تخصص الحكومة المغربية 100 مليار سنتيم، لتجاوز أزمة التكدس المدرسي، وكميزانية إضافية لوزارة التربية الوطنية، في سنة 2017، من أجل تمويل نظام التعاقد. وستعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في كانون الثاني/يناير المقبل، إدماج 11 ألف رجل تعليم متعاقد في مختلف أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بهدف تجاوز الأزمة التي تسبب فيها إحالة حوالي 15 ألف رجل تعليم إلى التقاعد أو التقاعد النسبي عام 2016، ما أسفر عن اكتظاظ في المدارس التعليمية العمومية.

وحسب مصدر مطلع، أكد أن الوزارة مطمئنة إلى مستوى الأساتذة الذين تم انتقاؤهم، مسجلة أن ثلثهم تم انتقاؤهم من خريجي برنامج 10 ألف إطار، الذين سبق لهم أن خضعوا للتدريب والتأهيل، إضافة إلى توفر الثلث الأخر على تجارب في التدريس في بالقطاع الخاص، فيما هناك جزء ثالث من خريجي كلية علوم التربية. وكانت وزارة التربية الوطنية، أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن فتح مباراة لتوظيف 11 ألف أستاذ بموجب عقود، في وجه المترشحات والمترشحين غير الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، تنفيذًا لأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمال.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ سابق، أن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيمكن المتعاقدون من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، وستصرف من ميزانية الأكاديمية، والحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق انسياق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.