أنه "سادت حالة من الحنق المجتمعي على التعليم - والتي لا يمكن إنكارها - خلال العقود الأخيرة، ومعلوم أن للتعليم دورا أساسيا ومحوريا سواء في إصلاح الأوضاع المعيشية أو السياسية أو الاقتصادية، أو في محاربة الفساد بكل أنواعه. وتنبع أهمية التعليم من أنه يعد استثمارا لرأس المال البشري، كما يعد أداة فاعلة لضبط السلوكيات والاتجاهات الحالية للتنمية، ومن أجل ذلك أكدت الرئاسة المصرية أن التعليم هو المشروع القومي الأول في مصر".
وقال رداً على اتهامات بأن وزارة التعليم تقوم باضطهاد مدارس "الإخوان" بعد سقوط حكمهم، ، إن "هذا الكلام عار من الصحة، لأن مدارس (الإخوان) تعامل معاملة المدارس الخاصة. فهناك تفتيش دوري على المدارس الخاصة، ولو ثبت خروج أي من هذه المدارس عن الأطر التعليمية تنذر لمدة أسبوعين، ثم تجري مراجعة هذه المدرسة مرة ثانية. وفي حالة ثبوت مخالفات أخرى، فللوزارة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لها".
وفي ما يختص بالمعلمين الموجودين بمدارس "الإخوان" التي جرى التحفظ عليها، أوضح الوزير أن "قرار التحفظ على مدارس (الإخوان)، لا يعني أننا سنتعامل مع المدرسين بسوء نية، بل على العكس فنحن سنعاملهم مثل زملائهم في المدارس الحكومية، وسيحصلون على عدة مميزات منها تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتأهيلهم تربويا وتثبيتهم"، نافيا وجود أي "نية لدى الحكومة المصرية لغلق مدارس الإخوان التي خضعت لإشراف الوزارة، حفاظا على مستقبل الطلاب والمدرسين".
وقال أبو النصر: لقد "قمنا باستبعاد جميع الكتب المثار حولها الجدل، وخصوصا التاريخ. وقررنا وقف تدريس أي مناهج أو مقررات دراسية في المدارس غير المناهج المعتمدة من الوزارة"، مضيفا: اننا "سنقوم بكتابة التاريخ خلال حكم الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق مرسي، بمنتهى الحياد وكما حدث، ولن نعلق في كتب التاريخ على ما حدث، فقط نرصد كل الأحداث التي مرت بها مصر في هذه الفترة المهمة في تاريخها دون التحيز لأحد على الآخر"، لافتا إلى أن "وزارة التربية والتعليم ليس لها دور سياسي أو انتماءات سياسية، كي نوجه الطلاب إلى أي شيء بعدما أصبح الشعب المصري لديه من الوعي السياسي ما يفند به الغث من السمين".
وفي مجمل رده على استراتيجية تطوير التعليم التي أعدتها الوزارة وجرى عرضها على الرئيس المستشار عدلي منصور تمهيدا لإقرارها واعتمادها رسميا من قبل مؤسسة الرئاسة، أكد الدكتور ابو النصر أن "اللجنة المكلفة بصياغة مواد الخطة انتهت من التعديلات تمهيدا لعرضها على الرئيس والحصول على موافقته عليها، ليجري طرحها للنقاش المجتمعي"، لافتا إلى أن "مشروع تطوير التعليم أصبح تحت إشراف الرئيس، وهو من سيتولى بنفسه الإشراف عليه. ومن أجل ذلك، الوزارة سمحت لكثير من الأحزاب السياسية والهيئات والشركات والمعلمين والطلاب والمعنيين بالعملية التعليمية، وكل أطياف الشعب من علماء متخصصين وأساتذة، بالاشتراك في وضع الخطة الاستراتيجية التي ستستمر حتى عام 2022، وهذا المشروع الضخم لكل مصر وليس لفصيل واحد بعينه، وهذا ما سيضمن استمراريته حتى لو تغير القائمون عليه".
وحول رأيه في ما يقوله خبراء التعليم، بأن التعليم في مصر لم يكن قضية وطنية في المقام الأول خلال عهدي مبارك ومرسي، أكد وزير التعليم أنه "سادت حالة من الحنق المجتمعي على التعليم - والتي لا يمكن إنكارها - خلال العقود الأخيرة، ومعلوم أن للتعليم دورا أساسيا ومحوريا سواء في إصلاح الأوضاع المعيشية أو السياسية أو الاقتصادية، أو في محاربة الفساد بكل أنواعه. وتنبع أهمية التعليم من أنه يعد استثمارا لرأس المال البشري، كما يعد أداة فاعلة لضبط السلوكيات والاتجاهات الحالية للتنمية، ومن أجل ذلك أكدت الرئاسة المصرية أن التعليم هو المشروع القومي الأول في مصر".