ثمنت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع اليوم الخميس، قرار مجلس النواب الأردني بمنع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من عقد اتفاقيات تعاون علمي مع أي من الجامعات الإسرائيلية.  وكان مجلس النواب أقر  القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2010 المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة التي عقدها "الأربعاء" برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء. وبموجب التعديلات التي أجراها المجلس، فإن رؤساء الجامعات يتم تعيينهم بتنسيب من مجلس التعليم العالي بعد توصية من مجلس الأمناء في الجامعة المعنية شريطة أن يوصي مجلس الأمناء في الجامعة المعنية بثلاثة أسماء إلى مجلس التعليم العالي.
ومنع المجلس الجامعات الأردنية من عقد إتفاقيات تعاون علمي مع أي من الجامعات الإسرائيلية، في الوقت الذي سمح للجامعات المحلية عقد مثل تلك الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية الأخرى.
وأقر المجلس تشكيل مجلس يسمى مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية أمين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وسبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.
وفي سياق منفصل قالت اللجنة التنفيذية في ذات البيان الذي أصدرته الخميس  وحصلت "المغرب اليوم" على نسخة منه , أنها منزعجة من موقف مجلس النواب الأردني في قضية مصرع القاضي الأردني رائد زعيتر الذي قتل على يد جندي إسرائيلي عند معبر الكرامة أثناء مغادرته الأراضي الأردنية الى مدينة نابلس ,ولم يتخذ المجلس موقفاً قوياً إتجاه هذه القضية.
واكدت اللجنة أن مجلس النواب أضاع فرصة أيضاً في مطالبته بطرد السفير الإسرائيلي ، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة المحكوم بالمؤبد في السجون الأردنية على خلفية مكقتل 7 إسرائيليات في منطقة الباقورة الحدودية ، فضلاً عن إعلان بطلان معاهدة وادي عربة.