أوكسفورد - بيان الأعور
ألغت جامعة أكسفورد خططا لفحص المرشحين لمنصب مستشارها الجديد بعد أن اتهمهم الوزراء بمحاولة "خياطة" لمنع سياسي أبيض آخر من الحصول على الوظيفة.
وأعلنت الجامعة اليوم أنها تخلت عن المقترحات التي كان من الممكن أن تسمح للمسؤولين باستبعاد المرشحين الذين يقدمون أنفسهم للانتخابات.
كما تخلت عن النص الذي ينص على أن لجنة التدقيق ستولي "الاعتبار الواجب لمبادئ المساواة والتنوع" عند تحديد من يجب أن يتم التصويت عليه لجميع الخريجين السابقين.
ويهدف هذا التغيير إلى تجنب الخلاف مع كبار وزراء الحكومة، الذين هاجموا المقترحات ووصفوها بأنها "جنون" وقالوا إنها مصممة لتثبيت المرشح المفضل لدى مسؤولي الجامعة.
و قال نيل أوبراين، عضو البرلمان المحافظ، إن أكسفورد تبدو عازمة على "فرض ديمقراطية مُدارة على طراز الكتلة الشرقية" حيث تكون مجموعة صغيرة من المسؤولين قادرين على اختيار من "يُسمح له، إن وجد، بالتقدم للانتخابات". .
كما زعم المنتقدون أن الخطة كانت محاولة من قبل إدارة الجامعة لتنصيب مرشح أكثر "حداثة" في منصب المستشار، وهو الدور الذي شغله السياسيون السابقون الذكور منذ عام 1715. والمستشار الحالي هو اللورد باتن من بارنز، وزير المحافظين السابق. الوزير الذي كان آخر حاكم بريطاني لهونج كونج.
و تنص القواعد المعدلة، التي نُشرت في مارس/آذار، على أن لجنة انتخاب المستشار المكونة من كبار موظفي الجامعة "ستنظر في جميع [الطلبات] التي تلقتها، ومع المراعاة الواجبة لمبادئ المساواة والتنوع ومواصفات الدور المعتمدة، تحديد المرشحين المؤهلين للتقدم إلى المرحلة التالية من العملية الانتخابية”.
واعتبر النقاد أن هذا يسمح لأكسفورد باستخدام حق النقض ضد من لا يعجبهم. وقال المؤيدون إن التغيير يهدف إلى ضمان أن المرشحين المناسبين فقط هم من يتقدمون للتصويت، والذي سيتم إجراؤه عبر الإنترنت لأول مرة بدلاً من الحضور شخصيًا في الجامعة.
وفي النسخة الجديدة من القواعد، تم إسقاط هذا البند، وأصبح من الواضح أن اللجنة سوف تقدم جميع المرشحين ما لم يخالفوا مجموعة ضيقة من المعايير. وتشمل هذه أن تكون طالبًا أو موظفًا في الجامعة أو أن تكون عضوًا عاملاً في هيئة تشريعية منتخبة مثل مجلس العموم.
وتنفي أكسفورد أن يكون التغيير في القواعد بمثابة تغيير في السياسة، قائلة إنها مجرد إزالة أي غموض في العملية الانتخابية.
و يعود تاريخ منصب مستشار أكسفورد إلى عام 1224. وقد شغل هذا المنصب سبعة رؤساء وزراء سابقين، بما في ذلك دوق ويلينغتون وهارولد ماكميلان. يعتبر هذا الدور شرفيًا إلى حد كبير، لكن المستشار يرأس اللجنة التي تعين نائب رئيس الجامعة، وهو المسؤول عن الإدارة اليومية للجامعة.
ومن بين أولئك الذين تم ذكرهم كخلفاء محتملين لباتن، خريجة جامعة أكسفورد، تيريزا ماي، التي ستتنحى عن البرلمان في الانتخابات المقبلة، والسير توني بلير.
ووصف أوبراين، الذي قاد المعارضة للخطة، التغيير بأنه “انتصار للحس السليم”، مضيفًا: “لقد انجرفت الجامعات نحو عدد كبير جدًا من سياسات المساواة والتنوع غير المدروسة. أنا سعيد بهذه المناسبة لأنه تمت إعادة التفكير».
وقالت أكسفورد: "من خلال التعديل المقترح... هدف مجلس الجامعة هو إزالة أي غموض وتعزيز مقصد اللائحة الأصلية المتمثلة في أن لجنة الانتخابات لن يكون لها أي دور في فحص أو اختيار أي ترشيحات لمنصب المستشار. إن متطلبنا للامتثال لواجب المساواة في القطاع العام لم يتغير.
قد يٌهمك ايضـــــاً :