الدار البيضاء ـ جميلة عمر
أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، اليوم الأربعاء في تطوان، أنّ مخطط عمل الوزارة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022 "واضح الأهداف والتوجهات" لضمان جودة" الجامعة المغربية".
وأعلن كاتب الدولة، خلال زيارة ميدانية لجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، أن "الوزارة تتوفر على مخطط عمل متعدد السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، واضح الأهداف والتوجهات ومراحل التنفيذ"، موضحًا أن تضافر جهود مختلف المتدخلين من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة وضمان "جودة" الجامعة المغربية. وأبرز المسؤول، خلال عرض أمام أطر وأساتذة جامعة عبد المالك السعدي، أن الوزارة ستسهر على التنفيذ الدقيق للمخطط، موضحا أن الأهداف المسطرة تتمثل في تحسين ظروف استقبال ودراسة الطلبة، وتجويد حكامة التدبير المندمج للزمن الجامعي، وملاءمة العرض البيداغوجي مع حاجيات محيط الجامعة
وأضاف، في السياق نفسه، أنّ الوزارة ستعمل على إعداد وتفعيل خريطة جامعية وطنية توقعية متعددة السنوات، وتوطيد الإصلاح البيداغوجي ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي، وتحيين وتطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى تطوير التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي
وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أبرز كاتب الدولة أن عدد الطلبة الممنوحين برسم الموسم الجامعي الماضي وصل إلى حوالي 330 ألف طالب، بينما يتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال الموسم الحالي إلى 364 ألف طالب، موضحا أنه تمت الاستجابة إلى 75 في المائة من الطلبات المعبر عنها
كما اعتبر أن الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ما زالت "ضعيفة"، إذ تناهز 54 ألف سرير، في أفق رفعها مستقبلا إلى 64 ألف سرير، فيما يناهز الخصاص (عدد الطلبات الجديرة التي لا يستجاب لها) حوالي 15 ألف سرير، مبرزا أن المستفيدين من التغطية الصحية فاق بدوره 28 ألف طالب.
كما قدم السيد الصمدي تشخيصا لوضعية التعليم العالي ولمؤسسات البحث العلمي بالمؤسسات الجامعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الإنتاج العلمي الجامعي بلغ، خلال عام 2016، تسجيل 155 براءة اختراع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ونشر أزيد من 5600 بحث في المجلات العلمية والأكاديمية الرصينة
من جانبه، قدم رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، عرضا حول إمكانيات وآفاق مختلف مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة، مستعرضا الجهود المبذولة من أجل مواكبة تطور سوق الشغل والانفتاح على المحيط الجهوي، فضلا عن عقد شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والدوليين.
ويشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية كلا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في تطوان، وكلية أصول الدين في تطوان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة.