قال الأساتذة المغاربة المحتجون على ملف الترقية في السِلم الـ10 عبر إجراء المسابقات، "إن مسابقة الترقية بالشهادة الجامعية، التي نظمتها وزارة التربية ، شابتها خروقات قانونية خطيرة"، فيما أكد الأستاذة المنتمون لتنسيقيات تضم أساتذة حاصلين على شواهد الإجازة والماستر، في توضيحات تم تقديمها الاثنين تعليقا على المسابقات، إن الوزارة قامت بإنشاء "مراكز سرية لاجتياز هذه الجريمة الإدارية ونقل المرشحين لها بطرق سريّة".
كما اتهم الأساتذة نقابة الجامعة الوطنية لمُوظّفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بـ"جمع منخرطيها للملفات من المؤسسات التعليميّة ووعد المترشحين بالنجاح الأكيد في حالة ما أقدموا على اجتياز هذه الاختبارات".
فيما  عبرت التنسيقيات رفضها لم أسمتها "الممارسات التي أجهزت على الحق في الاختلاف وساءت إلى صورة الأسرة التعليمية"، مضيفة أنه لا يمكن تبرير اللجوء الى العنف والقوة لفرض الرأي الواحد محملة النقابة وزارة الداخلية المسؤولية في تأجيج الموقف، من خلال التدخل القوي الذي طال المعتصمين بالرباط في مرات عديدة، وكذا “المسؤولية أيضا في عدم توفير الأمن المطلوب أمام مراكز الامتحان”، مشيرة إلى أن مباراة الترقية تبقى حلّا مؤقتا لملف الترقية بالشهادات في انتظار تعديل القوانين الجاري بها العمل.
هذا وأعلنت تنسيقيات الأستاذة الذين يتهمون وزارة بإقصائهم من الترقية وفق الشهادات الجامعية المحصل عليها، تمديدها للإضراب الوطني على مدى أسبوع كامل، بالاحتجاج في شوارع الرباط، للمطالبة بترقيتها في السلم 10 دون إجراء مباراة دون قيد أو شرط و بأثر رجعي إداري ومالي أسوة بجميع الأفواج السابقة”، مضيفة في بيان  لها “لن تبرح شوارع الرباط إلا بتحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة.