يبدو أن ملف إلغاء مجانية التعليم مفتوح على تفاعلات أخرى، وهذه المرة على الساحة الحزبية، بين حزب العدالة والتنمية الذي تقدم عبر أمينه العام ورئيس الحكومة السابقة بطلب "مشورة" المجلس الأعلى في الموضوع من جهة، وأحد أحزاب المعارضة السابقة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" من جهة ثانية.

القيادية في حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، ردت على قرار عبد الكريم مدون بصفته الكاتب العام لنقابة التعليم العالي بالانسحاب من المجلس ردا على تبني المجلس لإلغاء المجانية في التعليم العمومي، وكشفت أن هذا الأخير هو عضو مكتب المجلس بصفته رئيسا للجنة الدائمة للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن المكتب هو الهيئة التي اعتمدت مشروع الرأي (الذي أثار مسألة رسوم التسجيل) وأحالته إلى الجمعية العامة دون أن يعترض عليه مدون.

وأضافت ماء العينين في تدوينة لها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اطلع عليها "المغرب اليوم" أن مدون "لم يحضر أشغال الجمعية العامة، ولم يسهم في النقاش، ويسجل أي اعتراض على مسألة الرسوم".

وكشفت برلمانية البيجيدي أن 4 أشخاص فقط سجلوا اعتراضهم الواضح عند عرض مشروع الرأي على المصادقة، بعد مناقشات طويلة وحادة، طوال يومين، في محاولة لإقناع الجمعية العامة بعدم المصادقة على الصيغة التي تم اعتمادها، ولم يكن "مدون" قطعا بينهم، وهم جميعا ممثلون للنقابات التعليمية"، وأكدت أن نقابة التعليم العالي لم تكن قطعا ضمنها.

يأتي هذا الرد بعد بعد إعلان عبد الكريم مدون، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي، انسحاب هذه الأخيرة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، احتجاجا على مصادقته على رأي يلغي مجانية التعليم في السلكين الجامعي والثانوي، مع استثناء الفئات الفقيرة والمعوزة، كشفت ماء العينين عضو المجلس، والنائبة عن حزب العدالة والتنمية، أن مدون لم يعترض على مشروع الرأي الذي أعده المجلس باعتباره عضوا لمكتبه.

يذكر أن عضوين من المجلس الأعلى للتربية والتكوين أعلنا حتى الآن تجميد عضويتهما، وجاء في قرار تجميد عضوية نقابة التعليم العالي أن التفكير وإعادة التفكير في التعليم والتعليم العالي في شموليته يقتضي توجها علميا مبنيا على تحقيق الجودة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن "هناك ضعفا في الموارد البشرية وهناك شتات على مستوى مؤسسات التعليم العالي بين مؤسسات تابعة للجامعة وأخرى غير تابعة للجامعة وهناك قطاع خاص فوضوي وقطاع ريعي وكلها آليات سياسية هدفها الأساسي القضاء على التعليم العالي العمومي"، وفق ما جاء في البلاغ.