كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأكاديمية المسؤولة تسريب اختبارات مادة الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية بشعبها، التي اضطر التلاميذ السنة الماضية إلى إعادتها بقرار من الوزارة، بعد أن تأكد لها تسريب الامتحان. وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من اجتياز تلامذة الباكالوريا الامتحانات الوطنية.

وأفادت مصادر بأن التحريات مع الفئات المتدخلة في تنظيم وتدبير الامتحانات والاستقصاء الوثائقي، والمعاينة الميدانية لفضاءات الاعتكاف؛ أفضت إلى تحديد الأكاديمية مصدر التسريب، مشيرة إلى أنه تم تحديد دائرة الأشخاص التي تمثل بؤرة الشبهات. و تبعا لطبيعة النازلة التي تتجاوز الاختصاصات الموكولة للوزارة، باعتبارها فعلا إجراميا، فقد أحالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الملف على وزارة الداخلية لتعميق البحث في الدواعي والخلفيات الكامنة وراء التسريب. وطالبت الوزارة بتحديد الجهة المسؤولة المباشرة عن التسريب، وكذا الجهة المتواطئة معها، وحالت الملف على وزارة العدل والحريات لتحريك المسطرة مع السلطة القضائية. 

وجاءت نتائج التحقيق التي رفضت مصادر من داخل الوزارة كشفها لسرية التحقيق، بعدما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة بإجراء بحث في الموضوع غطى كل البنيات المتدخلة في تنظيم وإجراء الامتحان على كل المستويات، المركزي منها والجهوي والإقليمي والمحلي. ووفقا للمصادر ، فقد شمل البحث والتحقيق المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، والأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، ومراكز الامتحانات؛ بهدف الوقوف على السيرورة المعتمدة في إعداد امتحانات البكالوريا، وتحديد دائرة المسؤوليات عن التسريب، واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وحددت الوزارة المسؤولة الإجراءات المتخذة لتأمين الامتحانات خلال الموسم الدراسي الحالي، مؤكدة أنها حصرت بشكل دقيق مهام المتدخلين في العمليات الحساسة ومراقبة إنجازها وتأمين الامتحان بمراكز الطبع والاستنساخ ومراكز الامتحان. وستعتمد عدة مؤمنة لنقل المواضيع والتحكم في وتيرة تسليمها إلى رؤساء مراكز الامتحان؛ وقلصت المدة الزمنية التي يمكن فيها الاحتفاظ بالمواضيع في مراكز الامتحان إلى الحد الأدنى الضروري.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اعتبر أن تسريب امتحانات مادة الرياضيات لشعبتي العلوم التجريبية والعلوم والتكنولوجيات بالباكالوريا "يتجاوز مجرد مخالفة، وقع من خلالها تسريب ورقة لتصل إلى التلاميذ قبل وقت اجتيازها"، مضيفا "هذا العمل خيانة للوطن". وأوضح أن القناعة لدى الحكومة هي كون ما جرى مدبرا، قائلا "القناعة التي لدينا هي أن الأمر ليس خطأ، بل هو فعل فاعل"، مشددا على أن "الأجهزة المعنية جادة في معرفة من يقف وراء هذا الفعل، من خلال القيام بالأبحاث اللازمة".