أعلنت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تشبتها بمطالبها؛ أنه على الرغم من تهديدات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  وأنها لن تتنازل عن حقها في الإدماج رغم ما تواجهه من صعوبات.

ويأتي رد تنسيقية الأساتذة، بعدما أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ أنها " لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وأنها ستقوم أيضا بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.

 أقرأ أيضًا : الأساتذة المعينون ينضمون لإضراب زملائهم "المتعاقدين" في المغرب

وأوضحت عضوة المجلس الوطني للتنسيقية نزهة المجدي، في هذا الإطار، "أن تهديدات وزارة التربية الوطنية لا تزيدنا إلا تصعيدا"، مردفة أنه "كلما تعرضنا للتهديد نزداد قوة وصمودا؛ وكلما تعرضنا للقمع نزداد عددا"، مؤكدة أن "الحاجة الوحيدة التي يمكن أن تعيدنا لأقسامنا، هي فتح أبواب الحوار الإجتماعي والإستجابة لمطالبنا، أما القمع والتهديد فلا يزيد الأمر إلا تعقيدا وتأزما وتصعيدا، ونحن لن نتراجع عن قرارنا وسنواصل إحتجاجنا".

وأكدت عضوة المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة؛ في حديث مع "آشكاين"، أنه "لا رجوع للأقسام إلا و ورقة الإدماج في الوظيفة العمومية في أيدينا"، مشيرة أن "الأساتذة مستعدون للعودة للأقسام في حالة تم الإستجابة لمطالبهم المتمثلة؛ في إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، ومستعدون كذلك لتعويض التلاميذ بخصوص الحصص الضائعة، حتى في أوقات العطل إن إقتضى الأمر ذلك".

واعتبرت المجدي، أن "الأساتذة عكس ما جاءت به وزارة أمزازي، لا يُسيرهم ولا يضغط عليهم أحد، وإنما خرجوا عن قناعة بحكم الظروف الإجتماعية والإقتصادية المزرية التي يعانون منها؛ وبحكم إنعدام الإستقرار النفسي والأمن الوظيفي داخل أقسامهم"، مُشدِّدة على أن "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لا إنتماء سياسي أو أيديولوجي لها، "بل هي مجرد تنظيم مطالبه إجتماعية تتلخص في إسقاط نظام التعاقد"، وفق المتحدثة.

وتابعت، أن "تهديدات الوزارة؛ جاءت ردا على البيان الذي أصدرته “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” فجر يوم أمس الأحد، حيث تفاجأ الأساتذة في اليوم ذاته؛ بالوزارة وهي تصدر بلاغا في يوم عطلة، وهو وقت غير قانوني"، ما يؤكد حسب المتحدثة أن الوزارة "ترغب في الضغط على الأساتذة وابتزازهم بغية العودة للأقسام"، لافتة أن "ما تقوم به الوزارة هو خرق قانوني، خصوصا أن ما يصدر عن الأساتذة مكفول دستوريا، والمواثيق الدولية ضامنة لحق التظاهر والإضراب عن العمل".

وأشارت المجدي، إلى أن "الوزارة هدَّدت أولا الأساتدة المتدربين، من خلال مراسلة تخبرهم فيها أنه سيتم طردهم في حالة عدم عودتهم للأقسام"، والعجيب في الأمر حسب ذات المتحدثة أن "الوزارة راسلت أربع مراكز في عدد من الجهات؛ سوس ماسة، درعة تافيلالت، كلميم وادنون، العيون الساقية الحمراء، من خلال إخبار مُوقَّع من طرف الوزارة، يعني أنه قرار مركزي؛ عكس ما تتبجح به الوزارة بشعارات اللامركزية والتوظيف الجهوي".

قد يهمك أيضاً :

مغربية تتبرع بـ"مليون دولار" لبناء مدرسة في إقليم سطات

قرار مفاجئ من وزارة التربية الوطنية بشأن طلاب المدارس