أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها لم ترخص أي مؤسسة خصوصية تعتمد النظام التعليمي البريطاني أو البرامج التعليمية البريطانية أو تدريس منهاج آخر غير المنهاج الوطني باللغة الإنكليزية.

وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أن مؤسسات التعليم الخصوصي ملزمة قبل إصدار أية وسيلة إشهارية حول الخدمات التي تقدمها، تضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها ونوعية الشهادات التي تمنحها لتلاميذها.

وأهابت الوزارة بالآباء والأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، في ما يخص الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشهادات المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للوزارة وضعت لهذا الغرض رهن إشارة الآباء والأمهات والأولياء جميع البيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة لها، حتى يتسنى لهم الاطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة..