أكَّد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، الأربعاء، أنه "تم تقديم "الكثير من المعلومات المغلوطة للتلاميذ الذين احتجوا على برنامج مسار"، مشيرًا إلى أن "الشفافية التي يرسيها هذا البرنامج، هي السبب الأول الذي حَذَا بالبعض إلى دفع التلاميذ للاحتجاج ضده". ودعا الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مجلس النواب بشأن برنامج "مسار"، إلى "تحلي مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التعليم بالشجاعة للمضي قدمًا في إصلاح القطاع، وإيجاد الحلول للمشاكل الذي تعترضه، وتفادي سياسة الترقيع"، مبرزًا أن "الوزارة ليس لديها أيَّة حسابات أخرى غير إصلاح التعليم، وبذل الجهود على هذا الدرب".
وأكَّد الوزير، أن "برنامج "مسار" برهن على أهميته، نظرًا إلى تضمنه إيجابيات كبيرة"، متعهدًا بـ"المضي قُدُمًا على هذا المستوى حتى تحقيق النتائج المنشودة"، داعيًا إلى "استعمال البرنامج المذكور من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تمس بجدية التعليم والنقاط وشهادة "البكالوريوس".
واستعرض مسؤولو الوزارة، أمام اللجنة، وخلال الاجتماع ذاته، "الخطوط العريضة لهذا البرنامج"، مبرزين أنه "كلف 4.7 مليون درهم حتى الآن، ويندرج في إطار المخطط الإستراتيجي للوزارة للفترة ما بين 2013 و 2016"، مشددين على أنه "يهدف إلى إرساء طرق عمل جديدة للتدبير المدرسي على صعيد المؤسسات التعليمية، وتكوين قاعدة معطيات وطنية شاملة، توفر إمكانية التتبع الفردي للتلميذ ومساره الدراسي".
وأعلنوا أن "مسار" يُمكِّن المؤسسات التعليمية من الانفتاح على محيطها من خلال إحداث مواقع إليكترونية تُوفِّر خدمات لفائدة التلاميذ وأوليائهم وتطوير الحكامة التربوية، وتوفير المؤشرات التربوية، ولوحات القيادة، لاتخاذ القرار، والتقويم التربوي، وبالتالي محاربة الإهدار المدرسي، وتطوير جودة التعليم، وتمكين آباء التلاميذ من تتبع مسار أبنائهم الدراسي".