راسل النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، حول موضوع « المعاناة والحيف » الحاصل في حق أساتذة التعليم الفني بمدينة الدار البيضاء، معتبرا أن المجال الفني والثقافي تحت وصاية الجماعات الترابية وأن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه الأخيرة.

وقال الشناوي في المراسلة التي تتوفر « فبراير » على نسخة منها، إن « أساتذة قطاع التعليم الفني بالدار البيضاء من رواد الجيل الثاني والشباب، قد ساهموا بشكل متميز في إشعاع القطاع الفني وترسيخ قيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو ما ترك وقعا وأثرا إيجابيا على طلبة الفن بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم الاجتماعية ».

وأضاف البرلماني ذاته أنه « رغم كل ما قدمته هذه الفئة إلا أنها قوبلت من طرف الجهات المتحكمة في القطاع بشكل مباشر بالنكران والجحود والتحايل في إعطاء الشغيلة كل حقوقها التي يضمنها الدستور ويحميها القانون ».

وأكد الشناوي على أن « أساتذة التعليم الفني بالدار البيضاء، لا حق لهم في الترسيم بالرغم من الأقدمية التي تفوق 30 سنة من العمل، ولا حق لهم في التقاعد، ولا حق لهم في التغطية الصحية، ولا حق في الحصول على شهادة العمل أو الأجر، بالإضافة إلى التماطل في صرف أجور العديد من الأساتذة ومصادرتها لمدة تفوق 6 أشهر »، مشيرا إلى أن « هناك تغييب كل الهياكل التشاركية في تدبير القطاع، والانفراد بالقرار والشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤولين المباشرين على القطاع ».

واستغرب الشناوي هذه الخروقات قائلا « مع الأسف كل هذه الخروقات تقع في سنة 2019، وبأكبر مدينة بالمغرب، ومن طرف أغنى مجلس مدينة بالمغرب »، مطالبا بـ »رفع الحيف والظلم عن أساتذة التعليم الفني الأجلاء، على مستوى مجلس مدينة الدار البيضاء ».

قد يهمك ايضا
افتتاح مقرّ لتلفزيون فلسطين الحكومي في العاصمة السورية