كشف رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزارة أحالت 15 ملفًا على القضاء بسبب تجاوزات جسيمة، ارتكبها محسوبون على الوزارة، منها ملفات صدرت بشأنها أحكام، وملفات أخرى يتم حاليا تداولها في المحاكم.

وبخصوص الاتهامات التي اتهمت بها الوزارة بشأن ملفات فساد، أوضح الوزير أنه يجب التفريق بين الأخطاء التدبيرية والتجاوزات، معتبرًا أن الكثير من الاتهامات، تفتقد للحجج.

وفي رده على الاتهامات المتعلقة باختلالات شابت صفقات البرنامج الاستعجالي، أشار بلمختار،  في نفس التصريح، إلى أن عدد الصفقات تجاوز 19 ألفًا، إضافة إلى 22 من سندات الطلب، قائلًا إنه "من الموضوعي أن يترافق إنجاز هذا الكم الهائل من النفقات مع بعض الأخطاء".

وأضاف الوزير أنه حالما توصلت الوزارة بالمذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات، حتى سارعت إلى اعتماد مقاربة متكاملة من أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى ومقترحات المفتشية العامة للوزارة، لافتًا إلى أن مذكرة المجلس الأعلى، جاءت بناءً على طلب من الوزارة، وذلك استنادًا إلى  تقارير المفتشية العامة للوزارة بشأن عمليات اقتناء الوسائل التعليمية من بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتضمنت المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات، النتائج الأولية للبحث التمهيدي المنجز بخمس أكاديميات و114 مؤسسة تعليمية في شأن ما ورد في تسعة تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة، بشأن تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات، سارعت إلى إعداد مقاربة متكاملة من أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ومقترحات المفتشية العامة للوزارة.