تونس ـ أزهار الجربوعي
عادت أجواء التوتر والاحتقان لتهيمن على المؤسسات الجامعية والتعليمية في تونس، حيث يشن طلبة كلية الطب في المنستير إضراب جوع، رفضًا لموعد الامتحانات، في حين تُخيم حالة من القلق والاحتجاجات على كليات الحقوق، احتجاجًا على القرار الأخير الذي اتخذته وزارة العدل بتوظيف 533 قاضيًا من ذوي الخبرة من المحامين والجامعيين، وهو ما اعتبره الطلبة
محاولة لسد أفق التشغيل أمامهم، في حين أكدت الوزارة أن هذا الانتداب لن يؤثر على فرص العمل للطلبة في السلك القضائي.ودخل 3 طلبة في كلية الطب في المنستير، وسط تونس، في إضراب جوع لأكثر من 5أيام، كما انضم لهم طبيب داخلي، وذلك تعببرًا منهم عن رفضهم لموعد إجراء الإمتحانات الذي حدده عميد الكلية.
وهدّدت نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين في المنستير بالتصعيد لمساندة كل الأطباء المقيمين في المنستير لزملائهم المضربين عن الطعام.
وتعيش كليات الحقوق في تونس والمتمركزة في صفاقس وسوسة والعاصمة تونس ومحافظة جنجوبة شمال غربي البلاد، موجة اضطرابات واحتجاجات أعقبت تصريحات وزير العدل في الحكومة المستقيلة نذير بن عمو بانتداب 533 قاضيًا فى الرتبتين الثانية والثالثة لسنتي 2014 و2015، من بين المحامين والجامعيين ذوي الخبرة، حيث قرر طلبة كليات الحقوق في المنار وجندوبة وسوسة وصفاقس الدخول في إضراب، معتبرين أن هذا الإنتداب من شأنه تضييق فرص العمل بالنسبة إلى الطلبة والمتخرجين الجدد، وإعاقة التحاقهم بسلك القضاء، وحصر الانتدابات في الجامعيين والمحامين من أصحاب الخبرة.
ومن جهتها، سارعت وزارة العدل لتوضيح تصريحات الوزير المستقيل لهدف خفض الاحتقان في المؤسسات الجامعية، معتبرة أن انتداب 533 قاضيًا من بين الأساتذة الجامعيين والمحامين لتغطية النقص الحاصل في الاطار القضائي لسنتي 2014 و2015 ليس له أي تأثير على فتح المناظرات السنوية لانتداب الملحقين القضائيين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد من بين المتحصلين على الإجازة فى الحقوق.
ودَعَت الوزارة طلبة الحقوق المقبلين على التخرج وغيرهم ممن تهمهم المناظرات في مختلف المهن القضائية إلى عدم الانسياق إلى ما وصفته بـ"دعوات بث البلبلة والفتنة والتلاعب بمشاعر الطلبة، واستغلال حماسهم في الانتماء الى سلك القضاء، أو إلى المهن المساعدة للقضاء".
وأكَّدت الوزارة أن الانتداب المقرر يندرج في إطار "تصور متكامل لإصلاح المنظومة القضائية، ويهدف إلى فتح آفاق التواصل بين مختلف مكونات العائلة القضائية والقانونية، وإعادة الثقة المتبادلة بين المنتمين إليها".
وفي السياق ذاته، نفذ عدد من الأساتذة المعوّضون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية التونسية للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية وإدماجهم بصفة نهائية في السلك التربوي، إلا أن تدخل قوات الأمن لفض الاحتجاج دفع بالأساتذة إلى التلويح بالتصعيــد، وغلق جميع الفروع المحلية للوزارة حتى يتم الاستجابة لطلبهم.
وفي قفصة، جنوب البلاد، نفذ المنتمون إلى القطاع التربوي إضرابًا عامًا، نتيجة تردّي الوضع التربوى في المنطقة، وعدم استجابة الوزارة لعديد المطالب الملحة، وفق ما أعلنته نقابات التعليم.
ورغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل الراعي للحوار الوطني، والذي يمثل أكبر وأعرق تجمع نقابي في تونس، نفى وجود أي طرح بشأن هدنة اجتماعية، إلا أن الحكومة التونسية المقبلة مطالبة بإيجاد أرضية اجتماعية هادئة لضمان حسن آدائها لمهامها ولتجاوز أزمات الإنتقال الديمقراطي، وإلا فإنها ستواجه العديد من العراقيل في حال تواصل نسق الإضرابات والاحتجاجات في الارتفاع، ويرى مراقبون أن وزيري التربية والتعليم العالي الجديدين مدعوان إلى خفض الاحتقان في المؤسستين الجامعية والتعليمية، نظرًا إلى تأثيرهما القوي على الشارع التونسي، بالتوازي مع تلبية المطالب المشروعة لأهل القطاع، وتأجيل المشطة منها خاصة المتعلقة بالزيادات في الأجور، والتي لا تتحملها موازنة الدولة واقتصادها المنهك.
وهدّدت نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين في المنستير بالتصعيد لمساندة كل الأطباء المقيمين في المنستير لزملائهم المضربين عن الطعام.
وتعيش كليات الحقوق في تونس والمتمركزة في صفاقس وسوسة والعاصمة تونس ومحافظة جنجوبة شمال غربي البلاد، موجة اضطرابات واحتجاجات أعقبت تصريحات وزير العدل في الحكومة المستقيلة نذير بن عمو بانتداب 533 قاضيًا فى الرتبتين الثانية والثالثة لسنتي 2014 و2015، من بين المحامين والجامعيين ذوي الخبرة، حيث قرر طلبة كليات الحقوق في المنار وجندوبة وسوسة وصفاقس الدخول في إضراب، معتبرين أن هذا الإنتداب من شأنه تضييق فرص العمل بالنسبة إلى الطلبة والمتخرجين الجدد، وإعاقة التحاقهم بسلك القضاء، وحصر الانتدابات في الجامعيين والمحامين من أصحاب الخبرة.
ومن جهتها، سارعت وزارة العدل لتوضيح تصريحات الوزير المستقيل لهدف خفض الاحتقان في المؤسسات الجامعية، معتبرة أن انتداب 533 قاضيًا من بين الأساتذة الجامعيين والمحامين لتغطية النقص الحاصل في الاطار القضائي لسنتي 2014 و2015 ليس له أي تأثير على فتح المناظرات السنوية لانتداب الملحقين القضائيين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد من بين المتحصلين على الإجازة فى الحقوق.
ودَعَت الوزارة طلبة الحقوق المقبلين على التخرج وغيرهم ممن تهمهم المناظرات في مختلف المهن القضائية إلى عدم الانسياق إلى ما وصفته بـ"دعوات بث البلبلة والفتنة والتلاعب بمشاعر الطلبة، واستغلال حماسهم في الانتماء الى سلك القضاء، أو إلى المهن المساعدة للقضاء".
وأكَّدت الوزارة أن الانتداب المقرر يندرج في إطار "تصور متكامل لإصلاح المنظومة القضائية، ويهدف إلى فتح آفاق التواصل بين مختلف مكونات العائلة القضائية والقانونية، وإعادة الثقة المتبادلة بين المنتمين إليها".
وفي السياق ذاته، نفذ عدد من الأساتذة المعوّضون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية التونسية للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية وإدماجهم بصفة نهائية في السلك التربوي، إلا أن تدخل قوات الأمن لفض الاحتجاج دفع بالأساتذة إلى التلويح بالتصعيــد، وغلق جميع الفروع المحلية للوزارة حتى يتم الاستجابة لطلبهم.
وفي قفصة، جنوب البلاد، نفذ المنتمون إلى القطاع التربوي إضرابًا عامًا، نتيجة تردّي الوضع التربوى في المنطقة، وعدم استجابة الوزارة لعديد المطالب الملحة، وفق ما أعلنته نقابات التعليم.
ورغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل الراعي للحوار الوطني، والذي يمثل أكبر وأعرق تجمع نقابي في تونس، نفى وجود أي طرح بشأن هدنة اجتماعية، إلا أن الحكومة التونسية المقبلة مطالبة بإيجاد أرضية اجتماعية هادئة لضمان حسن آدائها لمهامها ولتجاوز أزمات الإنتقال الديمقراطي، وإلا فإنها ستواجه العديد من العراقيل في حال تواصل نسق الإضرابات والاحتجاجات في الارتفاع، ويرى مراقبون أن وزيري التربية والتعليم العالي الجديدين مدعوان إلى خفض الاحتقان في المؤسستين الجامعية والتعليمية، نظرًا إلى تأثيرهما القوي على الشارع التونسي، بالتوازي مع تلبية المطالب المشروعة لأهل القطاع، وتأجيل المشطة منها خاصة المتعلقة بالزيادات في الأجور، والتي لا تتحملها موازنة الدولة واقتصادها المنهك.