شكّلت المنح الجامعية موضوع سجال وتجاذب آراء بين الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي وبعض فرق المعارضة في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية مساء اليوم الإثنين 16 يناير 2023، حاز نسبة مهمة من الأسئلة المبرمجة لهذا القطاع بلغت الثلث.

وصرح عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ضمن تفاعله مع أسئلة الفريقيْن الاشتراكي والحركي، عن المعارضة، وفريق التجمع الوطني للأحرار، عن الأغلبية، حول رؤية الحكومة لتعميم المنحة الجامعية في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر المغربية، بأن “عدد المنح في التعليم العالي بالمغرب قد ارتفع فعلياً من 401 ألف منحة في الموسم الجامعي السابق إلى 421 ألف منحة خلال الموسم الجامعي الحالي”.

إلا أن أرقام ميراوي هذه لم تفلح في إقناع المعارضة التي سجلت “حرمان فئات عديدة من الطلبة من المنح أو نقص عددها ببعض الأقاليم”، وأنه “لا يمكن لأبناء الشعب الفقراء أن يدرسوا الآن في المغرب، يبدو أنه خاصْ يْكونْ عندو بّاه لاباسْ عليه ويقرّيه في كندا'”، في إشارة إلى العبارة الصادرة عن وزير العدل خلال تفاعله مع جدل امتحان أهلية المحاماة.

المسؤول الحكومي عن قطاع التعليم العالي ردّ ضمن تعقيبه بأن “القول بنقصان عدد المنح مغالطة للناس وترويج لمعطى خاطئ”، رافضاً في هذا الصدد ترديد الأمر على أنه صحيح عكس ما تدلّ عليه الأرقام الرسمية، وأضاف مستدركاً: “متفق معكم أنه يجب تعميم المنح والاستجابة لأكثر عدد من الطلبات المقدّمة، لكن بالنسبة للشباب اللي مافحالْهُمْش”.

وتابع ميراوي موضحاً أن “عدد المنح الجامعية لم يكن يتجاوز في المجمل 380 ألف منحة قبل مجيء هذه الحكومة. وفقط هذه السنة، هناك 20 ألف منحة إضافية، بزيادة 200 مليون درهم”، مؤكدا في نبرة صارمة: “لا يمكن نهائياً تعميم المنحة بمفهومها العام على كل فئات الطلبة الذين يصل عددهم حاليا إلى مليون و240 ألف طالب وطالبة بمختلف التخصصات والمؤسسات”.

وأورد الوزير، في معرض تفاعله مع النواب، بأن “ملياراً ونصف مليار درهم خُصصت لمنح التعليم العالي بالمغرب برسم الموسم الراهن، من أصل أكثر من 15 مليار درهم مخصصة إجمالًا لميزانية قطاع التعليم العالي”، مؤكدا: “نستهدف الأقاليم الهشة”، كما أن “السجل الاجتماعي المرتقب تعميم وتفعيل العمل به خلال 2023، سيتيح لنا إمكانية تدقيق الاستهداف حسب حالة كل طالب، ويمكّننا من تفادي هذه المشاكل”.

وأضاف ميراوي أن الزيادة في “ميزانية المنح” تظل رهينة “قرار مشترك بين وزارتي التعليم العالي والاقتصاد والمالية”، مجددا القول بأن “قرار منح طالب ما المنحة الجامعية من عدمه، هو قرار يُتخذ ضمن لجان إقليمية تضم المنتخبين الذين أنتم جزء منهم”، وزاد: “قمنا بتسهيل الترشيح للمنحة عبر منصة رقمية، وخاصْنا نْزيدُو في المنح، ولكن يجب التعاون من أجل شراكات، إذ هناك جهات تتوفر على موارد ووسائل للتعاون معنا، وهذا الذي يجب العمل عليه مع الجماعات والجهات والقطاع الخاص”.

وعن موضوع “تبسيط مسطرة معادلة الشواهد”، قال ميراوي إن وزارته تعطيه “أهمية كبيرة”، مضيفا أن “هذه المساطر تشهد تدقيقا للحفاظ على مكانة وجودة دبلوماتنا من خلال لجنة عليا للمعادلات تعمل بمعايير جديدة مبسَّطة مكنت من مضاعفة الأرقام أربع مرات مقارنة مع السنوات الماضية”.

وتتميز هذه المعايير، حسب إفادات الوزير، بكونها “لا تنظر في المسار الأكاديمي كاملاً، بل فقط في الدبلوم موضوع طلب المعادلة”.

وأصدرت هذه اللجنة “توصية إلى لجان القطاعات المتخصصة (الهندسة والصيدلة)، لـ”إعطاء الأفضلية لآلية القرارات العامة بدل الاقتصار على قرارات فردية، وتفعيل اختصاص إجراء الخبرة من طرف وكالة التقييم بدل مديرية وزارية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طلبة الدكتوراه بكلية الحقوق في سلا يطالبون الوزير ميراوي بتسوية ملفاتهم

تسريب معطيات مليون طالب من منصة توجيهي يٌعَرِّضٌ ميراوي للمساءلة البرلمانية